وافق مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبد الباقى رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة علي صرف دفعة جديدة من مستحقات اعضاء الصندوق ممن بلغوا سن المعاش واخريين كلاً حسب حالة الصرف، وهي الدفعة الرابعة عشر منذ إنتخاب مجلس إدارة الصندوق في فبراير من العام الماضى.
اكد " عبد الباقى ' انه استمرارا للوفاء بالعهود فى صرف مستحقات العاملين فإنه خلال عام ونصف فقط انتهي مجلس إدارة الصندوق من صرف كل المستحقات المتأخرة بالنسبة للأعضاء مستحقي الصرف.
تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم "54" لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإقتصاد رقم 78 لسنه 1977 وتعديلاته.
تدور فكرة الصندوق حول دعم العاملين بالهيئات القضائية من خلال مبلغ يتم صرفة بعد بلوغ سن المعاش، وهو ما يؤسس لفكرة التكافل الاجتماعي بين العاملين وتعظيم المزايا الممنوحة لهم عن طريق زيادة ميزة الصرف، حيث يتم استقطاع 9% من الأجر الاساسي لسنه 2014، ومن هنا جاءت تسمية الصندوق بـ "9%"، وتم عمل دراسة اكتوارية لزيادة تلك النسبة وزيادة المبالغ المستحقة، حيث يعمل مجلس إدارة الصندوق علي تحقيق اقصي استفادة ممكنة لاعضاء الصندوق البالغ عددهم 76 الف عضو علي مستوي الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
اترك تعليق