اكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، علي أهمية القضاء علي الاحتكار في الأسواق باعتباره هدفا مهما لضمان المنافسة الصحية وتعزيز الاقتصاد، مشددا على ضرورة تعزيز الرقابة وتفعيل التشريعات لمنع الممارسات الاحتكارية.
ودعا المنوفي المجتمع الاقتصادي والحكومة بالعمل بتكامل لمواجهة مشكلة احتكار السلع وضمان وجود أسواق صحية وعادلة للجميع.
وذكر أن هناك بعض الحلول لمواجهة احتكار أبرزها وعلى رأسها تشجيع المنافسة، حيث يجب على الحكومة والهيئات التنظيمية تشجيع المنافسة الصحية في الأسواق عن طريق وضع سياسات وقوانين تعزز المنافسة وتقييد السلوكيات المتعارضة معها.
شدد على ضرورة مراقبة الاندماجات والاستحواذات في السوق للتأكد من عدم تشكيل شركات تمتلك سلطة احتكارية تؤثر سلبا على المنافسة، مشيرا إلى أن الحكومة يقع على عاتقها تنظيم الأسواق الاحتكارية لضمان عدم إساءة استخدام الشركات لسلطتها وتعظيم الأرباح على حساب المستهلكين.
ويري المنوفي ان تنظيم السوق من قبل الجهات التنظيمية لضمان يضمن عدم انحسار السوق في يد شركات معينة وتعزيز الحرية في الاختيار للمستهلكين، مطالبا الشركات بأن تكون شفافة في أعمالها وسياساتها للسماح بمزيد من الشفافية في السوق ومنع الاحتكار.
وشدد عضو شعبة المواد الغذائية على ضرورة تعزيز المنافسة من خلال دعم الابتكار وتشجيع دخول الشركات الجديدة إلى السوق لتحفيز المنافسة، إضافة إلى تعزيز الرقابة والإنفاق العام.
وطالب المنوفي بالردع وتطبيق القانون كاملا تجاه المخالفين من محتكري السلع ومن ثم تطبيق القانون كاملا عليهم.
وفيما يخص السلع الغذائية تحديدا طالب المنوفي، الحكومة بتطبيق وتشديد قوانين مكافحة الاحتكار لمنع الممارسات التجارية غير النزيهة وضمان منافسة صحيحة في السوق.
أكد على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع دخول لاعبين جدد إلى السوق وتقديم الدعم للمزارعين والمنتجين المحليين لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع المصادر.
اترك تعليق