كتب - حسن رضا قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ان ما أتخذه المشرع نحو التعديلات على قانون السلطة القضائية من حيث تعيين رئيس الجهات و الهيئات القضائية يتفق مع صحيح الدستور، خاصه وان المشرع لم يمس من بعيد او قريب عند اعداد مشروع هذا القانون لمهام او اختصاصات او السلطات القضائية وانما ماتعرض له هو عمليه تنظيمية اداريه بحته._x000D_
_x000D_
وأكدت الهوارى فى بيان صحفى لها أن موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية يأتى متماشيا مع نص المادة 185 من الدستور التى اوجبت الرجوع الى تلك الجهات واخذ رايها فى مشروعات القوانين المنظمه لشئونها وهذا ماحدث بالضبط، حيث تم الرجوع لهيئة النيابه الاداريه وهيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة مرتين المرأة الأولى عند اعداد مشروع القانون والمره الثانيه عند تعديل نص المادة المطروحه الخاصه بتلك الجهات والهئيات._x000D_
_x000D_
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن رفض تلك الجهات والهيئات القضائية مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية ليس له أى مبرر، خاصه وأن المشرع غير ملزم بما إنتهت إليه الجهات والهيئات القضائية من رأى فى قانون السلطة القضائية ، وكان يجب على تلك الجهات والهيئات ان تطرح البدائل والحلول التى تراها._x000D_
_x000D_
_x000D_
اترك تعليق