حصل المستشار أحمد النحاس، رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى رسالة حول التحكيم والتسوية الجنائية.

كما أوصت لجنة التحكيم بالتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية.

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلا من: الأستاذ الدكتور جميل عبد الباقي الصغير أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق، الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا الأسبق، الأستاذ الدكتور حسام أحمد صبحي العطَّار- الأستاذ المساعد بقسم قانون المرافعات كلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس القسم الأسبق ومدير الشعبة الإنجليزية بالكلية، القاضي الدكتور محمود عبد الفتَّاح محمد شلبي نائب رئيس محكمة النقض.

وأكدت الرسالة أن أهمية التحكيم بلغت ِ كَوَسِيلَة لِإنْهَاءِ المُنَازَعَات المَدَنِيَّة والتِجَارِيَّة مَبْلَغَهَا مِنَ الأَهَمْيَّةِ فِي عَصْرِنَا الحَالِيّ وذلك بَعِيدًا عَنْ قَضَاءِ الدَّوْلَة صَاحِبَ الوِلَايَة العَامَّة فِي الفَصْلِ فِي المُنَازَعَات، وذَلِكَ لِمَا تَتَجَلَّىَ فِي نِظَام التَّحْكِيم مِنْ مُمَيِّزَاتٍ تُسَاعِدُ فِي تَحْقِيقِ العَدَالَةِ النَاجِزَةِ وصُولًا لِسِمُو مَبْدَأ إِرَادَة طَرَفَيِّ التَّحْكِيم مِنْ اِخْتِيَارِ المُحَكَّم أوْ هَيْئَة التَّحْكِيم وَالقَانُون وَاجِبِ التَطْبِيقِ سَوَاءٍ القَانُون الإِجْرَائِيّ أوْ المَوْضُوعِيّ.

كما ازدادت أهَمْيَّة التَّحْكِيم فِي المُجْتَمَع الدُّوَلِيّ فِي ظِلِّ غياب المحاكم الدَّوْلِيَّة وَالَّتِي تتولَّى الفصل فِي العلاقات ذَات العناصر الأجنبية ونماء العلاقات الاِقْتِصَادِيَّة والتِجَارِيَّة بين الدُّوَل، بَيْدَ أنَّ جَمِيعِ التَشْرِيعَات المُعَاصِرَة سَوَاء التَشْرِيعَات العِقَابِيَّة المَوْضُوعِيَّة العامَّة والخاصَّة أوْ التَشْرِيعَات الإِجْرَائِيَّة لَمْ تَتَنَاوَل بَيْنَ طَيَّاتِهَا تَنْظِيم الأسَاسِ القَانُونِيّ لِلمَسْؤولِيَّة والحماية الجِنَائِيَّة لأطراف التحكيم، ومدى تأثير قانون الإجراءات الجنائية على إجراءات التحكيم مِنْ خِلاَلِ مَا يُعْرَف بِالاِدِّعَاءِ المُبَاشِر وَمَدَىَ مَعْرِفَةِ قَانُون التَّحْكِيم لِمَبْدَأِ تَقَيُّد القَاضِي المَدَنِي بِحُجْيَّةِ الأَحْكَامِ الجِنَائِيَّة وَمَدَى سَرَيَان تِلْكَ القَاعِدَةِ عَلَى دَعْوَىَ التَّحْكِيم، والحماية الجنائية لحكم التحكيم.

ومن هُنا جاء اِخْتِيَارِ الباحث لِمَوْضُوعِ البَحْث مُحاولةً لِحَثِّ المُشرِّع عَلَى تَنْظِيمِ تِلْكَ المسائل فِيمَا يَخُصُّ المَسْؤولِيَّة والحِمَايَة الجِنَائِيَّة لِأشْخَاصِ دَعْوى التَّحْكِيم، ومدى تأثير قانون الإجراءات الجنائية على دعوى التحكيم، وُصُولًا لِإخْضِاعِ نِظَام التَّحْكِيم لِبَصَرِ وَبَصِيرةِ الدَّوْلَة صَاحِبَة الوِلَايَة العَامَّة، وَالَّتِي يتجلَّى دورها فِي إحكام الرقابة على نِظَام التَّحْكِيم فِيمَا يتعلَّق باختصاص المحكمة المنصوص عليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المصري وتعيينها للمُحَكَّمين، وإِيدَاع حُكْم التَّحْكِيم بقَلَم كُتَّابِ المَحْكَمَة الاِبْتِدَائِيَّة وتَذْيِيلِهِ بِالصَّيغَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ، وكذا فِيمَا يتعلَّق بِحَق الخُصُوم فِي رَفْع دَعْوى بُطْلَان حُكْم التَّحْكِيم، وسَرْد نُصُوص قَانُون المرافعات بشأن حق النِّيَابَة العَامَّة فِي الطعن لمصلحة القانون في الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية إذا ما شَابَ حُكْمُ التَّحْكِيمِ مُخَالَفَةٍ لِمسْأَلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالنِّظَامِ العَامِّ والتَّطْبِيقَاتِ القَضَائِيَّة الَّتِي نَصَّت على إقرار ذلك الحق، وَذَلِكَ لِخُلُوِّ نُصُوصِ قَانُونِ التَّحْكِيمِ المَصْرِيِّ والقَوَانِينِ العَرَبِيَّةِ مِنَ النَصِّ عَلَىَ حَقِّ النِّيَابَةِ العَامَّةِ فِي رَفْعِ دَعْوىَ بُطْلَانِ حُكْمِ التَّحْكِيمِ، ومَا إِذَا كَانَ لِلْنِيَابَةِ العَامَّةِ الحَقِّ فِي رَفْعِ دَعْوَىَ البُطْلاَنِ فَقَطْ أم دَعْوَىَ البُطْلاَنِ وَالاِنْعِدَامِ.

وَلَمْ يَعَدُّ الأَمْر يَقِفُ عَند حد الرِقَابَة الشَكْلِيَّة فَقَطْ لِحُكْمِ التَّحْكِيم وَمَدَى مُلاَئَمَتِهِ لِاتِّفَاقِ التَّحْكِيم، بَلْ وصل الأَمْر إلى حد الرِقَابَة المَوْضُوعِيَّة وإِلْغَاءِ حُكْمِ التَّحْكِيمِ والقَضَاء بِبُطْلاَنِ اِتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ ذَاتِهِ إِذَا مَا تَضَمَّن اتفاق التحكيم مسألة تتعلَّق بِمخالفة النِّظَامِ العَامِّ المَصْرِيّ أو الدُّوَلِيِّ.

وانتهت رسالة الدكتوراة إلى طرح 9 توصيات وهى:

أولًا: تحديد المُشّرِّع المَصْرِي للطبيعة القَانُونِيَّة للمُحَكَّم عَلَى وجه التحديد في قانون التَّحْكِيم، وذَلِكَ مثلما فعل المُشّرِّع فِي إطار المادَّة 111/3 من قَانُون العُقُوبَات بالنص صراحةً عَلَى كونه فِي حُكْم الموظفين العموميين فِي شَأْن تَطْبِيق أحْكَام الرشوة والجَرَائِم المُلْحقة بها، بل والنص صراحةً عَلَى كونه فِي حُكْم الموظفين العموميين بشأن جميع صور المَسْؤولِيَّة الجِنَائِيَّة له مثلما نصَّت بعض التشريعات العربية والأحكام القضائية الصادرة في ذلك الشأن.
ثانيًا: أهمية إفراد نُصُوص صريحةٍ تتناول أحْكَام المَسْؤولِيَّة والحماية الجِنَائِيَّة في التَّحكيم سَوَاء بتنظيمها فِي قَانُون التَّحْكِيم أوْ تناولها بشكل واضح فِي قَانُون العُقُوبَات.
ثالثًا: إضافة نصوصٍ تتعلَّق بحق النيابة العامة في إبطال حكم التحكيم واتفاق التحكيم ذاته، وفي رفع دعوى انعدام حكم التحكيم، وذلك إذا تم الاتفاق على التحكيم في مسألة لا يجوز التحكيم بشأنها، وكذا إقرار الرقابة الموضوعية للقضاء على حكم التحكيم دون الوقوف عند حد الرقابة الشكليَّة.
رابعًا: أهمية تنظيم مسألة السرية في التحكيم بمقتضى نصوص صريحة في قانون التحكيم، والتزام المُحَكَّم بواجب الإبلاغ عن الجرائم، والمثول أمام القضاء أو سلطة التحقيق للإدلاء بالشهادة في شأن مُتعلِّق بالدعوى التحكيمية التي يفصل فيها وذلك بمقتضى نصوص صريحة في قانون الإجراءات الجنائية أو قانون التحكيم ذاته. 
خامسًا: أهمية تنظيم مسألة الشهادة أمام هيئة التَّحْكيم بمقتضى نصوصٍ جنائية تُبيِّن جريمة الشهادة الزور أمام هيئة التَّحْكيم وإفراد عقوبة خاصَّة لها، وإضافة تلك النصوص سواء في قانون التَّحْكيم أو قانون العقوبات.
سادسًا: أهمية إضافة نُصُوص تتناول مَدَى اعتبار الاِدِّعَاء المُبَاشِر أمام المَحْكَمَة الجِنَائِيَّة تنازلًا عَنْ دَعْوى التَّحْكِيم.
سابعًا: ضرورة إفراد نص يتعلَّق بسريان قاعدة الجنائي يوقف المدني على إجراءات التَّحْكيم، وتقيُّد المُحَكَّم بها شأنه شأن القاضي المدني.
ثامنًا: ضرورة إفراد نص يتعلَّق بتنظيم الوقف بقوة القانون إذا ما أُثيرت خلال إجراءات التحكيم مسألة جنائية يتوقف القضاء فيها الفصل في دعوى التَّحكيم.
تاسعًا: ضرورة إفراد نص يتعلَّق بالحِمَايَة الجِنَائِيَّة لحكم التَّحْكِيم.

حضر المناقشة  الدكتور/ محمد فايز فرحات - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية، الأستاذ الدكتور/ خالد حمدي عبد الرحمن – رئيس جامعة الأهرام الكندية، الأستاذ/ عبد المحسن سلامة - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام الصحفية القومية السابق ، الأستاذ/ ماجد منير - رئيس تحرير الأهرام، الأستاذ/ علاء ثابت - رئيس تحرير الأهرام السابق، الدكتور/ أحمد مختار- وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس/ مصطفى علوان ، الأستاذة الدكتورة/ سافيناز الحبشي، الأستاذ الدكتور/ ناجي عبد المؤمن – عميد كلية الحقوق الأسبق ، الأستاذ الدكتور / عمر رمضان جلال – أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق- الأستاذ الدكتور/ أحمد سيد أحمد محمود – أستاذ قانون المرافعات بالكلية - المستشار / عادل السعيد ، المستشار / محمد عبد المحسن منصور -رئيس نادي قضاة مصر ، المستشار/ أبو الحسين فتحي قايد - وكيل نادي القضاة ، المستشار/ محمد صبحي خليفة - عضو مجلس إدارة نادي القضاة ، المستشار / محمد هاني عبد الجابر- عضو مجلس إدارة نادي القضاة ، المستشار/ محمد بهاء - عضو مجلس إدارة نادي القضاة، المستشار عاطف عدنان،  المستشار/ حسني عواد ، المستشار/ محمد أبازيد ، المستشار/ عمرو أبازيد،  المستشار/ محمد عبد المنعم إبراهيم، المستشار / محمد أباظه، المستشار / أحمد سعيد حبيب ، المستشار/ أحمد سباله، المستشار/ أسامة مرزوق ،  المستشار/ مينا ناصر، المستشار/ إبراهيم لاشين، المستشار/ محمد سامي، المستشار/ هيثم عقبي، المستشار/ عبد الرحمن هلالي، المستشار/ مصطفى عبد العزيز، المستشار/ محمد سرحان، المستشار/ محمد عمر الفهمي، المستشار/ خالد حسين، المستشار/ أحمد عبد الغفار، المستشار/ أحمد عاصم الشريف، المستشار/ محمد عاصم الشريف، المستشار/ ياسر ربيع، الدكتور/ نور محي الدين، المستشار الدكتور/ أحمد مفتاح ، المستشار/ جمال سعيد البكري، المستشار/ إبراهيم ذكري، المستشار الدكتور/ ياسر صديق، المستشار/ كريم علاء، المستشار/ شريف الخطيب، المستشار/ محمد شبكة ، المستشار الدكتور/ صالح صالح ، المستشار/ شادي سمير، اللواء/ فادي الحبشي، اللواء / محمد النجار - وكيل الإدارة العامة للعمليات الخاصة ، اللواء دكتور/ عاصم الشريف- مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية. 

,الأستاذة/ فاطمة الحبشي، الأستاذ/ محمد خفاجي، الأستاذ/ عمرو سمير، الأستاذ/ وليد أحمد توفيق، الأستاذ/ زياد وليد أحمد، اللواء دكتور / سعيد غنيم، الأستاذ/ أحمد عبد المنصف، الأستاذ/ أشرف عبد السلام، الأستاذ/ محمد عبد الوهاب، الأستاذ/ هاني عبد المجيد، الأستاذ/ محمد حماد، الأستاذ/ صلاح زلط، الأستاذ/ ناصر يوسف، الأستاذ/ حسني عطيفي.

 واللواء/ فتحي حسن النحاس، والأستاذة/ آمال عادل الحبشي ، زوجتي الأستاذة/ هند محمد بدران، أشقائي: العقيد أح مهندس / مصطفى فتحي النحاس، المستشار/ محمد فتحي النحاس، المهندس/ إسلام فتحي النحاس، والأبناء عاصم أحمد فتحي النحاس ، سلمى أحمد فتحي النحاس ، وأولادهم مصطفى ومحمد وفريدة وفيروز ويوسف وأحمد وعبد الرحمن وكنده أحمد، المقدم/ أحمد مجدي حجازي، المقدم/ أحمد نوار،  العقيد/ محمد أبو صفيه، المقدم/ محي الدين حافظ، المقدم/ رامي طارق، الأستاذ/ محمد سيد رجب، الأستاذة/ إلهام أبو ريه، الإعلامية/ ليلى بدران،  المهندس/ أحمد بدران، الأستاذ/ عمر بدران.

Previous Next