التوسع الأفقي و الرأسي في استصلاح وزراعة الأراضي مع المحافظة علي المنتج من الفقد والتلف

إضافة ملايين الأفدنة.. بمناطق الدلتا الجديدة وتوشكي  وشرق العوينات

الدولة المصرية  تعطي اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي نظرا لدوره الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي وهذا ما أكد عليه بيان الحكومة الاخير الذي ألقاه د. مصطفي مدبولي  رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان ..فالدولة  تسير في جميع الاتجاهات سواء التوسع الأفقي او الرأسي في استصلاح وزراعة الأراضي مع المحافظة علي المنتج من الفقد والتلف .. أو الاهتمام بتنمية قطاع الإنتاج الحيواني والداجني وإنتاج بيض المائدة والألبان بشكل مستمر سواء باستيراد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية في إنتاج اللحوم والألبان أو تحسين السلالات المحلية

أكد د. عبد العزيز صقر.مدير محطه محلة موسي للانتاج الحيواني بوزارة الزراعة ان الحكومة  بذلت جهوداً كبيرة في مجال تنمية قطاع الثروة الحيوانية باعتباره من القطاعات الهامة لأنه يساهم بنسبة ملموسة من إجمالي الناتج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين.

وهناك العديد من المشروعات تم إطلاقها في مصر للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة. نتعرف عليها

..الثروه الداجنة

قال د. صقر أن الدولة تسعي أيضا  منذ سنوات لتطوير قطاع  الثروة الداجنة من خلال وزارة  الزراعة حيث ان صناعة الدواجن تستوعب حوالي 3 ملايين  عامل . وتبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 100 مليار جنيه وقد  تم عمل قاعدة بيانات تعتمد علي حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل علي "المزارع - معامل التفريخ - مصانع الأعلاف - المجازر - منافذ بيع الأدوية". مع توفير أراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية. ودعم الحصول علي موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور.حيث تم الحصول علي الموافقة علي إعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.

تلك الجهود شملت ايضا تشجيع صغار المربين علي تحويل مزارع الدواجن من نظام التربية المفتوح إلي النظام المغلق من خلال تمويل ميسر من القطاع المصرفي. بالإضافة إلي دعم معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية وزيادة إنتاجيته من لقاحات الدواجن ليصل إلي حوالي 1.5 مليار بعد إن كان 200 مليون جرعة سنوياً.

ونشير الي انه فيما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف. وأنه نظرا لان الذرة وكسب فول الصويا من المكونات الرئيسية في تركيبة الأعلاف المركزة والتي تستخدم في تغذية الإنتاج الداجني والحيواني. ويتم استيراد الجزء الأكبر منها الذرة وفول الصويا من الخارج. فقد تسبب ذلك في إرتفاع أسعاره خاصة في ظل تأثر حجم إحتياطات الدولة من العملات الإجنبية نتيجة الأزمات الإقتصادية العالمية. مما أثر علي حجم الافراجات اللازمة لتلبية الاحتياجات.
أوضح  أن كل أجهزة الدولة أتخذت إجراءات أستباقية في هذا الشأن وهناك متابعة مكثفة من  رئيس مجلس الوزراء معنا ومع  محافظ البنك المركزي والأتحاد العام لمنتجي الدواجن و لجنة الزراعة والري بالمجلس للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية. كما يحدث الان والايام القادمه ستشهد انخفاضا في أسعار اللحوم والدواجن لعوده المربيين مرة اخري للانتاج بعد توقفهم  بسب الارتفاعات في أسعار الأعلاف وعدم توفرها والآن وقد استقرت الاسعار  وتوفر الاعلاف فهذا قد شجعهم  علي معاوده أنشطتهم  مره اخري سواء في الإنتاج الحيواني او الداجنة وايضا انتاج بيض المائده.

من جهة أخري اكد د. مدحت عنيبر أستاذ الاقتصاد الزراعي .مركز البحوث الزراعية أن الدولة تسعة لزيادة المساحه الزراعية  معتمدة علي التوسع الأفقي والمستهدف إضافة 4ونصف مليون فدان أضيف منها 2 مليون فدان العام الماضي والسابق وهذا العام والقادم إنشاء الله 2 مليون أخري وهي عبارة عن 2 مليون و800 ألف فدان في الدلتا الجديدة أنجز منها نصف مليون فدان ومصدر الري محطة معالجة الحمام والنهر الصناعي الجديد وطوله 172 كيلو متر وتروي أيضا  من مياه الصرف الزراعي المعالجه ومن المياه الجوفية والأمطار بحيث نستفيد من كل قطره مياه  سواء مياه النيل أو عن طريق محطات التحلية او اعادة تدوير المياه .

أشار د. عنيبر  إلي  أن هناك أيضا مليون و100 ألف فدان في توشكي أنجز منها 400 الف فدان تروي من ترعة توشكي ومن المياه الجوفية والأمطار وشرق العوينات مثلها مليون و100 ألف فدان زرع من 350 ألف فدان وفي سيناء نصف مليون فدان تروي من محطة معالجة بحر البقر ومحطة المحسمه أنجز منهاالنصف واحد ونصف مليون فدان  في المنيا والوادي الجديد وايضا تم حفر الكثير من الآبار و توزيعها علي بعض المناطق  وجاري العمل في جميع المناطق اما التوسع الرأسي فنحن مستمرون في عمليات التطوير واستنباط أصناف جديدة من التقاوي  جيدة عالية الإنتاجية مع ترشد المياه سواء بإدخال نظم الري الحديث أو أصناف ذات استهلاك أقل للمياه ومواصفات جيدة والي جميع المحاصيل بل تطوير جميع الانتاج النباتي والدواجن والأسماك واللحوم الحمراء وجميع المنتجات منها مثل الألبان والبيض والمصنعه منها.  

يري د. عنيبر ضرورة الاهتمام بالزراعة التعاقدية خصوصا مع المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والقطن وذلك لتشجيع الفلاحين علي زراعه تلك المحاصيل وتحقيق هامش ربح جيد لهم .

أكد  علي ضرورة التوسع في الصناعات الزراعية بهدف زيادة الاستفادة من المنتج طول العام والمحافظة علي مستوي الاسعار وتقليل الفقد والتالف وفتح فرص عمل جديدة مجزيه وزيادة الصادرات حيث تم تصدير 7مليون طن من الخضر والفاكهه العام الماضي بقيمة 9 مليارات دولار والهدف المزيد  من الإنتاج والتصدير المساهمه في الناتج المحلي للدولة.

تشير الدكتورة رحاب الشربيني استاذ الإقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء إلي أن القطاع الزراعي من القطاعات الهامة التي تساهم بنصيب كبير  في الدخل القومي كما يمثل الركيزة الأساسية كمصدر للمواد الخام اللازمة لتنمية قطاعات الإقتصاد القومي الأخري ويقع عليها العبء الأكبر في تحقيق الأمن الغذائي المصري .وأنه  لا يوجد انفصال حقيقي بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي فلا تقوم قائمة لصناعة دون زراعة فالدول الصناعية الأكثر تقدما اليوم هي نفسها قوي زراعية كبري بل وينتمي معظمها لأكبر مصدري الغذاء في العالم وتسهم الصادرات الزراعية المصنعة في مصر  بنحو 12% من الصادرات المصرية غير البترولية.                               

وتؤكد الدكتورة رحاب الشربيني أن التوسع في إقامة مجمعات زراعية صناعية متكاملة خاصة في المحاصيل الرئيسيه وتعزيز مفهوم "توطين التصنيع الزراعي "  بإقامة المصانع بجوار الأراضي الزراعية من الحتمية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية لأنها تساعد في تقليل الفاقد والذي تعاني منه غالبية الحاصلات الزراعية. وكذلك خفض التكاليف .وتحقيق قيمة مضافة . وتعظيم النواتج الإقتصادية . وزيادة الدخل الزراعي . وتوفير فرص عمل. كما يتيح التصنيع الزراعي تعظيم الإستفادة من المحاصيل التصديرية غير المطابقة للمواصفات والتي يتم رفضها مما يقلل من خسائر المزارعين المتوقعة.

وتوضح الدكتورة رحاب الشربيني أن من الأساليب الفعالة التي تسرع من وتيرة معدلات نجاح المجمعات الصناعية الزراعية المتكاملة إتباع الزراعة التعاقدية حيث إن الزراعة التعاقدية من أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وتنفيذها علي أرض الواقع من خلال إحداث التوافق بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الإحتكار داخل المسلك التسويقي والحد من معاناه المزارعين وتطوير نظم الإنتاج .كما أنها آلية رئيسية لتجميع صغار المنتجين الزراعيين فضلا عن نشر الوعي بين المزارعين بمواصفات الجودة ونسب الأسمدة والمبيدات وأنواع البذور المطلوبة ورفع قدراتهم وقد أكدت تجارب كثيرة  في مصر مدي نجاح الزراعة التعاقدية كما في مجال إنتاج بنجر السكر والمحاصيل الزيتية.