لا يرتكب جريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين سوى مسافر من مصر أو قادم إليها، فهذه الجريمة لا تقع إلا في الدائرة الجمركية قبل المغادرة أو بمجرد الوصول. ولهذه الجريمة (إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين) ركن مفترض يقوم على وجود الجاني في الدائرة الجمركية، ثم ركنان آخران شأنها في ذلك شأن سائر الجرائم، أحدهما مادي والآخر معنوي، ونخصص لكل منهما فرعا على حدة. فنبين في الفرع الأول الركن المفترض، ثم نتناول في الفرع الثاني الركن المادي، ونبحث في الفرع الثالث الركن المعنوي.

الركن المفترض
ماهية الركن المفترض في جريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين

الركن المفترض أو مفترضات الجريمة لغة هي الأمور الواجبة. أما في القانون فهي مركز أو عنصر قانوني أو فعلي، أو واقعة أو صفة قانونية أو فعلية ضرورية لقيام الجريمة، ويترتب على تخلفها انعدام الجريمة.

أي أنها أمر يتطلب القانون توافره وقت مباشرة الجاني لنشاطه ويستقل عن الركن المادي لجريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين بحيث يمكن أن يتحقق هذا الركن بدونه.

وقد يتطلب الركن المفترض توافر وصف معين في موضوع جريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين أي المحل الذي يقع عليه الاعتداء الذي ينال من المصلحة التي يكفلها القانون، ويترتب على توافر هذا الركن وجود الجريمة إذا ما توافر ركناها الباقيان، أما إذا انتفى هذا الركن فتنتفي الجريمة تبعاً لذلك. والصورة الأولى من صور

الركن المادي لهذه الجريمة – دون الصورة الثانية – لابد أن تقترف في مكان محدد ألا وهو الدائرة الجمركية للميناء البري أو البحري أو الجوي، فلا تقع هذه الجريمة إذا ما ارتكبت في أماكن أخرى. وتطبيقا لذلك قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بأنه ” عن طلب التصريح بشهادة عما إذا كان يمكن للمتهم تغيير العملة المصرية بأخرى

أجنبية بالبنوك الموجودة بالمطار، فإنه من المعروف بالعلم العام أن فروع البنوك الموجودة بالمطار موجودة خارج الدائرة الجمركية، في حين أن ضبط المتهم كان داخل الدائرة الجمركية، ومن ثم فاتت عليه فرصة تغيير العملات التي

كانت بحوزته بدخوله إلى الدائرة الجمركية. ومن ثم يكون ذلك الدفاع أيضا غير مجدٍ في الدعوى وتلتفت عنه المحكمة “. ولا عبرة عما إذا كان المسافر مغادراً لمصر أو قادماً إليها طالما أنه موجود بالدائرة الجمركية، فمناط تحقق هذا الركن العبرة فيه بالمكان وليس شيئا آخر.

الركن المادي
يتحقق الركن المادي لجريمة إدخال أو إخراج النقد الاجنبي مع المسافرين في صورتين وتتحقق الأولى بحيازة الجاني حال عبوره للدائرة الجمركية نقود مصرية أو أجنبية ( النقد الاجنبي ) تجاوز ما هو مسموح به أما الصورة الثانية فتقع بإدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. وهو ما سنتناوله بشيء من التفصيل.

إحراز النقد الاجنبي او المصري :
يقصد بإحراز النقد الاجنبي او المصري اتصال الجاني به مادياً مع نوع من السيطرة عليه، وسيان أن يقع ذلك من مالكه أو غيره. وسيان أن يحرز هذه النقود في ملابسه أو فيحافظة نقوده أو في حقيبة يحملها.

ويقصد بالنقد المصري العملة المصرية محل التداول داخل البلاد وهي الجنيه. أما النقد الاجنبي فهو العملات المتداولة في دول العالم المختلفة كالدولار واليورو والين والفرنك واليوان والليرة والدرهم والريال والدينار.

ولا عبرة عما إذا كان المسافر أو القادم من المصريين أو من الأجانب سواء كانوا من المقيمين في مصر أو من غير المقيمين بها.