هذا ما اكد عليه الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المُقارن بجامعة الازهر الشريف _ وقال إن الزكاة لها مصارف معينة ومحددة في كتاب الله عز وجل، ولا يجوز دفعها إلى غيرها.
فقد حدد الله مصارف الزكاة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
ومن مصارف الزكاة الغارمون، وهم الذين استدانوا لقضاء حاجاتهم ثم عجزوا عن السداد. هؤلاء يعطون من الزكاة ما يسددون به ديونهم بإجماع أهل العلم وللنص على ذلك في الآية السابقة.
لكن الفقهاء اشترطوا أن يكون سبب الدين طاعة وليس معصية. فإذا كان الدين في معصية، فلا يأخذ من الزكاة ما يسدد به دينه.
ولكن إذا تاب المستدين من معصيته، فهل يجوز له أخذ الزكاة لسداد دينه؟
وفى هذا اختلف العلماء الى ان الراجح من اقوالهم _ أن التائب من المعصية يُعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، لأن الإعانة على الوفاء بالدين الثابت قربة وعبادة.
اترك تعليق