خـــــــــــــبراء:
ربط دعم الصادرات بزيادة نسبة المكون المحلى خطوة لتحقيق التنمية
كل دولار يتم إنفاقه على الصناعة.. سيعود بأضعافه
الحفاظ على سير العمل داخل المصانع.. دون معوقات
توطين الصناعات الصغيرة والثقيلة وفتح مدارس
مهنية جديدة تؤهل الشباب لسوق العمل

ينتظر القطاع الصناعى من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة  تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكيلة والتسهيلات التى تساعده على تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة. وجاءت أكثرية المطالب من الوزارة الجديدة لتطوير القطاع الصناعى فى ضرورة خفض فاتورة الاستيراد، وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال توفير المادة الخام، علاوة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على الانخراط بعملية الإنتاج.

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن هناك مشكلات عديدة تواجه قطاع الصناعة، ومن الضرورى العمل على حل هذه المشكلات سريعا، وعلى رأسها ملف توفير مستلزمات الإنتاج، مضيفا أنه لا بد أن يكون للوزارة خطة فى هذا الملف، لأن المصانع بدأت تتأثر بمشكلة نقص مستلزمات الإنتاج ولا بد من حماية هذه المصانع من التوقف.

أزمة التمويل

يرى المهندس، أن هذا الملف يترتب عليه حل باقى مشكلات الصناعة، فلابد من الحفاظ على سير العمل داخل المصانع دون معوقات حتى نستطيع التحدث عن تنمية الصادرات، فبدون مستلزم الإنتاج لن يكن هناك تصديرًا.

اوضح  المهندس، أنه لا فائدة من العمل على التنمية الصناعية وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، بدون وجود مستلزمات إنتاج لتشغيلها.

اوضح محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ان المشكلات التى تواجه القطاع هى أزمة التمويل لشراء مستلزمات الإنتاج، مضيفا أن ضخ تمويل للقطاع الصناعى لشراء مستلزمات الإنتاج سيساعد على التصدير وكل دولار يتم انفاقه على الصناعة سيعود بأضعافه، لأن الصناعة من أهم موارد النقد الأجنبى.

أشار إلى أن التأخر فى صدور موافقات البنوك على الاعتمادات المستندية، يجعل المصانع تتحمل الكثير من الغرامات لشركات الشحن الأجنبية مما يجعل على المصانع أعباء كثيرة تحول مكاسبها إلى خسائر.وكان البنك المركزى أصدر قرارًا خلال فبراير الماضى، بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها.

نقص مستلزمات الإنتاج

ويرى متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن أهم المشكلات التى تواجه الصناعة والمستوردين هى مشكلة نقص مستلزمات الإنتاج والتأخر فى فتح الاعتمادات المستندية.

أكد "متى" أن أبرز التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة بالنسبة لقطاع الصناعة تتمثل فى خفض فاتورة الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، وفتح آفاق جديدة، إضافة إلى دعم المنتجات المحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ضرورة توفير المواد الخام.. لتوطين صناعتها فى مصر، ويكون ذلك من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام الموجودة فى المحافظات المختلفة.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بملف التصدير لزيادة الصادرات، مع فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، والعمل على توطين الصناعات الصغيرة والثقيلة، فضلا عن فتح مدارس مهنية جديدة، تؤهل الشباب للالتحاق بالمصانع وسوق العمل، ووضع خطة للاهتمام بالسياحة، والعمل على تنفيذها خلال مدة زمنية محددة.

قاطرة التنمية الاقتصادية

حددت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان من رمضان 5 ملفات ومطالب مهمة يجب على وزير الصناعة الجديد الفريق كامل الوزير أن يضعها على طاولته للنهوض بالصناعة المحلية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.

ناشد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الوزير الجديد بأن تكون هذه الفترة هى فترة ذهبية لمنح الصناعة حقها باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية سعياً لتحقيق حلم القيادة السياسية 100 مليار دولار صادرات رغم أن هذا الرقم متواضع مقارنة بإمكانيات الصناعة الوطنية.

وأوضح "عارف" أن أبرز التحديات التى تواجه رجال الصناعة هى البيروقرطية العقيمة التى تعوق إنشاء المصانع وارتفاع أسعار الأراضى، وكذا أسعار الطاقة، وكثرة المستحقات الضريبية على المصانع التى تجعل القطاع غير جاذب للاستثمار.

وطالب عارف الوزير الجديد بضرورة التركيز على ضم القطاع الموازى للقطاع الرسمى.. حيث إنه الحل الرئيسى لزيادة التدفقات النقدية للموازنة المصرية بدلا من الضغط على القطاع الرسمى لتحقيق التزامات الدولة فى الموازنة.

تطوير الصناعة

وأكد كامل الوزير، فى أول تصريح له عقب أداء اليمين، أن الصناعة الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية، وسيتم البناء على ما تم تنفيذه من بنية أساسية.. مشددًا على أن تطوير الصناعة فى جميع الملفات تعتمد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل العملة الصعبة، ما يؤدى للتشغيل والتوظيف، فالدولة تستهدف القضاء على البطالة وحل مشكلات المصانع المعطلة.

وأشار إلى أن وزارة النقل أسست توطينًا حقيقيًا للصناعة، وأجرت مصانع للوحدات المتحركة وقضبان السكك الحديدية، ومصانع ألواح الصلب وإنشاء المراكب والسفن الكبيرة، وما جرى بها سيتم تعميمه بكل الصناعات.

وأوضح وزير النقل أن القطاع الخاص له أولوية كبيرة جدا، فيما يخص تنمية القطاع الخاص، بناءً على دراسات سيجرى إعطاء رخص لكل من يرغب بإنشاء مصنع، ولديه دراسة جدوى وخطة.