السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق لمنتجاتنا علي مستوي العالم

ارتفاع مساحة الصوب الزراعية من 6200 فدان عام 2017 إلي 60 ألف فدان

إطلاق تقنية "كارت الفلاح" لخدمة المزارع وضمان وصول الدعم بانتظام

شهد القطاع الزراعي طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة. حيث تهتم القيادة السياسية بتطويره والتوسع فيه أفقياً وراسياً مع إدخال نظم ري حديثة واستنباط أصناف تقاوي ذات انتاجية عالية وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد الذي يثقل ميزانية البلاد ويجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد. وهو تحد كبير في ظل الزيادة الكبيرة في السكان&Search=" target="_blank">السكان.

يؤكد د.مدحت عنيبر أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية أن مصر شهدت في السنوات الاخيرة طفرة غير مسبوقة بالقطاع الزراعي. الذي كان محل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء بالتوسع الأفقي أو الرأسي لمواجهة التعديات علي الرقعة الزراعية بشكل صارخ علي مدار عقود اضافة إلي الظروف العالمية. التي أثرت بشكل مباشر وكبير علينا مثل كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية وهي البلاد التي نستورد منها القمح والأعلاف والزيوت ثم الظروف المناخية وما شهده العالم من تغيرات كبري في درجات الحرارة حتي ان نصف الأنهار في أمريكا وأوروبا والهند والصين وغيرها جفت. ما يؤثر علي سلاسل الإمداد وعلي الأسعار وعلي توفير المنتجات. ومن ثم تعمل الدولة علي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات. لاسيما الاستراتيجية مثل القمح والسكر والأعلاف والزيوت.  
أضاف أن القياده السياسية عملت علي زيادة الانتاحية في المحاصيل الاستراتيجية كالقمح ومحاصيل الزيوت حتي نتمكن من رفع نسبة الاكتفاء والعمل علي التوسع الأفقي والرأسي والمحافظة علي المنتج من التلف.

التوسع الأفقي

أوضح أنه تمت دراسة الأراضي الصالحة للزراعة ويمكن توفير المياه بها وتم اختيار الدلتا الجديدة والمستهدف  2800000 فدان تمت زراعة نحو نصف مليون فدان منها وجار إنشاء النهر الصناعي الجديد وطوله 170 كيلو متراً يتغذي من محطة المعالجة في الحمام والمياه الجوفية ومياه الأمطار وتكثر فيها الأمطار عادة ثم توشكي والمستهدف يزيد علي مليون فدان انتهينا فيها من زراعة النصف تقريبا ثم شرق العوينات والمستهدف 1,1 مليون فدان زرعنا منها 400 ألف فدان ثم 1.5 مليون فدان في المنيا والوادي الجديد وجار العمل بها ثم سيناء والمستهدف نصف مليون فدان تروي من محطة المعالجة في بحر البقر ومحطة معالجة المحسمة وتمت زراعة نصف المساحة تقريبا.

التوسع الرأسي

أشار إلي أنه يشمل كل قطاعات الإنتاج الزراعي من المنتجات النباتية والحيوانية والداجنة والأسماك وجميع المحاصيل الزراعية. التي عملت مراكز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة علي استنباط أصناف جديدة ذات جودة وانتاجية عالية. حيث تقدمنا بشكل كبير في زيادة الانتاج لكل فدان كما في الحبوب مثل القمح والأرز والذرة وكذلك قصب السكر. حيث أصبحت مصر من الدول الأربع الأولي عالمياً لأعلي انتاجية من وحدة المساحة  "الفدان".

الخضر والفاكهة

أكد د.عنيبر الاهتمام أيضا بتحسين انتاج الخضروات والفاكهة. التي تكتفي مصر ذاتياً ونقوم بالتصدير للخارج  بحيث أصبح تصدير الخضر والفاكهة أحد روافد الاقتصاد المصري ويسهم في توفير العملة الصعبة وذلك باستنباط أصناف جديدة ذات قدرة علي المنافسة ومقاومة الأمراض والتغيرات المناخية وايضا الاهتمام بالتغليف لتلقي رواجا بالأسواق الخارجية.
أشار إلي أن مشروع الصوب الزراعية شهد طفرة كبيرة وانعكس ذلك علي كميات الإنتاج. حيث كان يوجد 2017 نحو 6200 فدان مزروعة بنظام الزراعات المحمية "الصوب" والآن وصلنا إلي 60 ألف فدان والمستهدف الوصول 100 الف فدان وقد ساهمت في الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة وزيادة الصادرات للخارج. حيث وصلت العام  الماضي إلي 7 ملايين طن إلي جانب استقرار الأسعار بالأسواق الداخلية وتوفير المنتجات طوال العام.
أضاف د.مدحت عنيبر أنه لابد من الحفاظ علي ثروة مصر من الأراضي الزراعية القديمة وعدم البناء عليها لأنها لا تعوض مرة أخري وهي ملك للشعب المصري والأجيال القادمة. لأن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة في التوسع الأفقي من أجل توفير الغذاء للشعب المصري وعدم الاعتماد علي الخارج في غذائنا بشكل كلي وتقليل الفجوة بين ما ننتجه وما نستورده.
أكد أن الدولة صرفت مبالغ طائلة في استصلاح الأراضي بالمشروعات الكبري وتصل تكلفة استصلاح الفدان الواحد مع البنية الأساسية 250 ألف جنيه وتمت إضافة مليوني فدان في العامين الماضيين. جملة التكلفة نصف تريليون جنيه وسوف يضاف هذا العام والعام المقبل مليوني أخري إن شاء الله.. التكلفة كبيرة جدا ولكن لابد منها حتي تحل المشاكل التي حدثت. والتي سوف تحدث في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر علي سلاسل الإمداد وعلي الأسعار وحتي نتيح فرص عمل جديدة ودائمة للشباب للعمل والخروج من الشريط الضيق والممتد من أسوان إلي الاسكندرية. لذلك نجد أن المشروعات الزراعية الكبري تسهم في فك الاختناق وتعيد التوزيع السكان&Search=" target="_blank">السكاني بشكل يغير من خريطة مصر السكان&Search=" target="_blank">السكانية.

إنجازات تاريخية

يري د.محمد أحمد إبراهيم أحمد أستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة أسيوط أن المشاريع الزراعية التي تمت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد. تعد من أهم الإنجازات التاريخية وغير المسبوقة للدولة المصرية. حيث ترمي إلي زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وسد الفجوة الهائلة بين الإنتاج والاستهلاك. بالإضافة إلي زيادة فرص العمل ومكافحة البطالة وخفض العبء وتقليل فاتورة الاستيراد. موضحاً أن مبادرات استصلاح 3.5 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة وإحياء مشروع توشكي تعد من اضخم المشاريع الزراعية حتي الآن. بالإضافة إلي مشروع 100 ألف صوبة زراعية ومشروع بركة غليون للاستزراع السمكي الذي يوفر فرص عمل لـ 5 آلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة. بالإضافة إلي عمالة غير مباشرة تصل إلي 30 ألف عامل. حيث يتم إنتاج أنواع من الأسماك ذات جودة عالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتصدير الفائض. ما يؤدي في نهاية المطاف إلي تخفيض واردات الأسماك بنسبة 27%.
أضاف أن مشروع زراعة 100 مليون نخلة. يعد من أهم المشاريع العملاقة التي وضعت الدولة المصرية علي خارطة الإنتاج الزراعي العالمي. حيث لعب هذا المشروع دوراً جوهرياً في أن تحتل مصر المرتبة الأولي علي المستوي العالمي من حيث الإنتاج وتتميز بإنتاج نحو 18% و24% من الإنتاج العربي من التمور. مشيراً إلي أن من اهم المشاريع الزراعية التي تمت أيضا مجمع صوامع الغلال بعرب العليقات وهو عبارة عن 18 صومعة وكل صومعة تستوعب 5 آلاف طن قمح. حيث تصل تكلفتها 300 مليون جنيه. ويهدف هذا المشروع إلي وضع خطة لإنهاء استيراد القمح من الخارج. وتوفير الخبز للشعب المصري. كما أن مشاريع الثروة الحيوانية والداجنة تلعب دوراً حيوياً في توفير الرءوس الحيوانية وإنتاج اللحوم والبيض والألبان ومنتجاتها. ومن اهم المشاريع التي تمت في هذا الصدد المشروع القومي للبتلو والمشروع القومي للتحسين الوراثي والمشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة عنابر إنتاج الدواجن والمشروع القومي لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان.
أشار إلي أن صادرات مصر من المنتجات الزراعية بلغت العام الماضي نحو 7.4 مليون طن لأكثر من 160 دولة بعائدات تصل إلي 9 مليارات دولار محققة طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية في السنوات الـ 10 الأخيرة. ما يشكل شرياناً رئيسياً للاقتصاد الوطني وتأكيداً علي ثقة العالم في المنتج المصري. كما تسعي الدولة جاهدة علي تحسين إدارة الموارد الزراعية وزيادة الإنتاجية والتنافس العالمي بالاتجاه إلي التحول الرقمي واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والزراعة الدقيقة لضمان ريادة واستدامة الدولة المصرية في قطاع الزراعة إقليمياً وعالمياً.

ركيزة للاقتصاد المصري

أكد د.رشدي فتحي حسن أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة دمياط أن القطاع الزراعي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري. حيث إن الأمن الغذائي جزء أساسي من الأمن القومي. لذا فقد حظي القطاع الزراعي باهتمام ودعم متواصل وغير مسبوق من قبل القيادة السياسية خلال الفترة من 2014/2024. حيث تمت زيادة المساحات المزروعة من 8.95 ملايين فدان عام  2013/2012إلي 9.8 ملايين فدان عام  2023/2022بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفع معدل النمو السنوي الحقيقي للناتج الزراعي من 3.1% عام 2014 الي 4.1% عام 2023 وازداد الناتج المحلي الإجمالي من 11.3% عام 2014 إلي 15% عام 2023. وبلغت تكلفة مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي 46 مليار جنيه خلال الفترة من 2014/2023. كما ساهمت هذه المشروعات في الحد من البطالة بتوفير نحو 25% من فرص العمل. بالإضافة إلي توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية. وتعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وزيادة الصادرات الزراعية في السنوات العشر الأخيرة من 4 ملايين طن في 2014 إلي 7.44 في 2023. كما احتلت مصر المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث علي التوالي.
أضاف أن الدولة أنجزت العديد من المشروعات القومية الأخري في المجال الزراعي منها مشروع القرية المنتجة. بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية. والمشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية. وبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة. فضلاً عن المشروع القومي للصوامع. والتوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الخضر. ومشروع الدلتا الجديدة. بالإضافة إلي مشروع "مستقبل مصر". ومشروع توشكي الخير بجنوب الوادي. والمشروع القومي لتطوير قصب السكر. أما في مجال الثروة السمكية فقد أصبحت مصر تتميز  بالمركز السابع عالمياً والأول علي مستوي أفريقيا. وتم اطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات "المنزلة. البرلس. ادكو. البردويل" وإزالة التعديات عليها. بالإضافة إلي طرح 21 موقعاً للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر. وقد انعكست وسنتعكس هذه الإنجازات إيجابياً علي الاقتصاد المصري ومستوي معيشة المصريين.

استعادة مكانة مصر

من جانبه أوضح المهندس احمد جابر صيام خبير الزراعة ومؤسس مبادرة "سطح أخضر" أنه في خطوة كبيرة نحو استعادة مكانة مصر القديمة كدولة زراعية كبري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المحاصيل المختلفة وزيادة حجم الصادرات وتحسين الاقتصاد المصري. شهد قطاع الزراعة منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد طفرة غير مسبوقة. حتي ان موسوعة "جينيس" أعلنت أن مصر حطمت الرقم القياسي بأكبر مزرعة تمور في العالم بمساحة 132 ألف كيلو متراً مربعاً. كما بلغ عدد المشاريع الزراعية أكثر من 320 مشروعاً. بتكلفة تتخطي 40 مليار جنيه. ولعل أبرز إنجازات القطاع الزراعي خلال السنوات الـ 10 الماضية المشروع القومي لاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان. وهو ما ساهم في زيادة إنتاج الفاكهة بنسبة 42.7%. وفي الإطار ذاته زاد إنتاج المحاصيل السكرية بنسبة 20%. بينما زاد إنتاج الحبوب بنسبة 4.2%. وكذلك زاد إنتاج البقوليات بنسبة 2%. كما حققت مصر الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من 9 محاصيل زراعية مختلفة. وأطلقت مشروع الـ 100 ألف صوب زراعية وهو من المشروعات العملاقة لإنتاج الخضر والفاكهة. التي تتميز بالجودة وقلة الفاقد وقلة استهلاكها لمياه الري بنسبة 40%.
أضاف أيضاً أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت الماضية طفرة غير مسبوقة. حيث تجاوزت 5 ملايين طن. تم فتح العديد من الأسواق الزراعية لمصر في العديد من الدول علي مستوي العالم. مثل أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس. وبعض دول الاتحاد الأوروبي. كما أنشأت مصر 50 صومعة معدنية زراعية في 17 محافظة. حيث يوفر هذا المشروع نحو 2.5 مليار جنيه سنويا للدولة المصرية. وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني تم إطلاق المشروع القومي لمليون ونصف المليون رأس ماشية بتكلفة 150 مليار جنيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان. وتم افتتاح المرحلة الأولي من المشروع في الفيوم علي مساحة 584 فدان بتكلفة 20 مليار جنيه. التي وفرت 4 آلاف فرص عمل. ومن جانب آخر ساهم مشروع إحياء البتلو في توفير البروتين الحيواني وتوفير فرص عمل. وبلغ إجمالي ما تم إقراضه وتمويله للاستفادة من المشروع القومي للبتلو 8 مليارات و263 مليون جنيه لنحو 43 ألف مستفيد وبإجمالي عدد رءوس نحو 500 ألف رأس ماشية. كما حرصت الدولة علي تطوير 826 مركزاً لتجميع الألبان وإنشاء 41 آخرين. وتم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدات بيطرية علي مستوي الجمهورية مع إعطاء أكثر من 203 ملايين جرعة لتحصين مواشي صغار المربين ضد الأمراض والأوبئة خلال السنوات العشر.
أشار إلي أن الدولة حرصت علي زيادة إنتاجها من الأسماك. وقد ساهمت المزارع المختلفة التي تم إنشائها في زيادة الإنتاج المحلي إلي 1.9 مليون طن وأوشكت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما تم تصميم أول مفرخ أسماك بحرية لنوعيات البحر الأحمر. وتوريد أول مفرخ للمحاريات وأول مزرعة للمحاريات في منطقة فايد. كما اهتمت مصر بالإنتاج الداجني. حيث تمت زيادة أعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني ومنشآت الثروة الحيوانية من 145 مزرعة فقط مرخصة قبل عام 2017 إلي ما يقرب من 56 ألف رخصة. كما وصلت استثمارات الثروة الداجنة 100 مليار جنيه وتم توفير 3 ملايين فرصة عمل. وتم إنشاء وتطوير خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن وزيادة الطاقة الإنتاجية من 120 مليون إلي ملياري جرعة سنوياً.