فخورون بقيادة سياسية.. حولت مطالبنا إلي حقوق واقعية
حصلنا على 162 مقعداً فى مجلس النواب..
و6حقائب وزارية.. و25% بوظائف السلك الدبلوماسى
مايا مرسي:
نعم.. نعيش العصر الذهبى للمرأة فى سابقة تاريخية لم نشهدها
مصر الثانيةُ عالميًا.. فى حصد جائزةَ ختم المساواةِ
بين الجنسينِ بمؤسسات القطاع الحكومى
 

في تصريحات خاصة لـ "الجمهورية أون لاين" قالت د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن ملف تمكين المرأة المصرية خلال العقد الأخير شهد طفرة كبيرة وتقدماً ملحوظا بوجود إرادة سياسية قوية وحكيمة داعمة لتمكين المرأة في كافة المجالات. عهد جديد ولد مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر.. هو بحق "العصر الذهبي للمرأة المصرية".. فعلي الرغم من كافة التحديات التي يواجهها العالم والتي تأثرت بها مصر. إلا أن الاهتمام الكبير بقضايا المرأة انعكس بشكل إيجابي علي وضعها محلياً. وإقليمياً. ودولياً.. لقد اصبح المشهد مبهجا مليئا بالأمل والعمل والانجازات.

50 تكليفًا رئاسيًّا لتمكينها..و26 قانونًا وتعديلاً تشريعيًّا
مع إدماجها في كافة السياسات والبرامج
النائبة سناء السعيد:
مطالبنا لم يستجب لها أحد عشرات السنوات..والسيسي حققها في أيام معدودات
سهام جبريل:
الرئيس يؤكد دائما..تمكين المرأة..التزام وطني
مايسة عطوة:
المرأة المصرية أصبحت في المكانة التي تليق بتضحياتها
د. رانيا يحيي:
الآن لنا درع وسند..يدافع عنا ويكفل لنا الأمان
سامية خضر:
لم ينس البسيطات والمعيلات.. وفي عهده لاتوجد غارمات
د. هالة يسري:
حتي لاجئات الدول الشقيقة..اعترفن بما لمسنه في الحقيقة
د. نهلة عبدالوهاب:
مبادرات الصحة الرئاسية..وفرت العلاج لكل محتاج
د. إقبال السمالوطي:
برامج التكافل أنقذت المهمشات والفقيرات

فعلي مدار العشر سنوات نجد أنه لا يخلو خطاب أو مناسبة لفخامة الرئيس دون دعم المرأة وتقدير دورها.. كما ظهرت الجدية الكاملة من قبل الإرادة السياسية للعمل علي أجندة المرأة من خلال تعيين مستشارة امرأة لرئيس مصر في الأمن القومي عام "2014" وهي السفيرة فايزة أبو النجا لتكون أول أمرأة تتولي هذا المنصب الرفيع..حيث تعد ضمن 12 مستشارالرؤساء الجمهوريات علي مستوي العالم..

ثم جاء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" الأمر الذي يعد سابقة تاريخية في مصر.

وما أكد التزام القيادة السياسية بتحقيق تمكين المرأة المصرية، اعتماد الرئيس "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" في عام 2017.

كما شهد هذا العقد علي خمسين تكليفًا رئاسيًّا لتمكين المرأة..وستة وعشرين قانونًا وتعديلاً تشريعيًّا..وادماج المرأة في كافة السياسات والبرامج.. واثـْني عشر قرارًا دوليًّا لتمكين المرأة.. وأصبح للمرأة المصرية احتفال سنوي تكرم فيه.

وعلي الرغم من التحديات الاقتصادية. وصلتْ مصرُ إلي 244% معدل نمو الشمولِ الماليِّ للمرأة..واستفادت أكثرِ من مليوني سيدة من التثقيفِ الماليِّ وريادةِ الأعمالِ. والادخارِ. والاقراضِ الرقميِّ في المشروعِ القوميِّ لتنميةِ الأسرةِ المصرية.

ووصل حجمُ إقراضِ المستفيداتِ من بنكِ مصرَ الشريك إلي سبعمائة مليون جنيه.. وحجم التعاملاتُ علي الحساباتِ وصل إلي أكثرِ من ثمانيةَ عَشَرَ مليارَ جُنيهي في عامي واحدي.

 ووصلَ إنتاجُ السيداتِ من خلالِ المشاغلِ والوحداتِ الإنتاجيةِ ومراكزِ تنميةِ المهارات.. لأكثر من نصف مليون منتجي وأكثرِ من أربعين ألفَ فرصةِ تدريبي إنتاجيّي.. والآن تعرض بعض منتجات "المصرية" في الـمتحف المصري الكبير.

وأقرت الدولة العديد من السياسات لتمكين المرأة اقتصاديًا من بينها "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولي التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتعد مصر الدولةُ الثانيةُ عالميًا التي تحصد جائزةَ ختم المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات للقطاع الحكومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ ومتناهيةِ الصغر أولَ جهة تحصل عليها في مصرَ والمنطقةِ العربيةِ.

وتم اطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري. من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية للقطاع الخاص، والآن صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل في إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، ووصل عدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلي الختم المصري للمساواة بين الجنسين إلي 30 شركة.

وتلتزم هيئة الرقابة المالية بمبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة وتشجع الشركات المالية غير المصرفية علي الشروع في نفس الخطوة والالتزام بمبادئ تمكين المرأة.. ووصل عدد الشركات المصرية المنضمة إلي المبادئ العالمية لتمكين المرأة الي 101 شركة..

وبخلاف ذلك فقد تم تدريب ستة وعشرين جهة سياحية علي مُشاركةِ المرأةِ في سوقِ العملِ، ومبادئَ تمكينِ المرأةِ، وبناء قدرات الطلابِ والطالباتِ في ست كليات سياحة وفنادق.

وتم تعزيزُ الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيثُ التزمتْ مائةُ شركة بمبادئَ تمكينِ المرأةِ، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة.

وطَرَقْنا ما يزيد عن ثمانية ملايين طرقةَ بابي في قُري مصر.

واستفاد نحو 8.7 مليون مواطن "سيدات ورجال" من الجهود التوعوية التي تم نفذها المجلس خلال الفترة من 2022 وحتي يونيو 2024، والتي شملت جلسات دوار، وفعاليات ثقافية وفنية، وندوات، تدريب قيادات دينية ومجتمعية، وقوافل طبية.

وخلال الفترة من 2022 إلي 2024 حصل ما يزيد علي 315 ألف سيدة علي تدريبات برامج التثقيف المالي، وأكثر من 219 ألف سيدة علي تدريبات برامج ريادة الأعمال، كما حصلت السيدات علي ما يتجاوز 57 ألف فرصة تدريبية إنتاجية.. وخلال العام "2023-2024" نجح المجلس في توفير الآلاف من فرص العمل.

أما النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضوة المجلس القومي للمراة ورئيسة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس قالت ان ثورة 30 يونيو كانت بارقة أمل وفاتحة خير علي المجتمع المصري ككل ولو تحدثنا عن المرأة علي وجه الخصوص لابد الإشارة إلي دستور 2014 ووجود 22 وكانت مادة ضامنة لحقوق المرأةومكتسبات لها مرورا بالكثير من الحقوق التي حصلت عليها المرأة تباعا وضربت مثلا ببعض الحقوق التي كان الفضل فيها للدستور ومردود وترجمة حقيقية لمواده والحقوق الدستورية منها وجود المرأة في البرلمان حيث أننا وصل نسبة تمثيلنا 25% وقاربنا من 30% ونسبة تمثيل اكثرمن 25% في الحكومة وخاصة في الحقائب الوزارية الهامة، وجود المرأة في الجهاز التنفيذي ووجود سيدات في منصب المحافظ ونائب المحافظ ونواب وزراء، مستشارة الرئيس للأمن القومي، كسرنا الحاجز الزجاجي وتولينا مناصب في مجلس الدولة بعد أن كانت حكرا علي الرجال، ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في الهيئات القضائية المختلفة بنسب كبيرة ومشرفة، فضلا عن وادماج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمراة في خطط الحكومة، حاليا هناك دمج بين الخطة الوزارية والخطط الحكومية وتمكين المرأة خاصة في الملف الاقتصادي، اليوم نري اهتمام الدولة غير العادي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أوضاع ساهمت في تحول المرأة من مستهلكة إلي عاملة ومنتجة، وتم إدماج المرأة في المشروعات التنموية اللي مردودها علي الوطن هادف ومفيد وتنموي وله صفة الاستمرارية.دايما بنقارن بين حقوق المرأة وتمكينها ومردود ذلك علي أرض الواقع، الحقيقة انه ما قبل 30 يونيو ولسنوات سابقة كثيرة كنا نطالب بحقوق المرأة والمردود كان متواضعا وقليلا.لكن بعد ثورة 30 يونيو وعلي مدي العشر سنوات الأخيرة لمسنا ان هناك ترجمة حقيقية لتولي المرأة وتمكينها بشكل قوي وفاعل في المجتمع المصري ومردوده، ليس من باب المقارنة علي اساس النوع رجل وامرأة ولكن لصالح الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة التي نرجوها، أيضا خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية الدولة لوجود المرأة عام 2030 كيف ستكون والخطوات الدائمة والمستمرة لتمكين المرأة ووجودها علي أرض الواقع، دايما ونطمح دائما للمزيد والمزيد من الانجازات ولكن لابد اثمن دور الدولة المصرية في الاهتمام بالمرأة وهو مانعيشه علي أرض الواقع، ودائما ما يؤكد الرئيس السيسي في خطاباته علي أهمية تمكين المرأة ودائما مايوجه الحكومة بتكليفات واضحة ومحددة لضمان هذا التمكين والذي نتمتع به حالياً.

قالت د. سهام جبريل عضو المجلس القومي للمراة ورئيسة لجنة المحافظات والبرلمانية السابقة أن مكتسبات المرأة المصرية تضاف إلي رصيد الوطن فقد لعبت المرأة المصرية دوراً بارزاً في 30 يونيو، ما يؤكد إدراكها ووعيها العميق بالمخاطر التي تحيط بالوطن، كما أنها لم تتوان عن تقديم التضحيات، وبالتالي فإن تمكين المرأة المصرية في مختلف ميادين الحياة التزام وطني يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته، وقد لعبت وما زالت تلعب أدوارا مهمة في تشكيل وصياغة ماضي وحاضر ومستقبل مصر، وأن التكامل بين مختلف سلطات الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ودعم حضور المرأة في قلب مسيرة العمل الوطني، وفي الحقيقة وجدت المرأة الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية التي اعتبرتها ايقونة العمل الوطني واولت الدولة اهتماما كبيرا لدعم وتمكين المرأة في كافة المناحي وفي ظل وجود إرادة سياسية داعمة للمرأة استطاعت أن تخطو خطوات متقدمة في المساهمة في تنمية مجتمعها من خلال تواليها للكثير من مواقع صنع القرارتولت المرأة منصب محافظ ونائب محافظ. - تعيين اول امرأة في منصب شيخ بلد عام 2019، وغيرها من المهن التي استطاعت أن تحقق فيها النجاح والتميز وبلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب علي القيادة، لـ 57% في المرحلة الأخيرة.. هذا الي جانب إنخفاض معدلات البطالة بين الفتيات ودخول الفتيات اعمال كانت مقصورة علي الذكور مثل مهنة المأذون والسائق وغيرها.

وحقق لها هذا الكفاح عددا من المكتسبات، ومن أهمها:

زادت نسبة تمثيل المرأة علي مستوي مجلس النواب فقد حصلت المرأة في مجلس النواب 2021 علي 162 مقعدا وذلك في ضوء القانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المىعدل برقم 140 لسنه 2020، والذي خصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي مقاعده المُنتخبة، فضلا عن نصف نسبة الـ"5%" التي يعينها الرئيس، وذلك بحد أدني، وبذلك يكون المجلس الحالي يحتوي علي أكبر عدد لتمثيل المرأة في مجلس نيابي في تاريخ مصر، وبهذا الرقم يحتل البرلمان المصري مرتبة متقدمة بين أكثر البرلمانات تمثيلا للمرأة.

قرر الرئيس السيسي زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ 2020 من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلي 20 مقعدا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم في المجلس.

إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة المصرية.

زيادة التمثيل الوزاري لها علي نحو غير مسبوق، فهناك 6 وزيرات سيدات في الحكومة الحالية من إجمالي عدد الوزراء.

مساعد أول لرئيس الوزراء : لأول مرة تتولي امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء، الدكتورة راندا المنشاوي، انتصارًا وتقدمًا تحرزه المرأة المصرية، وبرهانًا واضحًا علي ثقة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في قدرة المرأة علي تحمل المسئولية وتوليها المناصب الهامة.

تعيين أول امرأة مستشارا للأمن القومي لرئيس الجمهورية.

تعيين سيدة علي رأس هيئة النيابة الإدارية.

24.8 % نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن إجمالي العاملين.

تولت المرأة منصب محافظ ونائب محافظ.

تعيين اول امرأة في منصب شيخ بلد عام 2019.

نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب علي القيادة. لـ 57% في المرحلة الأخيرة.

إنخفاض معدلات البطالة بين الفتيات ودخول الفتيات اعمال كانت مقصورة علي الذكور مثل مهنة المأذون والسائق.

نسبة السيدات في الجهاز الإداري في الدولة 44.5%.

نسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة وصلت لـ 46%.

نسبة المستفيدات من الإقراض متناهي الصغر 69%، ونسبة تعثر المرأة في السداد لا تتعدي 1%.

تم انشاء مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة، واستكمالا لنهج الإرادة السياسية في إنصاف المرأة المصرية.

احتلت مصر المرتبة الأولي في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها الدول في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبيرا وإجراء اتخذتهم مصر، كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا".

في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، شهدت الأعوام الأخيرة إقرار مجموعة من القوانين وادخلت عليها تعديلات بفضل جهود المرأة لنيل حقوقها بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية علي المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة، كما تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص علي عدم الكشف عن بيانات المجني عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية احجام المجني عليه عن الابلاغ عن الجريمة، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ علي مساعدة المجني عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب.

في مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء علي ختان الإناث، واستكمل المجلس القومي للمرأة جهوده لمكافحة كافة ظواهر العنف ضد المرأة، وبدأ في افتتاح وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفي أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، ويجري التوسع في انشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التي تتوافق مع التوجه السياسي للدولة المصرية في إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات في مكافحة العنف والتحرش، كل هذه الانجازات لم تتحقق الافي وجودة فيادة سياسية واعية داعمة للمرأة ومساندة لها وعلي ثقة بأن نجاحها يضيف إلي مكتسبات الوطن ورصيده.

قالت د. رانيا يحيي عميدة المعهد العالي للنقد الفني وعضوة المجلس القومي للمراة ومقررة لجنة الفنون والآداب انجازات تحققت للمرأة خلال 10 سنوات الماضية تؤكد أننا نعيش العصر الذهبي لها، كل ما تحقق منذ ان تولي سيادة الرئيس مقاليد الحكم وهو يولي المرأة اهتماما كبيرا غير مسبوق وإيمانه بدور المرأة يتحقق علي أرض الواقع في صورة مكتسبات، المرأة المصرية تفخر انها تعيش في هذا العهد وهذا العصر ولما لا وقد اطلق الرئيس عاما لها وهو عام 2017، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة المصرية، ومصر كانت أولي دول العالم التي تطلق هذه الاستراتيجية، نضال استمر 27عاما تم تتويجه بما تحقق في عام 2022 بتولي المرأة منصة النيابة العامة ومجلس الدولة، النسب ارتفعت بشكل غير مسبوق في تمثيلها بمجلس النواب وصلت إلي 28%، وفي مجلس الشيوخ 14% ونسبة تمثيلها في الحكومة وصلت إلي 25%، لدينا عدد كبير القيادات النسائية من نواب الوزراء ونواب المحافظين، منصب المحافظ الذي تولته المرأة المصرية لأول مرة في تاريخها، نعم لدينا الكثير من المكتسبات، مستشارة لسيادة الرئيس للأمن القومي السفيرة فايزة أبو النجا، تمثيل مشرف للمراة المصرية في كافة المجالات والقطاعات والهيئات وكافة مناحي الحياة مجرد تغيير الثقافة عند المواطنين بأن يكون هناك اهتماما بالمرأة وتقديرها يأتي من رأس الدولة أكبر مكسب ووضع غير مسبوق بهذه الطريقة، اعترف انه كان هناك اهتمام بالمرأة في فترات سابقة لكن ليس بهذه الصورة ولا بهذا الدعم غير المسبوق والذي نعايشه، والأمر لم يقتصر فقط علي القوانين والتشريعات التي تم سنها لصالح المرأة ولكن قيادة علي المستوي الإجتماعي، بطاقات رقم قومي، أوراق ثبوتية، دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، قروض دوارة، حملات طرق ابواب، توعية بالهجرة غير الشرعية، توعية بخطورة ختان الإناث توعية بمخاطر زواج القاصرات، تشريعات منصفة لذوي الاعاقة، ملفات كثيرة، الاهتمام بالمرأة في الدراما والافلام والأعمال الدرامية وتسليط الضوء عليها وعلي بطولاتها وانجازاتها وتضحياتها وصمودها، بما في ذلك إطلاق المسابقات لصالح المرأة ودعم الفنون المختلفة، اهتمام غير مسبوق خلال عشر سنوات من المكتسبات التي تتحقق علي أرض الواقع عاما بعد عام.

أضافت أهم المكاسب ان المرأة المصرية البسيطة تدرك أن لها درع وسند ومدافع ولها اب يكفل لها الأمان هذا الشعور النفسي والأمان الاجتماعي الذي يتحقق علي أرض الواقع كفيل ان يشعرها بالراحة والرضا والطمأنينة وهو أعظم مكسب سانده القانون والتشريعات التي تضمن لها الأمان هذا الشعور الذي لايعادله اي مكسب وحقوقها، التي ظلت مهدرة سنوات طويلة، فكرة المساواة بين الجنسين التي عانينا منها فترات طويلة في تقلد منصب في الوزارات والمؤسسات والهيئات، علي كل المستويات المرأة المصرية ربحت وحصدت الكثير وبدأت تشعر بالفرق بأنها محظوظة، كلنا لمسنا الأوضاع غير المستقرة في بعض دول الجوار ووفد إلينا سيدات من هذه الدول تولاهم المجلس القومي للمراة برعايته، ساعدهم ودربهم واتاح لهم فرص عمل ومشروعات تدر عليهم ارباحا جنبا الي جنب المرأة المصرية، فمصر دايما وابدا تحتضن الجميع ولاتبخل عن أبناء الدول الشقيقة، دايما رائدة بقدرتها علي احتواء الجميع وعلي مساندتها لاي دوله عربيه شقيقة تتعرض لاي محنة، لاننسي الدور الذي قام به المجلس لتدريب سيدات الدول الشقيقة ومساعدتهم في الحصول علي قروض للبدء في مشروعات، مشيرة إلي مطبخ المصرية وتسويق المنتجات والمشروعات الكثيرة التي دعمت المراة واشعرتها بالأمن والأمان النفسي والاستقلال المادي واغنتها عن العوز والحاجة، متحف المرأة المصرية، كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس علي الدعم والمساندة للمراة المصرية، وكل ماقدمه لها طوال عشر سنوات، مشاعر العرفان بالجميل والامتنان لكل ما تحقق ولازال لدينا الكثير من الطموحات وقناعة بثقة كبيرة في القيادة السياسية في تحقيقها، طموحات لاتنتهي في زيادة أعداد تمثيل المرأة في كافة القطاعات، وكلنا ثقة في سيادة الرئيس بأنه يفاجئنا كل عام بمزيد من الحقوق المكتسبات للتيسير علي المرأة وأشكال الدعم والمساندة المختلفة، كلنا ثقة بالحصول علي المزيد من الحقوق أكثر مما نتوقعه.

قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب عقد من الزمان علي 30 يونيو وطفره غير مسبوقه في تعزيز مكانه المرأة المصرية نعم مرَّ عقد من الزمن علي أحداث 30 يونيو 2013 وما تلاها من تطورات كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر والعالم العربي، وشهدت مصر طفرة غير مسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع القطاعات من خلال خطوات واسعة في اتجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في ظل إرادة سياسية تدرك دور المرأة في النهوض بالمجتمع وتطوره واستقراره.

فما شاهدناه علي أرض الواقع طفره بالمعني الحقيقي لما حصدته المرأة المصرية من مكتسبات علي مدار عشر سنوات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعي لتعزيز درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات.

فلأول مرة نري اهتماماً ورؤية واضحة من القيادة السياسية بأهمية تأهيل المرأة وتمكينها لتحقيق التنمية الشاملة علي كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة، وترجمة الحقوق الدستورية لها إلي قوانين وخطط وبرامج تنفيذية مستدامة، وبفضل تلك الرؤية وضعت المرأة المصرية في المكانة التي تليق بقيمتها وتضحياتها.

فشاهدنا جميعا تحسن تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والقطاع المصرفي، وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث يزداد سنوياً بنسبة 3%، بينما من المتوقع أن تحقق تلك الشركات هدف استراتيجية 2030 المتمثل في وصول النساء إلي 30% في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.

كما أن مصر شهدت تقدماً ملحوظاً في أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الماضية، وهو ما يدعمه إرادة سياسية قوية لتفعيل الحقوق الدستورية للمرأة، والتزام واضح يُترجم إلي استراتيجيات وبرامج تنفذها الحكومة.

ومع قيادة سياسية تؤمن بأهمية دور المرأه زادت مصر من حصة النساء في مناصب كبار المسئولين وحصة النساء في المناصب الفنية وتمكين المرأة في مجال الأعمال والشمول المالي. وزيادة المشاركة في القطاع المالي والمصرفي، والمشاركة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

ولأول مرة تقلدت المرأة المصرية مناصب قيادية هامة لم تتولاها من قبل ثورة 30 يونيو فرأينا أول سيدة تتولي منصب وكيل منصب الشيوخ، وأول سيدة تتولي منصب المحافظ. وأول سيدة تتولي رئيسة للمحكمة الاقتصادية، وأول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، وأول سيدة تتولي منصب نائب محافظ البنك المركزي، وأول سيدة تتولي منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أولت القيادة السياسية إهتماما بالغا بصحة المرأة وهو ما ترجم علي أرض الواقع بالمبادرات الرئاسية لصحة المرأة حيث بلغ إجمالي عدد تردد السيدات للفحص 47.4 مليون تردد من خلال المبادرة حتي 25 فبراير 2024، كما تم فحص 2.5 مليون سيدة حتي الآن من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، علاوة علي تنفيذ 9.3 مليون زيارة طرق الأبواب من خلال برنامج 2 كفاية للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، بجانب استفادة 2.2 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين.

ولم تترك القيادة السياسية المرأة المعيله تعاني في المناطق الأكثر احتياجا وكانت هناك المبادرة الرئاسية الأهم والأبرز إنسانيا واجتمايا برنامج تكافل وكرامة حيث أنها تضم 76% بواقع 3.6 مليون سيدة، فيما تحصل 6 ملايين سيدة علي معاش تأميني و3 ملايين سيدة مؤمن عليها، بجانب تقديم 4.9 مليار جنيه سنوياً لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 736 ألف سيدة، بالإضافة إلي تخصيص نحو 3.2 مليار جنيه سنوياً لدعم السيدات ذوات الهمم بإجمالي 435 ألف سيدة، علاوة علي استخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولي بالرعاية خلال 6 سنوات.

قالت الدكتورة إقبال السمالوطي عميدة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية سابقا ومستشارة رئيس المجلس القومي للمرأة أن المكاسب التي تحققت للمرأة خلال 10 سنوات واضحه للجميع ومعلنة والكل يلمسها، فهناك اهتمام بالمرأة في كافة القطاعات والمستويات سواء المرأة علي مستويالقيادات السياسية والقضاة والنيابات وتمثيلها المشرف في كل هذه المحافل أو المرأة المعيلة والفقيرة والمهمشة وبرامج التمكين الاقتصادي المتكاملة التي يقدمها المجلس القومي للمراة وكل الجمعيات الأهلية المعنية بالمرأة والبرامج التي تستهدف تمكين المرأة مستندة إلي استراتيجية تمكين المرأة وتنميتها.

اضافت ان برامج المجلس القومي للمراة والمجتمع الأهلي والجمعيات النسائية تتبني برامج تمكين اقتصادي واجتماعي وتعليمي ومحو أمية، ومساندتها هي وأولادها وبرامج التكافل العديدة التي يتم تنفيذها سواء من خلال المجلس القومي للمراة اوالجمعيات الأهلية وبنك ناصر الإجتماعي.

قالت الدكتورة هالة يسري أستاذة الإجتماع بمعهد بحوث الصحراء المقرر المناوب للجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة في ظل الأوضاع الإقليمية متسارعة الخطي نحو الصراعات والحروب والأزمات وفي ظل الأوضاع العالمية المتقلبة ذات الصبغات الاقتصادية تأتي علي أولويات المرأة المصرية الاستقرار الإجتماعي والتابع من حالة الآمن والأمان الداخلي والمفتقد إقليميا فأول ماتستمتع به هي حالة الآمن والأمان والاستقرار النفسي لها ولاسرتها وهذا أيضا ما افتقدته المرأة المصرية في أحداث 2011.

الدعم المادي المتصل للأسر الأكثر احتياجا من خلال تكافل وكرامة، والدعم العيني للأسر متوسطة الدخول متمثلة في رفع قيمة الدعم العيني للمواد التموينية، والمبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المرأة و100 مليون صحة.

وتحدثت عن دعم القيادة السياسية للاجئات من الدول الشقيقة من سوريا والسودان وبعض الدول العربية والإفريقية، فلم تفرق مصر في تقديم الدعم وكافة أنواع الخدمات لكل لاجيء من اي دولة شقيقة يتمتعون بنفس الخدمات المقدمة لنا نحن المصريين، وفرص عمل متاحة للجميع وفقا لكفائتهم، كل التحية والتقدير للقيادة السياسية التي قدمت الدعم والرعاية للمراة المصرية في كافة المجالات وشملت برعايتها الدول الشقيقة.

قالت الدكتورة سامية خضر أستاذة الإجتماع بجامعة عين شمس إن ثورة 30 يونيو لا تقل أهمية عن موقف المرأة المصرية أمام الاستعمار الإنجليزي ونزول هدي شعراوي وتجميعها عدد كبير من النساء ليس فقط من العاصمة القاهرة ولكن من القري والنجوع وقفوا في وجه الإحتلال الإنجليزي ووقعت العديد من الشهيدات المصريات برصاص قوات الأحتلال الإنجليزي الغاشم، هذه هي المرأة المصرية، في 30 يونيو أيضا نزلت المرأة المصرية بكل قوة وإصرار نابع من قوتها وشجاعتها ونادت بضرورة استبعاد هذه السحابة السوداء من الإخوان المسلمين، هذه كانت عظمة المرأة المصرية وستظل هكذا، حقيقي هناك الكثير من المكتسبات والنجاحات التي حصلت عليها المرأة تباعا علي مدي السنوات العشر الأخيرة فوصل نسبة تمثيلها بمجلس الشيوخ إلي 14%، بعد تعيين رئيس الجمهورية عدد من السيدات كنائبات في مجلس الشيوخ، حصلت المرأة علي مركز متفوق وحصلت علي المركز الثاني في الشرق الأوسط بخصوص تمثيلها في مجلس الوزراء، فضلا عن حصولها علي الحقوق السياسية في المجالس التشريعية والتي وصل تمثيلها في مجلس النواب إلي 165 مقعدا عام 2022 و41 مقعد افي مجلس الشيوخ وهو مالم يحدث من قبل.

ومن المكتسبات الواضحة تعيين 39 قاضية بمجلس الدولة وهو مالم يحدث من قبل. وتعيين 6 من السيدات المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة ووصلت نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة إلي 20% منذ عام 2020، لقد مرت سنوات علي ثورة 30 يونيو ويشهد التاريخ أن المرأة المصرية كانت دايما تقف بقوة في صدارة الصفوف وكانت دائما مستهدفة من القوي الظلامية.لكن بقوتها وقدرتها علي استجماع قوي النساء المصريات كان لها النصر العظيم ولا ننسي دعم سيادة الرئيس لها وامتنانه وتقديره لما قامت به وانعكس ذلك في صورة حقوق لجميع الفئات ودعمه ومساندته للمراة البسيطة والمعيلة والذي ترجم في الافراج عن كافة الغارمات وتحقيق شعار سجون بلا غارمات لجمع شمل الأسرة.

تحية تقدير للرئيس السيسي علي ماقدمه لسيدات مصر ولاننسي انه يخاطب سيدات مصر في خطاباته دوما بعظيمات مصر وانه دائما ما يؤكد أنه لن يوقع علي قانون يضر بالمرأة اولايحقق لها الانصاف والعدالة.