خطط المركزي نجحت في جذب استثمارات أجنبية بـ 12 مليار دولار

التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.. للحد من أثر التداعيات العالمية

تخليص البضائع من الموانئ.. واستقرار أسعار معظم السلع

رحب عدد من خبراء الاقتصاد بالدور الذي قامت به الحكومة ومسئولو البنك المركزي المصري لاستقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ووصول الاحتياطي النقدي لاعلي معدلاته.

وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة بنهاية شهر يونيو 2024 ليبلغ أعلي مستوي علي الإطلاق بقيمة 46,38 مليار دولار. وبارتفاع قدره 13,26 مليار دولار منذ أغسطس 2022. بنسبة نمو تجاوزت 40% تقريبًا.

كما كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تراجعًا في معدل التضخم الأساسي السنوي إلي  26.6% في يونيو 2024 مقابل  27.1 في مايو الماضي.

قال د. محمد عبدالوهاب. المحلل الاقتصادي والمستشار المالي ان احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية. ما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري. وهو واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول".

وأكد أن قرارات "المركزي" تعد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي في مصر وتسببت في توحيد سعر الصرف في السوق المصرية والقضاء علي السوق السوداء.

أشار أحمد علي. الخبير الاقتصادي. إلي أن قرارات "المركزي" عملت علي امتصاص التضخم 4 أشهر علي التوالي. ونتجت عنها وفرة في السيولة الأجنبية. كما أنها شجعت المواطنين علي التخلي عن الدولار الذي يمتلكونه وبيعه في البنوك. ما أدي إلي القضاء علي السوق السوداء. كما تم ضخ أموال في البنوك من قبَل الحكومة لتخليص البضائع من الموانئ. ما أدي إلي استقرار أسعار السلع التي كانت قد وصلت لأرقام غير مبررة.

قال الخبير الاقتصادي د. عبدالمنعم السيد إن قرار لجنة السياسة النقدية جاء لتنفيذ برنامج الإصلاح. مشيراً إلي أنه تم توفير التمويل اللازم من أجل دعم سيولة النقد الأجنبي والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية علي الاقتصاد الوطني. الأمر الذي يضع الاقتصاد علي مسار مستدام للحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي. وضمان استدامة الدين والعمل علي بناء الاحتياطيات الدولية.

ذكر الخبير المصرفي  أن البنك المركزي نجح في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم تسهيلات مصرفية وجذب رؤوس الأموال إلي السوق المصرية في الفترة من يناير إلي يوليو 2024. وتم تسجيل تدفقات نقدية أجنبية بقيمة 12 مليار دولار أمريكي. ما أسهم في دعم الاحتياطيات النقدية. علاوة علي ذلك عملت الحكومة علي التنسيق مع البنك المركزي لتنفيذ مشروعات تنموية كبري في قطاع البنية التحتية والطاقة. ما جذب المزيد من الاستثمارات.

أضاف: "أجري البنك المركزي إصلاحات مهمة في نظام سعر الصرف. متبنياً سياسات أكثر مرونة تسمح بجذب العملات الأجنبية وتحسين وضع الجنيه المصري مقابل العملات الأخري في هذا السياق. وتم تحسين النظام التحويلي للتسهيل علي المستثمرين. ما أدي إلي زيادة حجم التحويلات المالية إلي البلاد. علي سبيل المثال شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة بنسبة  15%. لتصل إلي 8 مليارات دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2024".

تابع: عزز "المركزي" من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية الأخري للحصول علي قروض ميسرة ومنح لإعادة تمويل الديون. حيث تمت الموافقة علي حزمة تمويل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد الوطني. ما أسهم في زيادة الاحتياطيات الأجنبية. كما أبرمت مصر اتفاقيات مالية مع دول صديقة لتعزيز الاستثمارات الثنائية.

تراجع التضخم

وعلق بلال شعيب الخبير الاقتصادي علي تراجع معدل التضخم في مصر إلي  27.5%. بأنه طبيعي ومتوقع لعدة أسباب تتمثل في استقرار سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير جدًا علي ارتفاع مؤشرات التضحم. مضيفا أن ما قامت به الدولة من إجراءات كتحديد سعر عادل للجنيه ورفع سعر الفائدة ساهم في إعادة توجيه الأموال نحو القطاع المصرفي مرة أخري. والقضاء علي السوق السوداء وبالتالي حدثت انتعاشة دولارية لدي البنك المركزي. ما ساعد علي تلبية احتياجات المستثمرين.

وأكد "شعيب"  أن ارتفاع الاحتياطي النقدي أيضا له دور كبير في تراجع التضخم السنوي للشهر الرابع علي التولي إلي  27.5% خلال يونيو ليسجل لأول مرة في تاريخه نحو 46 مليار دولار. متوقعا حدوث تراجع كبير في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة في ظل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات لضبط الأسواق وكبح جماح محتكري السلع والعملات.

مؤتمر الاستثمار المصري

أضاف أن ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات موسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية ساعد في استقرار الوضع الدولاري داخل السوق المصرية. وكان لمشروع رأس الحكمة عامل كبير في ذلك. ما أسفر عن وجود العديد من الاتفاقيات آخرها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي نتج عنه استثمارات بلغت نحو 67 مليار دولار .