قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني إن التحدي الذي يواجهنا خلال هذه المرحلة هو تشجيع الاستثمار ليس فقط المستثمر الخارجي ولكن المستثمر المحلي أيضًا، والذي يأتي على رأس الأولويات.
 

جاء ذلك خلال جولة نائب وزير المالية التفقدية لمركز أول كبار الممولين، ومركز أول متوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتفقد سير العمل بالمراكز والمأموريات، والوقوف على التحديات والمشكلات على أرض الواقع؛ للعمل على حلها.

وأضاف نائب الوزير - خلال اجتماعه مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال وقيادات الوزارة والمصلحة - إننا نستهدف من خلال هذا الاجتماع التعرف على مشكلات التعامل مع المنظومة الضريبية، وبحث ما يمكن عمله لحل هذه المشكلات وتذليل أية عقبات سواء من خلال التشريعات القانونية أو الإجراءات الضريبية أو غيرها، مؤكدًا أن الإجراء الذي يمكنه تذليل هذه المعوقات سيتم بحثه ومناقشته والأخذ به.

وأشار إلى دور الطاقة البشرية الفنية والمدربة في تطوير العمل الضريبي، والتي تعد الذراع الذي تعتمد عليه المصلحة لتطبيق المنظومة، قائلًا "نحرص دائمًا على أن يكون لدينا مأمور ضرائب كفء ومدرب على أحدث التطورات في العمل الضريبي وقادر على اتخاذ القرارات؛ لنكون قادرين على مواجهة التحديات القادمة".

وأوضح أنه من أهم الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة هو ملف المنازعات الضريبية، حيث سيتم العمل على حل مشكلة طول أمد الخلافات الضريبية سواء عن طريق لجان الطعن واللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات، حيث أن سرعة حل المنازعات الضريبية من شأنه تشجيع الاستثمار وتحقيق الفائدة للممول ومصلحة الضرائب والدولة ككل.

وتابع "أن هذه الجولة التفقدية هي الجولة الأولى ولن تكون الوحيدة بل سيتم التنسيق الدائم مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية لعمل جولات تفقدية للمراكز والمأموريات بالمصلحة؛ لمعرفة المشكلات التي تواجه سير العمل والمساعدة في حلها".

وأكد أن الوقوف على التحديات والعمل على مواجهتها يستلزم التكاتف منا جميعًا، لافتا إلى أن الجميع ينظر لمصر على أنها بلد واعدة وجاذبة للاستثمار؛ لذلك نعمل دائمًا على تحقيق الإصلاح بمجال الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، قائلًا "إننا نسعى لتحقيق التواصل المستمر مع الممولين، والحفاظ على علاقة جيدة معهم". 

كما تفقد نائب الوزير، العمل بالمكاتب الأمامية بالمراكز الثلاثة، وتحاور مع العاملين بها للتعرف على إجراءات العمل بِها، بجانب مناقشة عدد من الممولين المتواجدين بهذه المكاتب والاستماع لآرائهم بالخدمات المقدمة لهم من خلال المراكز الضريبية وكذلك المشكلات التي تواجههم، مشيدًا بنظام العمل بالمراكز الثلاثة، قائلًا "إنها تعد بمثابة نموذج يجب الاحتذاء به، في إجراءات العمل والتعامل مع الممولين".

من جانبها، قالت ئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال "إن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار في مصر، لذلك تم العمل خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار".

وأضافت أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت المصلحة فكرًا جديدًا لتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار؛ لتبادل الرؤى المختلفة باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.

وأوضحت أن المصلحة تقدم كامل الدعم والمساعدة للممولين للتيسير عليهم بتعاملاتهم مع المنظومات الإلكترونية المختلفة مثل: منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور.
وأكدت أن العنصر البشري هو أهم الموارد التي تمتلكها المصلحة، ويحظى باهتمام كبير من خلال إتاحة فرص تدريبية من الناحية الفنية، بجانب عقد دورات تدريبية حول مهارات التعامل مع الممولين. 

وأشارت إلى استمرار المصلحة في العمل على عدم إطالة فترة إنهاء المنازعات الضريبية والذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية كبيرة بمسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وترسيخ جسور الثقة بين المصلحة والممولين، بجانب استمرار العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية.

وطالبت، العاملين بالمراكز الثلاثة بتقديم اقتراحاتهم لتطوير إجراءات العمل على المنظومة الضريبية والتي من شأنها التيسير على العاملين والممولين.