مصر أخذت المبادرة وحققت المعجزة بعد عقود من التردد ورصد ميزانيات هزيلة لا تتناسب مع أهمية المشروع

عاطف أمين رئيس التحالف المصري لتطوير العشوائيات: ما حدث إعجاز.. غيّر وجه المحروسة ووفر حياة كريمة للمقيمين بالمناطق الخطرة

يعد ملف العشوائيات من أهم الملفات الشائكة التي كانت تواجه الدولة المصرية علي مدي عقود طويلة مضت. وقد أخذت مصر المبادرة وحققت المعجزة بعد عقود من التردد ورصد ميزانيات هزيلة لا تتناسب مع أهمية المشروع.. حيث تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية عهده بالقضاء علي المناطق الخطرة وتوفير الحياة الكريمة لسكانها وتم رصد ميزانية ضخمة لتوفير مساكن آدمية لسكان العشوائيات وفي ذات الوقت القضاء علي أصل المشكلة بتطويرالقري التي كانت السبب الرئيسي في ظهور العشوائيات عبر الهجرات المتواصلة.

د.الحسين حسان خبير التنمية المحلية:

المدن الجديدة كلمة السر في القضاء علي الظاهرة

الدولة عالجت الأسباب المؤدية إلي ظهور العشوائيات بتطوير القري.. وبرؤية يجب أن تدرس في جميع المراحل التعليمية

د.علاء الناظر أستاذ الإدارة العامة والمحلية:

الدولة وضعت هدفاً أساسياً يتمثل في الحفاظ علي كرامة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين

تطوير المنشآت وإقامة مدن جديدة متطورة.. انعكس علي صورة البلاد وسلوك المواطنين

م.أحمد البيلي خبير التنمية المستدامة:

المناطق العشوائية كانت قنبلة موقوتة.. وغير آمنة لا صحياً ولا بيئياً ولا أمنياً

الدولة منعت ظهور عشوائيات جديدة في المستقبل.. بإنشاء مساكن لمحدودي الدخل

هذا الملف لقي اهتماماً واسعاً من الدولة علي مدار السنوات العشر الماضية. حيث قامت الحكومة بتنفيذ خطة القضاء علي المناطق العشوائية غير الآمنة. التي شكلت أحد التحديات الكبيرة.. وبالفعل تم إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وإسكان اجتماعي. وذلك كحق أصيل للمصريين.

بالفعل. تم نقل سكان هذه المناطق غير الآمنة إلي مساكن آدمية مجهزة بكل الأثاث والأدوات الكهربائية والمنزلية. إضافة إلي توفير أماكن رياضية وملاعب لممارسة الرياضة. وأيضا وحدات صحية وطبية لتلقي العلاج وحضانات للأطفال حتي تكون النقلة نوعية شاملة ومتكاملة للتخلص من العشوائيات بصورة نهائية.

قال عاطف أمين رئيس التحالف المصري لتطوير العشوائيات إن ملف تطوير العشوائيات من أهم إنجازات الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي حقق انجازاً غير مسبوق في ملف تطوير العشوائيات وإنشاء المدن الجديدة خلال السنوات الماضية. وهي خطوة عجزت عنها الحكومات السابقة علي مدار عقود طويلة لتوفير مسكن آمن وصحي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
أضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعهد بالقضاء علي المناطق العشؤائية غير الآمنة التي يسكنها نحو مليون و200 ألف مواطن في 357 منطقة عشؤائية علي مساحة 161 ألف فدان يحتاجون 246 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلي 70 مليار جنيه. وقد تم إنشاء العديد من المشروعات الحضارية لتوفير حياة كريمة لكل المصريين ومنها الأسمرات 1و2و3. التي تعتبر من أكبر المشروعات القومية في تطوير العشوائيات علي مساحة 185 فداناً وتحتوي علي 18 ألفاً و420 وحدة سكنية لنقل مناطق عزبة خيرالله واسطبل عنتر والدويقة وايضا تم افتتاح مشروع بشائر الخير بالاسكندرية حتي المرحلة التاسعة بعدد وحدات 125 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق علي مساحة 220 فداناً. وايضا مشروع أهالينا 1و2 بعدد وحدات 2950. ومشروع المحروسة 1و2 بعدد وحدات 4900 وحدة سكنية. ومشروع الخيالة بعدد وحدات 2500. وتم نقل سكان مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة في منطقة مصر القديمة. ومشروع "معاً" بعدد وحدات 4416 وحدة سكنية. ومشروع روضة السيدة زينب 1و2 بعدد وحدات 1400 وحدة سكنية.
أوضح أن كل هذه المشروعات بها كل الخدمات من أسواق حضارية ومدارس ومستشفيات وايضا مركز تدريب مهني لتعليم الشباب والأرامل والفتيات بعض المهن للقضاء علي البطالة وتوفير فرص عمل لهم وايضا أعطي الرئيس السيسي تعليمات بأن تتسلم كل أسرة وحدتها السكنية كاملة الأثات والأجهزة الكهربائية مع توفير الرعاية الصحية لهم. مضيفاً أن الدولة حققت إنجازات كبيرة في إنشاء المدن الجديدة. حيث تم إنشاء 30 مدينة بتكلفة تصل إلي نحو 850 مليار جنيه وجار تنفيذ إنشاء 22 مدينة أخري. وتستوعب هذه المدن نحو 65 مليون مواطن بحلول 2050. وان هذة المدن تحتوي علي مشروعات تجارية وصناعية وسكنية وتم انشائها علي أعلي مستوي من التكنولوجيا والاتصالات لتوفير الجهد والوقت. وان من أهم أهداف انشاء هذه المدن. مواجهة الزيادة السكانية التي تبلغ سنويا نحو مليوني و600 مولود وايضا القضاء علي العشوائيات وتوفير مساكن حضارية وآمنة وزيادة الرقعة العمرانية من 6% إلي 12% وايضا وضع مصر علي الخريطة العالمية للاستثمار للنهوض بالاقتصاد وتوفير فرص عمل بالملايين للشباب لأن كل الشركات التي تعمل في هذه المشروعات شركات مصرية وتشير كل التوقعات بعد كل هذه المشروعات العملاقة بأن مصر ستكون ضمن أفضل 30 اقتصاداً في العالم بحلول 2030.
قال د.الحسين حسان خبير التنمية المحلية والمستدامة والمناطق العشوائية إن قضية العشوائيات من القضايا التي أربكت حسابات الحكومات الماضية وكان أقصي إجراء تأجيل خطط التطوير وإنشاء صندوق تطوير العشوائيات في عام 2008 بموزانة بدأت بـ 350 مليوناً وصلت إلي 650 مليون جنيه في نهاية عام 2013 هذه الموازنات كانت ضعيفة جدا. بينما كانت هناك رؤية من الدولة للقضاء علي العشوائيات بنهاية عام 2014. حيث وصلت الميزانية إلي 40 مليار جنيه وزادات حتي وصلت إلي 400 مليار جنية لمشروعات تتعلق بـ 357 منطقة عشوائية غير آمنة خطرة تهدد حياة المواطنين وكان الإطار العام الاستدامة في البناء وعمل 40% مسطحات خضراء داخل المدن الجديدة وتأثيث الشقق السكنية بجودة عالية مؤثثة بالكامل ومجهزة حتي بخدمات الانترنت في سابقة هي الأولي في العالم من حيث القضاء علي العشوائيات. حيث تفوقت مصر علي البرازيل في القضاء علي العشوائيات وقامت الدولة بتوفير كل الخدمات لهذه المناطق.  
أضاف: علينا أن ننظر إلي حالة المواطن قبل الانتقال إلي السكن البديل. كيف كان حاله. حمام مشترك خدمات لا توجد السكن غير مؤثث.. الأمن والأمان داخل المناطق العشوائية غير متوفر وأغلب الخارجين علي القانون كانت هذه المناطق مأوي لهم. فالدولة حققت المستحيل في هذه المناطق من حيث إعادة تأهيل وتدريب المواطنين في هذه المناطق. إلي جانب ذلك كان أحد الأسباب لظهور العشوائيات الهجرة من الريف إلي المدن نظراً لعدم وجود تنمية.  فعملت الدولة علي تجفيف منابع العشوائيات من خلال مشروع "حياة كريمة" بموازنة هي الأكبر من نوعها وهي تريليون جنيه. فعالجت الدولة الأسباب المؤدية إلي العشوائيات برؤية يجب أن تدرس لجميع الطلبه في جميع المراحل التعليمية المختلفة. حيث جعلت الدولة كل الخدمات الذكيه داخل المدن وجعلتها مدن الجيل الرابع 30 مدينة في تسع سنوات مع العلم أن مصر كان لديها 22 مدينة من مدن المجتمعات العمرانية تم بناءها في 40 عاما فأصبح لدينا الآن 52 مدينة من مدن المجتمعات العمرانية استطاعت هذه المدن الجديدة أن تمتص الزيادة السكانية وتأثيراتها علي التنمية وعلينا أن نسأل سؤال ماذا لو لم يتم بناء هذه المدن الجديدة؟!
الإجابة. سيكون هناك انفجار سكاني مؤكد في ظل زيادة سنوية بمقدار اثنين ونصف المليون طفل سنويا.
أوضح كانت المدن الجديدة كلمة السر في القضاء علي العشوائيات بشكل كبير. والآن انتهت الدولة من العشوائيات الخطرة بنسبة تجاوزت 90% بشكل كبير. الاجمل من هذا أنها تمت بأيادي مصرية 100%.
علينا كمواطنين أن نحافظ علي هذه المكتسبات التي بذلت فيها الدولة جهداً كبيراً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمواطن التي تحقق رفاهيته بشكل مباشر.
أكد د.علاء الناظر استاذ الإدارة العامة والمحلية أن الدولة وضعت هدفاً أساسياً في السنوات الأخيرة للحفاظ علي كرامة الإنسان بتوفير حياه كريمة لكل مواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن. التي تتمثل في الحق في التعليم والصحية والعمل والأمن والأمان وتوفير الاحتياجات الأساسية. وهذا العهد والوعد من الدولة منذ عام 1914 حينما بدأت الدولة بالنظر إلي العشوائيات بنظرة مختلفة تماما عما كان يحدث من قبل من الحكومات السابقة في التعامل مع هذا الملف الشائك بتجاهلة تارة وبإهمالة تارة أخري. إلي أن أصبح قنبلة موقوتة معرضة للانفجار في أي وقت. وكان تدخل الدولة هذه المرة مختلف لأن الدولة قررت إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة وهي القضاء علي العشوائيات في كل أنحاء الجمهورية. خاصة القاهرة التي تتمركز فيها العشوائيات والناتجة من الهجرة الداخلية من الريف إلي المدن وإلي عواصم المحافظات وإلي المدن الكبيرة مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية وذلك بحثاً عن مصدر دخل ولتوفير لقمة العيش. ونتيجة لعدم توفير سكن والحصول علي فرصة عمل يتجه محدودي الدخل إلي المناطق العشوائية التي بدأت منذ السبعينيات وأخذت في التزايد بدرجة كبيرة جدا إلي أن أصبحت ظاهرة في آخر ثلاثة عقود. وتنوعت العشوائيات ما بين مناطق شديدة الخطورة غير آمنة وتمثل خطر علي حياة الإنسان. فهي مناطق عرضة للانهيار أو آيلة للسقوط أو خطرة بسبب مرور خطوط ضغط عال فوقها أو وقوعها في مخرات سيول أو معرضة للتلوث الصناعي. وعشوائيات أخري غير مخططة. فهي مناطق تم إنشاؤها بعيداً عن التخطيط والقانون والاشتراطات البنائية وخطوط التنظيم. وللأسف الشديد أصبحت المناطق العشوائية تضم تشكيلة متنوعة من السكان من بلطجية وعناصر إرهابية وبؤر إجرامية خطرة وتجار مخدرات وفساد أخلاقي وعنف وانهيار للقيم الأخلاقية.
أضاف: ولكن تداركت الدولة المشكلة ووضعتها علي رأس أولوياتها. رغم التحديات والصعوبات التي ستواجهها في هذا الموضوع ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد وإشراك جميع الوزارات المعنية والمحليات في هذه الخطط ووضع هدف أساسي وهو القضاء علي العشوائيات غير الآمنة كان حلماً تحقق علي أرض الواقع بفضل تضافر الجهود ووجود إرادة سياسية قوية بأن أصبحت مصر خالية من العشوائيات شديدة الخطورة وتعاملت الدولة بحرفية شديدة جدا بإخلاء هذه المناطق وإيجاد سكن بديل يحفظ كرامة المواطن ويحقق العدالة الاجتماعية وهذا التطور المذهل كان في زمن قياسي نحو سبع سنوات تقريبا وأصبحت التجربة المصرية رائدة علي مستوي العالم ومن المتوقع القضاء علي العشوائيات غير المخططة في عام 2030. كما حققت مصر إنجازاً غير مسبوق في التطوير العقاري وبناء مدن جديدة متكاملة في جميع محافظات مصر لتوفير سكن لكل المصريين.
قال م.أحمد البيلي خبير التنمية المستدامة إن المناطق العشوائية في مصر كانت بمثابة قنبلة موقوتة لانها كانت  غير آمنة. لا صحياً ولا بيئياً ولا أمنياً. لذلك كانت المشكلة خطيرة ولو رجعنا لأصل المشكلة نجد أن في الستينيات كانت هناك الهجرة من القرية إلي المدينة. ثم بدأت المشكلة في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. حيث اصبحت الهجرة من المدينة إلي المدينة أو بالمعني الأدق إلي أطراف الحي أو المنطقة. فنجد مثلاً ظهور مناطق بجوار الأحياء السكنية الشهيرة مثل عزبة الهجانة وعزبة الصفيح والدويقة وخلافه. وهنا كانت بداية المشكلة. حيث ان الجيل السكاني القادم من القري والمحافظات المجاورة للقاهرة اصبح لديه اولاد في سن الزواج وتكوين اسرة ومع ضيق سبل العيش وعدم قدرة الدولة علي توفير مساكن للمواطنين وارتفاع اسعار المساكن وظهور التمليك بديل للايجار. فكانت البداية وهي الهرب إلي الاطراف والسكن بأي طريقة والامثلة كثيرة ويكفي ان تعلم عزيزي القارئ انه في عام 2008 كان سكان العشوائيات في مصر تخطي 35 مليون نسمة. لذا نقول إنها قنبلة موقوتة تزامنت مع ظهور مرتفع للارهاب وتفشي فيروس "سي" وخلافه من الامور غير المرضية. لذا كانت خطة الحكومة بداية من 2014 وهي القضاء علي العشوائيات. وفي هذا الصدد يجب ان نقف أجلالاً واحتراماً للقيادة السياسية المصرية في القدرة التي لا تخفي عن العين من القضاء علي العشوائيات في جميع انحاء البلاد. التي ضربت أقوي الأمثلة لنهج التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة.
أضاف أننا نجد في التصدي لهذه المشكلة خير مثال لتطبيق نهج التنمية المستدامة. فقد قررت القيادة السياسية العمل علي محورين أساسيين في نفس الوقت. والبداية كانت متزامنة لكل من المحورين. فكان المحور الاول يتبني القضاء علي العشوائيات واقامة الاسكان البديل لاهالينا وأمثلته كثيرة مثل الاسمرات وروضة السيدة واهالينا وغيرها. والمحور الثاني إقامة مشاريع المساكن الاقتصادية لمحدودي الدخل. التي تعلن عنها الدولة كل ستة أشهر والتسليم في خلال موعد اقصاه 18 شهراً وبأسعار زهيدة وبأقساط حتي 30 سنة. فقضينا بذلك علي مشكلة قاطني العشوائيات ووفرنا لهم سكن آدمي آمن