حلال و جائز شرعاً لانه من صور توسط السلعة حكماً _هكذا علق الدكتور محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الافتاء المصرية_ على سؤال حول التمويل العقارى من اجل شراء الشقة فهذا
وفى ذات السياق بينت الافتاء_ان شراء الشقة بنظام الفائدة المتناقصة، مع منع المشتري من التصرف في الشقة المشتراة حتى سداد باقي ثمنها -جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه.
اترك تعليق