تسعي الحكومة للإسراع نحو تنقية قاعدة البيانات والوصول الي صيغة جديدة لاستحقاق الدعم في إطار خطتها للتحول الي الدعم النقدي. 

وتعكف لجنة من 9 وزارات تضم التموين والتضامن والداخلية والمالية والخارجية والهجرة، والإسكان والزراعة والاتصالات والكهرباء والطاقة، علي تنقية 21 مليون بطاقة تموينية بهدف توصيل الدعم لمستحقيه.

و قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف الاساسي للوزارة بخلاف توفير السلع بأسعار حقيقية هو تقديم الدعم سواء العيني أو النقدي للمستحقين، تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء.

ونوه "فاروق" بتقديم طلب إلي الدكتور ضياء رشوان رئيس لجنة الحوار الوطني، لعرض موضوع إدارة الدعم و مخرجاته للنقاش العام.

واضاف فاروق، أن ذلك يتطلب ضبط تكنولوجي لبيانات العملاء  بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التي تقدم الخدمة، مشيراً إلى أن هذه الجهات ستساعد الوزارة علي تقديم الدعم لمستحقيه.

وألمح وزير التموين، إلى أن تحسين إدارة الدعم يتطلب تنقية البيانات بشكل كامل وعلمي ودقيق.

وارتفعت مخصصات الدعم الحكومي للسلع التموينية عن العام المالي الحالي 2024/ 2025 الي 134 مليار جنيه للسلع التموينية يوجه 125 مليار جنيه منها لإنتاج الرغيف المدعم الذي تجاوز تكلفته 125 قرشاً بزيادة 20% عن العام السابق 2023/ 2024 والذي بلغت 127 مليار جنيه يوجه 92 مليار منها لدعم الخبز والباقي للسلع التموينية.

من جانبه قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، ان منظومة الدعم في مصر تسير في اتجاه التحول النقدي، منوهاً بأنها بدأت أولى خطوات التنفيذ من خلال معاش تكافل وكرامة والذي حقق نجاحا كبيرا.

وأوضح "جاب الله" ان هناك توجه واضح من الحكومة لتنفيذ هذه الخطوة مع تنقية قواعد البيانات بصورة مستمرة لتحديد الفئات المستحقة للدعم. 

واشار "جاب الله"، الي ان الدعم الحالي عيني ويقدم عبر توفير السلع بأقل من تكلفتها الحقيقة مع تحمل الدولة للفارق، الا ان التوجه الحالي هو تحرير أسعار السلع من توجيه قيمة الدعم نقدا للمستحقين لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة.

ولفت الي عديد المحاولات التي استهدف تحويل الدعم أبرزهم الكارت الموحد والذي صدر العام الماضي بمحافظة بورسعيد ويقدم عدة خدمات منها التموين والتضامن والتامين الصحي الشامل.

ويري جاب الله، ان هذه التجربة بحاجة الي إعادة تقييم شاملة مع التوسع في الخدمات المقدمة عبر الكارت الموحد وأبرزها الكهرباء والوقود بحيث يستطيع المواطن الحصول على خدماته مقابل الدعم المنصرف بالكارت.

وشدد على أهمية وضع اشتراطات وقواعد جديدة ومرنة لاستحقاق الدعم مع اجراء عمليات التحديث باستمرار، واستبعاد من يتملك سيارات او من لديه حيازة زراعية تصل 10 افدنة إضافة استهلاك الكهرباء المرتفع.

 واستبعد "جاب الله"، تسبب الدعم النقدي في إحداث موجة ارتفاعات في الأسعار، موضحاً ان قيمة الدعم ستذهب مباشرة الي المواطن مع تحرير أسعار السلع وفقاً للتكلفة، عوضاً عن دعم السلع ذاتها والتي قد تخلق أزمات مرتبطة بنقص المعروض.

فيما يري الدكتور وليد مدبولي خبير التخطيط وادارة المشروعات، أن الدعم النقدي سيكون مفيد للدولة، نظراً لتمتعه بكفاءة ومرونة في وصوله للفئات المستهدفة، والحد من الازمات التي تواجههم.

وأوضح أن هذه المنظومة تصب في مصلحة المواطن خاصة وأنها ستتدارك كافة المشاكل السابقة  من خلال ضمان قيمة محددة  تلبي احتياجاته الشهرية من السلع الأساسية أو الخدمات مع الغاء الحلقات الوسيطة.

وتوقع مدبولي لجوء الدولة إلي قاعدة البيانات الحالية في تحديد قائمة المستفيدين، مشدداً علي ضرورة تكاملها مع قواعد بيانات آخري، مع إجراء عمليات تحديث مستمرة في البيانات في إطار سعيها للوصول إلي عدالة التوزيع من حيث القيمة والفئات المستحقة.

ونوه بأن المنظومة الجديدة ستوفر المزيد من الجهد و التخطيط في اتخاذ القرارات الاقتصادية لصناع القرار ، كما ستضمن توافر السلع بقيمتها الحقيقة، ما يحد من عمليات التلاعب والاحتكار.

ودعا إلي ضرورة أن تكون القيمة المالية ملائمة للارتفاعات الحالية في أسعار السلع الأساسية حتي يستطيع المواطن الاستفادة منها وان تساهم في تدبير احتياجاته .

Previous Next