رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات بشأن عجز الموازنة ضد 7 دول أعضاء
اتخذ الاتحاد الأوروبي، إجراءات بشأن العجز العام المفرط في الموازنة ضد 7 دول أعضاء مما يتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية كبيرة أو المخاطرة بفرض عقوبات مالية.
بدأ المجلس الأوروبي رسميا إجراءات العجز العام المفرط التي تستهدف 7 دول أعضاء هي: "فرنسا وبلجيكا وهنجاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا ورومانيا".
ووفقا للبيان الصحفي الرسمي، الذي أصدره الاتحاد الأوروبي.. فقد تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي.
ينص هذا الاتفاق أيضا على حد للديون قدره 60 % من الناتج المحلي الإجمالي ولتجنب العقوبات المالية، يتعين على الدول المعنية أن تعتمد تدابير تصحيحية.
ورومانيا، بموجب هذا الإجراء منذ عام 2019، مستهدفة بشكل خاص لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز لديها وتم إصلاح قواعد ميثاق الاستقرار، التي تم تعليقها بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، وإعادة تنشيطها هذا العام.
ونتيجة لذلك، يتعين على بلدان العجز أن تقدم خططاً متوسطة الأجل إلى المفوضية الأوروبية بحلول شهر سبتمبر المقبل، تصف فيها الكيفية التي تعتزم بها الالتزام بمتطلبات الميزانية.
تم تسجيل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 في إيطاليا بمعدل 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهنجاريا 6.7 بالمئة، ورومانيا 6.6 بالمئة، وفرنسا 5.5 بالمئة، وبولندا 5.1 بالمئة.
ينص اتفاق الاستقرار على فرض عقوبات مالية بنسبة 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الدول التي لا تلتزم بالتصحيحات المفروضة، وهو ما يمثل حوالي 2.5 مليار يورو لفرنسا لكن هذه العقوبات الحساسة سياسيا لم تطبق حتى الآن.
كانت فرنسا، التي بلغ دينها 110 % من الناتج المحلي الإجمالي، تخضع في كثير من الأحيان لإجراءات العجز المفرط منذ طرح اليورو، على الرغم من ظهوره لفترة وجيزة في عام 2017.
اترك تعليق