خطة شاملة تنهض بالصناعة الوطنية.. المهم الإسراع فى التنفيذ
تعميق التصنيع المحلى ومواجهة التضخم
وانقطاع الكهرباء وتمكين القطاع الخاص أهم الملفات
التوسع فى دعم وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
إنشاء المزيد من المدارس الفنية التكنولوجية وربطها بسوق العمل
المواطن سيشعر بتخفيض أسعار السلع قريبا..
مع دخول موسم حصاد الزراعات الاستراتيجية

أجمع خبراء الاقتصاد والصناعة على أن بيان الحكومة الأخير فى البرلمان تناول عددا من المحاور الرئيسية الهامة التى لو تم تنفيذها وفق جدول معلن ستسهم فى إحداث نقلة اقتصادية قوية  وتواجه الكثير من التحديات الاقتصادية وتقضى على الكثير من الأزمات.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن بيان الحكومة الجديدة جيد للغاية في تناول مشكبة القضاء على مشكلة إنقطاع الكهرباء بشكل نهائي، وهذه نقطة هامة حتي يشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ وجهد وعمل من الحكومة الجديدة، إضافة إلي ملف ارتفاع الأسعار وهذا يحتاج لجهد كبير من الحكومة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار تناسب المواطن ما يسهم في استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة .

أوضح غراب، أن من ضمن المحاور الأربعة الهامة لبرنامج الحكومة هو بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وهو يتضمن ثلاثة أفرع منها تمكين القطاع الخاص وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وضبط الأسعار، موضحا أن هذه المحاور تؤدي لبناء اقتصاد قوي ومرن وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية وقادر علي مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلي أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام الأول ثم يزيد إلي 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، إضافة لدعم وتمكين القطاع الخاص وضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمارات بالأنشطة والصناعات المستهدفة وبنسبة صادراتها للخار. إضافة لتخفيض زمن الإفراج الجمركي بتطوير المنظومة الجمركية.

ولفت غراب، إلي أن البرنامج تضمن إصلاحات اقتصادية كلية من أجل زيادة الإيرادات العامة 16% سنويا، وترشيد الإنفاق العام، وخفض الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية، إضافة لزيادة نسبة الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر لـ 55% عام 2026، بحيث تصبح مصر مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر عام 2030، إضافة لزيادة الاستثمارات الخاصة بنسب تتراوح بين  60% إلي 65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ 14%، إضافة لاستمرار الحكومة في تعميق الصناعات المحلية وتوطين الصناعات المتقدمة في الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات من أجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل لـ 38% خلال 3 أعوام.

تابع غراب، أن استمرار دعم الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية والتوسع في منح الرخصة الذهبية وتقديم الكثير من الإعفاءات والتيسيرات يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إضافة إلي أنه لابد من التوسع في دعم وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، مشيدا باشتمال برنامج الحكومة علي خطة لتوطين 152 فرصة استثمارية لتعميق التصنيع المحلي، وإطلاق خريطة استثمارية شاملة، إضافة لسعي الحكومة لزيادة حجم الصادرات المصرية بحيث يزيد معدل نموها بأكثر من 15% سنويا.

وأشار غراب، إلي أن اشتمال برنامج الحكومة علي التوسع في الاستصلاح الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية واستخدام موارد الري المختلفة وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عن طريق استنباط أصناف جديدة ذات جودة عالية وقليلة الاحتياج المائي وتتحمل التغيرات المناخية، فكل ذلك يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة لاشتمال البرنامج علي الترويج للسياحة المصرية من أجل زيادة الوفود السياحية وجذب 30 مليون سائح بحلول 2028، وهذا يتطلب جهدا كبيرا في هذا القطاع بزيادة الغرف الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة وغيرها.

تابع الخبير الاقتصادي، أن تعظيم الشراكة الاقتصادية بين مصر والتجمعات الدولية التي انضمت لها مصر سيعمل علي زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية في مصر، كما سيعمل علي الترويج للمنتج المصري بهذه الدول وفتح أسواق جديدة له ما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، كما سيزيد من الوفود السياحية من هذه الدول القادمة لمصر، إضافة لاشتمال البرنامج علي تطوير التعليم الفني والتوسع في إنشاء المدارس الفنية التكنولوجية وذلك لربطها بسوق العمل وتتناسب مع احتياجات سوق العمل الراهنة، إضافة لسعي الحكومة في توفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص لخفض معدلات البطالة والتي تراجعت لنحو 6.7% خلال الربع الأول من العام.

أكد د. أحمد خطاب الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر إلي 27.5% في يونيو الماضي أمر عظيم والحكومة تعمل علي مزيد من خفض المعدلات، موضحا أن تحديث البنية التحتية الصناعية خلق فرص عمل جديدة وعزز الانتاجية تودي لنمو اقتصادي.

وأضاف  خطاب أن الحكومة تستهدف زيادة تقديم خدمات وتوفير كل السلع للمواطن، مؤكدا أن المواطن سيشعر بتخفيض أسعار السلع الأساسية قريبا مع دخول موسم حصاد العديد من الزراعات الاستراتيجية.

وأوضح خطاب لديها رؤية جديدة لمعالجة التضخم، فضلا عن جهود مجلس النواب في المتابعة والمراقبة، مشيرا إلي أن هناك تنسيق بين الحكومة والنواب والشيوخ لضبط الأوضاع مع توصيات الحوار الوطني وما لها من دور كبير في العمل علي خفض الاسعار.

قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن الحكومة الجديدة ينبغي عليها خفض معدلات التضخم القياسية التي اقتربت من عتبة 40% خلال العام الماضي، منبهاً أنها "من أبرز التحديات التي تؤثر بشكل مباشر علي المواطنين".

وفي فبراير الماضي، سجل المعدل السنوي للتضخم العام في مصر 35.7%، قبل أن يتباطأ خلال مايو الماضي إلي 28.1% مقابل 32.5% في أبريل، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورأي جاب الله أن الحكومة الجديدة تواجه تحدي آخر يتمثل في ملف الدعم الذي يُكبّد الميزانية العامة للدولة 297 مليار و806 ملايين جنيه "ما يزيد قليلاً علي 6 مليارات دولار" خلال العام المالي الجاري، وفق بيانات وزارة المالية، معتبراً أنه يتعيّن العمل علي "عدم إنهاك الميزانية بأعباء مالية إضافية دون تحميل المواطن فاتورة الخدمات المقدمة إليه، وفي مقدمتها الوقود والطاقة والخبز".

وأشار الخبير الاقتصادي إلي ضرورة تقديم الحكومة الجديدة نتائج ملموسة إلي المواطن خلال 100 يوم من توليها مهامها، وتطبيق "استراتيجية رؤية مصر 2030" بشكل دقيق، في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات أثَّرت بشكل مباشر علي أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد وهي قناة السويس.

ولفت جاب الله إلي أن من بين الملفات الاقتصادية التي تُمثّل تحدياً للحكومة، مديوناتها للشركاء الأجانب للبترول، والتي قُدّرت حتي أبريل الماضي بحسب صندوق النقد الدولي، ما بين 4 إلي 5 مليارات دولار، مشدداً أن مجلس الوزراء يتعين عليه جدولتها.

ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلي السماح للقطاع الخاص بالانخراط بشكل أكبر في الاقتصاد من خلال قطاعات مثل السياحة والصناعة والزراعة، إلي جانب تقليل المساهمة الحكومية في قطاعي العقارات والاتصالات.