التسهيلات البنكية والضريبية ..أهم مطالب قطاع الأعمال

بعد تولى المهندس محمد إبراهيم الشيمي الحقيبة الوزارية لوزارة قطاع الأعمال العام طالب جميع الخبراء فى مختلف  القطاعات للشركات القابضة ووزارة قطاع الأعمال العام، بالوقوف على التحديات التى تواجه كل صناعة، وتعزيز الاستفادة من أصول وموارد كل قطاع بما يعود على الصالح العام وتحقيق الإصلاح الإقتصادى.

دكتور أحمد هارون:
السعى لحل أى مشاكل تتعلق بالآلات والمعدات والخامات

قال الدكتور أحمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الإقتصادية، إن مصر لها تاريخ عريق فى مجال الصناعات المختلفة..ومع التغيير الوزارى الجديد فإن عيون الشعب المصرى تتطلع إلى قفزة إلى الأمام فى شتى المجالات خاصة فيما يتعلق بتطوير وتحديث هذه الصناعات والمساهمة فى الناتج القومى مساهمة فعالة والسعى لحل اى مشكلات او عوائق تتعلق بالآلات والمعدات وتحديثها وما يتعلق بتأمين الخامات اللازمة والسعى لتطوير المنتجات ومراعاة مواصفات الجودة العالمية حتى نساهم مساهمة فعالة فى الناتج القومى المصرى وتنطلق إلى الامام فى تصدير المنتجات المصرية للآسواق العالمية فهل نرى ذلك قريبا.

دكتورة أمانى الشريف:
ضمان توفير الدواء بشكل مستدام من خلال تعزيز الإنتاج المحلى

قالت الدكتورة أمانى الشريف عميد كلية الصيدلة جامعة الأزهر، انه فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها العديد من الدول اليوم، يعد توفير الدواء من أكبر التحديات التى تواجهها شركات قطاع الأعمال، تتطلب هذه التحديات من وزارة  الأعمال وضع استراتيجيات مبتكرة وإجراءات فعّالة لضمان توفير الأدوية الضرورية للمواطنين وبسعر مناسب، لتحقيق هذا الهدف، يقترح على الوزير النظر فى الخطوات والاستراتيجيات التالية:

اولا: تعزيز الإنتاج المحلي بالتعاون مع الجامعات والجهات البحثية.
ثانيا: تطوير استراتيجية تسعير الدواء.
ثالثا: تعزيز التعاون الأفريقي.
رابعا: الاستثمار فى البحث والتطوير وأنه من الممكن يمكن أن تساهم الحكومة فى دعم هذه الجهود من خلال تقديم حوافز ومنح مالية.
خامسا: تحسين إدارة سلاسل التوريد.
سادسا: تعزيز الشفافية والجودة.

و يمكن للشركات بناء ثقة المستهلكين وضمان سلامة المنتجات من خلال الفحص الدورى للمنتجات وضمان مطابقتها للمعايير الدولية.

أكدت د. أمانى أنه يجب على الوزارة اتخاذ إجراءات فعّالة لدعم شركات قطاع الأعمال لضمان توفير الدواء بشكل مستدام، من خلال تعزيز الإنتاج المحلى و تطوير استراتيجيات تسعير معقولة.

زيادة الاستثمارات السياحية فى الصعيد

طالب الخبراء فى مجال السياحة والفندقة بزيادة الاستثمارات فى محافظات الوجه القبلي والصعيد، وتحقيق العدل والإنصاف والمساواة بين القطاع الخاص والعام، فى التسهيلات والمنح والمزايا، وطالب الخبراء الحفاظ على المكتسبات والإنجازات، والسعى نحو إيجاد الأساليب التسويقية دعما للمشروعات الفندقية الحالية، وتعيين الكوادر حسب المهارة وليس الدرجة الوظيفية فى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

دكتور حسن نحلة:
زيادة المشروعات الفندقية فى أسوان
والأقصر ومحافظات وسط الصعيد

قال الدكتور حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين، ان مجموعة الشركات القابضة فى القطاع  السياحى والفندقى تعمل بكفاءة عالية من خلال المجهود الكبير الذى بذل فيها سابقا والشراكات والإستثمارات مع رجال الأعمال المصريين والخليج والعرب.

وأكد نحلة، خلال حديثه: أن هذا من شأنه أن يثرى عملية الإستثمار السياحى، من خلال التوسع فى هذه الإستثمارات، وضخ لإستثمارات أجنبية ورفع كفاءة  الفنادق وتطوير البنى التحتية.

وأوضح أنه لابد من إيجاد الوسائل جديدة  للتسويق لهذه الفنادق، بشكل أكثر تطورا، وهذا هو المطلوب على الجانب الداخلى.

واضاف "نحلة" نحن نعانى فى القطاع السياحى من العديد من المعوقات، للسياحة فى مصر والتى توقفت بنسبة 70%، وذلك بسبب الحرب الضروس التى تشنها إسرائيل على غزة، العديد من الشركات ألغت رحلاتها بسبب إضراب الاوضاع فى الشرق الأوسط ولذلك نحتاج إلى تفعيل إستراتيجيات للخروج من هذه الازمة، وتكثيف الحملات التوعوية والتسويقية، داخليا وخارجيا، لجذب السياحة لمصر مرة أخري.

واوضح "نحلة" نحتاج أن تتوجه المشاريع نحو محافظة أسوان، تعانى محافظة أسوان من ندرة شديدة فى الفنادق، وكذلك مدينة الأقصر بحاجة للتوسع فى عدد المشاريع السياحية والفندقية، وتعد اسوان من أهم المدن السياحية فى مصر على مدار التاريخ..حيث تحظى بالتراث والحضارة والجو الجميل، وهى المدينة التى يرتادوها كل السياح حول العالم، من حجوزات للرحلات "المركبات العائمة"، ولكن إذا ما بحثنا عن فنادق للإقامة السياح ليلة أو ليلتين لا نجد سوى فندق اثنين او بحد أقصى 3 فنادق فقط .

اضاف  "نحلة " أن محافظات وسط الصعيد بحاجة لدعم وزير قطاع الأعمال ليتم الإستثمار بها لأتها تعانى من ندرة فندقية ولابد للشركات القابضة أن تدخل بثقلها وان تؤسس مع مجموعة المستثمرين، مجموعة فنادق فى قطاع وسط الصعيد، بحيث يتم تنشيط السياحة فى هذه الأماكن.

قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقًا، إن وجود شركة قابضة فى مجال السياحة والفندقة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تضع تحديات كبيرة على شركات القطاع الخاص بحاجة إلى الإنصاف، وأطالب وزير قطاع الأعمال العام  بتحقيق العدالة والإنصاف من خلال المزايا والإعفاءات الضريبية  والرسوم  والمنح والتى توفر لبعض المؤسسات التابعة لشركات قطاع الاعمال العام، ما يحقق المنافسة فى المجال مع القطاع الأهلى التجارى، والذي يعتبر أساس الإقتصاد المصرى.

أضاف أن الكوادر التى تعمل فى شركات قطاع الأعمال لابد أن تستند على سياسة الكفاءات فى العمل وليس الدرجة الوظيفية، وان يمتلك المسؤولون الخبرات والمهارات التى تؤهلهم لسوق العمل فى القطاع السياحى والفندقى.

حمادة القليوبى:
تحقيق العدالة بين  العمال فى مجال الغزل والنسيج

قال الدكتور حمادة القليوبى رئيس جمعية منتجى ومصدرى ومستوردى الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري، الوزير الجديد يحمل عبئا كبيرا لأن وزارة قطاع الأعمال العام، يعد من اقوى القطاعات، لأنه يحمل أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر.

ويعد قطاع الغزل والنسيج من أهم القطاعات التى تعمل عليها الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لأن الاستثمارات  فيه كبيرة جدا، قطاع الأعمال  العام يجب أن يعمل على الشركات بشقيها العامة والخاصة، والتى يجب أن تخلق نوع من المنافسة فى سوق العمل والتى نأمل أن يتحقق مفهوم التكامل بين الشركات بقطاعيه العام والخاص.

أوضح أن الشركات الخاصة بحاجة إلى الدعم، وان  يكون هناك سرعة دون انقطاع او تذبذب لـ  "الرد ضربى" لكل القطاعات بوجه عام وليس قطاع بعينه دون الأخر، والذى ينعكس بشكل مباشر على التمويل، بما يحقق المساواة والعدل بين جميع أنواع الشركات.

قال إن، أطالب أيضا بضرورة تسهيل التمويل للقطاع العام والخاص، لابد أن يكون هناك عدالة من الناحية البنكية بالنسبة للشركات بين القطاع العام، وبين القطاع الخاص، ومنها تسهيلات القروض وان تكون "بفائدة ميسرة"، لشراء الماكينات، لابد أن يكون هناك مراعاة للعاملين فى مهنة الغزل والنسيج..حيث أن تعداد العمال فى هذه المهنة كبير جدا، سواء فى القطن والمحالج، او الغزل، او النسيج، مرحلة الطباعة والصباغة، والتفصيل الملابس الجاهزة، والاخير الذى يعد أكثرهم فى عدد العمالة، لابد أن يكون هناك نظرة فى عملية الأجور، بان تحدد واحده للجميع، وهذا يظلم فئة عن الأخري.

أضاف القليوبى، لابد أن يكون هناك تسهيلات جمركية، والسماح المؤقت وإعادة تشغيل او بيع أراضى المصانع غير المستغلة والتى تم إيقاف التشغيل فيها.

اللواء حسين مصطفي:
إعادة إحياء شركة النصر للسيارات
لتكون أحد أهم المشروعات القومية

قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات سابقا، إننى أناشد وزير قطاع الأعمال الجديد، بالعمل الفعلى والواقعى على إحياء شركة النصر للسيارات..حيث اننا شاهدنا محاولات عديدة لإحيائها، كما شاهدنا محاولات لا بأس بها، لإجراء شراكات عالمية، لتصنيع السيارات، سواء كانت كهربائية، او تعمل بالغاز.

نرجو أن يكون أحد الأهداف التى يضعها  الوزير نصب عينيه، إحياء هذا الصرح  الجديد، وإزالة أية معوقات.

أضاف أننا نريد الفترة المقبلة إعلان الوزارة النجاحات التى توصلت إليها شركات السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، سواء من خطوط إنتاج سيارات جديدة، والسيارات التى سوف تخرج للسوق المحلى لمصر، ونطالب أن تكون هناك حملات تسويقية ضخمة لدعم الصناعة المحلية لمصر.