أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية، واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي، مضيفةً أنه يمكن للمحكمة إبداء الرأي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية، في مقرها بمدينة لاهاي، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وأضافت المحكمة، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وأنه على إسرائيل كسلطة احتلال إدارة الأراضي لمصلحة الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأكدت أن المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، ولا يوجد ما يبرر لتوسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية.
اترك تعليق