أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه فى إطار الجهود المبذولة لتهيئة بيئة أعمال متكاملة وجاذبة لدعم وتحفيز الاستثمار الصناعى المحلى والأجنبى، وتذليل أى تحديات قد تواجه المستثمرين، وتلبية لطلباتهم؛ تم توقيع بروتوكول تعاون مع قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة، ومَثَّلتها المستشارة جيهان البطوطى نائب رئيس محكمة الإستئناف وعضو المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة، للقيام بتقديم خدمات ترجمة معتمدة وموثقة للمستندات والمحررات الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة، وحضر الاجتماع المستشار سامح أبوكنة بمحكمة الإستئناف وعضو المكتب الفنى للمحكمة، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع وأقاليم الهيئة، واللواء لؤى فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، واللواء إيهاب القطان رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى.  

أوضحت د. ناهد يوسف، بأن البروتوكول يأتى فى إطار حرص الطرفين لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتوفير كافة الخدمات التى قد يحتاجها بعض المستثمرين خلال أنشطتهم الصناعية، فيما هو مرتبط بترجمة المستندات والمحررات بترجمة معتمدة وموثقة لإستكمال إجراءات بدء نشاطهم الصناعى، مثمنةً الدور الفعال الذى تقوم به محكمة استئناف القاهرة من خدمات عامة للجمهور من خلال قسم الترجمة المعتمد رسمياً من وزارتى العدل والخارجية والشهر العقارى، وبمقتضي هذا البروتوكول، سيتم تيسير الحصول على خدمة ترجمة كافة المستندات والمحررات ترجمة معتمدة وموثقة والتي يحتاجها المستثمر من الهيئة والتي تتضمن على سبيل المثال، خدمات ترجمة رخص التشغيل، والسجل الصناعي، وتصاريح التشغيل، وكراسات الشروط وغيرها من التشريعات والمستندات والمحتويات الرقمية وغيرها، مما قد تتطلب طبيعة العمل ترجمته.

أضافت رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هذا وسيتاح إصدار الترجمة الرسمية المعتمدة بختم شعار الجمهورية من وإلى المحررات الرسمية التى قد يطلبها المستثمر بعدد ٨ لغات متاحة لدى قسم الترجمة بمحكمة الإستئناف وهى : "الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، الإسبانية، التركية، الصينية، واليابانية" تيسيراً على السادة المستثمرين ورفع أعباء إعتماد ترجمة تلك المحررات والمستندات لدى جهات خارجية ليتم قبولها لدى السفارات المختلفة.

كشفت رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن من خلال هذا التعاون أيضاً، سيقوم قسم الترجمة بالمحكمة، بترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزية، لتخاطب وبإحترافية المستثمر الأجنبى، حيث تقوم الهيئة حالياً بالإعداد لإطلاقها بعد التحديث شكلاً ومضموناً، للتعريف بالهيئة ودورها، ولتجمع كل خدمات الهيئة تحت مظلة إلكترونية موحدة، ومنها التقدم على طروحات الأراضى والوحدات الصناعية وما يستجد، وكذا الرخص والسجلات الصناعية وخلافه. وذلك تمهيداً لتقديم كافة تلك الخدمات بشكل إلكترونى متكامل وعن بعد للمستثمر المحلى والأجنبى.

من جهتها صرحت المستشارة جيهان البطوطى، بأن قسم الترجمة تم إنشائه بمقر المحكمة بدار القضاء العالي تيسيراً على المواطنين لتقديم ترجمة معتمدة بشعار الجمهورية.. مضيفةً أن القسم حاصل على شهادة الأيزو في الجودة.

أشارت أن البروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية يعكس تلاقي رغبة الطرفين وتضافر الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية للتيسير على السادة المستثمرين، خاصةً وأن المحكمة لها سابقة تعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة البترول ومصر للطيران وهيئة تنمية قناة السويس وهيئة ميناء الاسكندرية وغيرها.

Previous Next