رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
- أسباب تأجيل مباراة أولمبيك مرسيليا ضد باريس سان جيرمان في الدوري
- أستراليا وكندا تعترفان رسميا بالدولة الفلسطينية
- ليلة دامية في غزة.. غارات إسرائيلية تحصد عشرات الأرواح بينهم امرأة حبلى وطفليها
- تأملات فى قول الله تعالى"هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا"
تعديل تشريعي لمعاقبة شركات التطوير العقاري الحاصلة علي بيانات المواطنين دون موافقتهم
طالبت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب. بمعاقبة شركات التطوير العقاري التي تحصل علي بيانات المواطنين دون موافقتهم والاتصال بهم من أجل الدعاية. وقالت إن ما يحدث ـ خاصة مع بداية فصل الصيف ـ يعبر عن فوضي حقيقية. ويشكل حالة استياء كبيرة.
من خلال ممارسات منفلتة تتسبب في إزعاج المواطنين. وتمثل اقتحامًا للخصوصية وانتهاكًا للبيانات الشخصية. أضف إلي ذلك أنها تستفز مشاعر الناس. في ظل تلك العروض المليونية. دون معرفة الظروف الحياتية لمتلقي الاتصال.
أوضحت أنها ستتقدم بمشروع قانون جديد. إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان. يتعلق بإضافة تعديلات جديدة علي القانون رقم "10" لسنة 2003 الخاص بقانون تنظيم الاتصالات.
أضافت أن المقترح القانوني الجديد. ليس الهدف منه الحبس. وإنما الغرامة المغلظة. خاصة أن تلك الاتصالات الهاتفية مزعجة علي مدار اليوم. ومستفزة وعشوائية. باستهدافها مشتركي شبكات المحمول عن غير رضا أو رغبة. لافتة إلي ضرورة تقنين هذا الوضع المنفلت. الذي يشوبه الغموض. لأننا أصبحنا لا نعرف مَن المنوط بالاتصال. هل هي شركة أم شخص. إضافة إلي كيفية طرق الحصول علي أرقام المشتركين.
أوضحت أنه إذا كانت طرق الحصول علي البيانات تتم بطريقة غير مشروعة ـ نظرًا لتعدد مصادرها ـ فيمكن من خلال التكنولوجيا. استحداث طريقة نستطيع السيطرة من خلالها علي المتحدث نفسه. أو إيجاد آلية قانونية لتسجيل المكالمات من هذا النوع. لتكون حُجة قانونية للمطالبة بالتعويض اللازم عن الأضرار النفسية والمعنوية.
وقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب إن أهمية التشريع المقترح تكمن في ردع الشركات والأفراد والسماسرة والوسطاء ومنع هذه الممارسات. وبالتالي ضرورة توفير رقم خاص. تكون مكالماته مسجلة. يمكن للمواطن الإبلاغ من خلاله عن حدوث أي مضايقات أو إزعاج أو تطفل.
اترك تعليق