القيادات العمالية: الاهتمام بملف العمل والتشغيل.. الطريق الأمثل في المرحلة المقبلة

التعاون مع القطاع الخاص لتوفير الوظائف.. والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

التوسع في ملتقيات التوظيف بصورة أكبر لخفض معدلات البطالة

أكدت القيادات العمالية أن بيان الحكومة الجديدة بشأن تعزيز ملف العمل والعمالة المصرية يدعو للتفاؤل وبث الأمل في نفوس النقابات العمالية والمهنية وهو الطريق الأمثل في المرحلة المقبلة وسيكون محل تنفيذ عملي علي أرض الواقع .كما أن وزارة العمل تعمل جاهدة للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل والتوسع في برامج التدريب المهني وتحسين أوضاع العمالة في الخارج.

يقول شعبان خليفه رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص :بيان الحكومة أمام البرلمان يدعوا الي التفاؤل هو برنامج طموح يلبي تطلعات الشارع المصري لكن يحتاج إلي تنفيذ حقيقي يكون له مردود علي المواطن لأن الحكومة مسئولة علي تنفيذ تعهداتها وبرنامجها أمام الشعب المصري ويجب علي الحكومة أن تتمسك بما جاء في بيانها أمام البرلمان أن أرادت الحكومة  أن تكون مصر دولة ديمقراطية مدنية تقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون يجب ان تحقق الحكومة الأهداف التي ألزمت الحكومة نفسها أمام ممثلين الشعب و  علي رأس اهدافها قضايا الأمن القومي  وبناء الإنسان المصري والارتفاع بمستوي وعيه الثقافي والاجتماعي والعمل علي توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وبذل كلّ الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات. بالإضافة إلي التعاون مع القطاع الخاص بشكل أكبر خلال الفترة المقبله لتوفير فرص عمل للشباب والتواصل من أجل استيفاء نسبة الـ 5%. لذوي الهمم داخل المصانع والشركات .والتوسع في إعداد ملتقيات التوظيف التي تتعاون معها شركات القطاع الخاص في شتي المحافظات كما أن وزارة العمل تسعي علي احداث التوازن مع طرفي العملية الإنتاجية مع أصحاب العمل والعمال وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات.

ولابد أن تحرص  الحكومة علي إعلاء قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين  وهذا لن يتحقق الا بتعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية والنظر في التعديلات المقدمة من خلال  الحوار الوطني و تفعيل دور النقابات المهنية والعمالية و تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة  ولكي يتحقق ذلك يجب تعزيز تواصل الحكومة مع  كافة مكونات المجتمع المصري و فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم و التواصل  الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني وممثلي المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية والشباب والمرأة والمجموعات المهمشة لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم  مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني .

فجاء في بيان الحكومة في تصريحات دولة رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي علي حرص الحكومة علي زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة و سعي برنامج  الحكومة لرفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل من خلال موائمه مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. بالإضافة إلي تسهيل التوظيف وخلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة مع تحسين أوضاع العمالة المصريه بالخارج .

وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات و ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص  مما يوفر مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي والتحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل وتحقيق نمو احتوائي قادر علي خلق المزيد من فرص العمل اللائقة ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي فضلا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم علي المعرفة ومنع الممارسات الاحتكارية وخفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوي العامله في كافة القطاعات والمحافظات كل هذا يدعوا الي التفاؤل.

نطالب بإنشاء تشريعات عادله وأكثر عدالة تضمن للعاملين بالقطاع الخاص وان يكون هناك حق للعاملين بالقطاع الخاص في إنشاء منظماتهم النقابية وسن تشريعات تضمن للعاملات في المنازل حقوقهم.

اشار" خليفة" إلي أن المسؤلية هي مسئولية الجميع لا يُستثني منها أحد كما أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة المواطنين هي السبيل الأفضل نحو تحقيق الأهداف من اجل المصلحة الجمعية للوطن يجب أن تعلو علي أي مصلحة .

لان مصر دولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وتسعي إلي تحقيق السلام والاستقرار والتنمية ودولة ذات مكانة رائدة إقليميًّا ودوليًّا تقوم بدور فاعل في مختلف القضايا الإقليمية وتحقق التوازن في علاقاتها الخارجية.

يقول  محمد كامل رئيس النقابة العامة للنقل العام: بيان الحكومة هادف وله رؤية مستقبلية تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي وخاصة في مجال السياحة وجذب السياح وغيرها.

كما أري أن إسناد ملف الصناعة الي وزير النقل قراراً رشيداً وقد اسعدنا نحن كطبقة عمالية وسوف يسعد جميع القطاعات والنقابات العمالية وخاصة ان وزارة النقل نجحت في ابرام مجموعة مبتكرة من الاستغلال الامثل لموارد الدولة وبالتالي حينما تربط الصناعة بفكر قيادة طورت من النقل سيكون له الأثر الايجابي والفعال علي الصناعة في المرحلة القادمة وخاصة بفتح ملف المصانع المغلقة والمتعثرة لكونه يعيد تشغل تلك المصانع مما يسهم في ملايين من فرص العمل وهذا مانتمناه نحن كطبقة عمالية للقضاء علي البطالة وتشغيل الشباب والاستفادة من طاقتهم لأن الشباب هم المستقبل وهم العنصر الاساسي للتقدم والنهضة والدرع الحافظ للشعوب ونحن كانقابات سعداء بهذا البيان الهادف الذي لمس حغميع فئات الشعب وسنساعد بكل طاقتنا فيما يطلب منا وننتظر تنفيذه.
يشير "كامل" أننا نطالب الحكومة بتفعيل دور النقابات العمالية والمهنية لانها تشكل دورا هاماً في صناعة السياسات الاجتماعية والاقتصادية والعمل علي زيادة قدرات النقابات واللجان النقابية ودعم الموارد المالية للنقابات العمالية ايضا وتأسيس النقابات العمالية وفقا للمحددات القانونية المنوط بها بالاضافةالي تعزيز مشاركه النقابات المهنية في اعداد مشروعات القوانين المتصلة ببنودها لكسب التواصل مع الحكومة بشأن السياسات المتصلة بالشئون المهنية.

يقول هشام المهيري رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية: أن خطة وزارة العمل في الفترة المقبلة سيكون لها مردود إيجابي في تنفيذ برنامج الحكومة فمن أهم ما نطالب بتنفيذه هو تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج بعد ان أولت الحكومة الاهتمام بتحسين اوضاع العمالة المصرية وربطها باحتياجات سوق العمل الداخلي لان ذلك يسهم في نقل الخبرات العمالية في الداخل والخارج كما اننا نطالب كنقابات عمالية بالاهتمام بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج واستمرارها في تقديم الرعاية الكاملة لملايين العمالة المصرية هناك كما اننا نطالب بإتاحة فرص عمل جديدة الي العمالة المدربة وغير المدربة أيضا وان تكون هذه الفرص في جميع القطاعات وعلي مستوي جميع محافظات الجمهورية. بالاضافة الي التأكيد علي سرعة إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج من خلال الدور المميز الذي تقوم به وزارة العمل منذ انشائها وحتي الآن بالاضافة الي ان الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة هو من أهم اولويات الحكومة الجديدة فلابد ان يتم تكثيف الجهود من أجل إشراك هذه الفئة في مواقع العمل والانتاج والتوسع أيضا في حصر تسجيل العمالة غير المنتظمة علي قاعدة بيانات الوزارة بالاضافة الي تقديم كافة الخدمات لهم وتسهيل عمليات الرعاية والتسجيل وكذلك الحصر.