رئيس حكومة الاحتلال قد يضطر لعقد صفقة مع حماس

أثارت استقالة الوزير بيني جانتس من حكومة حرب الاحتلال. حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الحكومة. وانعكاس هذا علي حرب غزة. وما إن كانت ستضطر إسرائيل للذهاب لانتخابات مبكرة.

وتنوعت توقعات سياسيين وأكاديميين إسرائيليين حول القادم. ما بين أن الحكومة لن تتأثر بالاستقالة. خاصة إذا حافظت علي نوابها في الكنيست. أو نهاية حكومة الحرب. أو اضطرار رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. لعقد صفقة مع حركة حماس.

وللحكومة الحالية 64 نائبا في الكنيست يحققون لها أغلبية بسيطة من أصل 120 نائبا. ما دفع لتوقعات بأن جانتس قد يلجأ لاستمالة بعضهم إلي موقفه لإنهاء هذه الأغلبية. وسحب الثقة من نتنياهو. والذهاب إلي انتخابات مبكرة.

وأعلن جانتس استقالته من حكومة الحرب. لتنسحب بذلك القوة الوحيدة التي تنتمي لتيار الوسط في الائتلاف اليميني الذي يقوده نتنياهو.

وقال جانتس في مؤتمر صحفي: "ننسحب من هذه الحكومة لأن نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي في الحرب".

وعن عمله المقبل. قال إنه سيعود إلي صفوف المعارضة. وسيدعم أي قرار مسئول. داعيا إلي إجراء انتخابات مبكرة. بقوله: "يجب أن تجري انتخابات تؤدي في نهاية المطاف إلي تشكيل حكومة تحظي بثقة الشعب".

وكان نتنياهو قد ناشد. الأحد الماضي. جانتس "عدم الانسحاب من المعركة". وكتب في رسالة عبر منصة "إكس": "بيني.. الوقت غير مناسب للانسحاب من المعركة. إنه وقت توحيد قوانا".

أما زعيم المعارضة. يائير لابيد. فرحب بالاستقالة قائلا: "لقد حان الوقت لاستبدال هذه الحكومة المتطرفة بحكومة عاقلة تؤدي إلي عودة الأمن لمواطني إسرائيل. وإلي عودة المحتجزين".

وعن مستقبل الحكومة بعد خطوة جانتس. قال السياسي الإسرائيلي ونائب رئيس بلدية الناصرة السابق. د. سهيل دياب. إن نتنياهو قد يقدم علي حل حكومة الحرب المصغرة. فيما يستمر العمل بالحكومة الحالية.

وأرجع دياب توقعه لحل حكومة الحرب إلي أن نتنياهو حاول التواصل مع أفيجدور ليبرمان وجدعون ساعر. من أجل الانضمام لحكومة الحرب. تحسبا لانسحاب جانتس. لكنه فشل في التوصل لاتفاق معهما.

وتشكلت حكومة الحرب بعد الهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية علي مستوطنات غلاف غزة في في 7 أكتوبر الماضي. بهدف "إدارة الحرب". غير أنها شهدت خلافات بين أعضائها بعد تباين في الآراء حول صعوبة تحقيق أهداف الحرب. وخطة الحكومة لما بعد الحرب.

وفيما يتعلق بتحركات جانتس القادمة. يقول دياب إن "هناك أحاديث تدور عن اتصالات بينه وبين أطراف داخل حزب الليكود للانقلاب علي نتنياهو في الكنيست. وهو أمر ممكن. وموقف وزير الدفاع. يوآف جالانت. سيكون حاسما".

كذلك لا يستبعد دياب أن ينفذ جانتس قوله أنه سيعود للمعارضة. وقد يقودها للنزول إلي الشارع للمطالبة باستقالة الحكومة عبر التنسيق مع الأجهزة الاقتصادية والنقابات المهنية.

وعن تأثير هذه التطورات علي مسار حرب غزة. توقع دياب أنه من المحتمل أن يذهب نتنياهو إلي صفقة جزئية مع حركة حماس. وإلقاء اللوم علي جانتس باتهامه بالتهرب من المسئولية في وقت حساس بالنسبة للدولة.

لكن الاستمرار في هذه الصفقة سيتوقف علي انعكاسها علي استطلاعات الرأي. فلو وجد نتنياهو أن أسهمه ترتفع في حال الذهاب نحو انتخابات مبكرة سيكمل الصفقة. لكن لو شعر بأنها تراجعت. فسيعود للحرب من جديد. وفق دياب.

يري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية. مردخاي كيدار. أن الحكومة تملك أغلبية في الكنيست تكفل لها الاستمرار في عملها.

وعما يُقال بشأن مساعي جانتس للتنسيق مع أعضاء غاضبين في حزب الليكود للانقلاب علي نتنياهو. قال إن هذه الأقاويل "حرب نفسية يمارسها جانتس علي الليكوديين الذين ربما يميلون لهذا الموقف. لكن لن يقدموا عليه".

أوضح كيدار أن نواب حزب الليكود في الكنيست "لا يمكن لأحدهم التغريد خارج سرب الحزب. وإلا سيجدون أنفسهم خارج قوائم الحزب في الانتخابات القادمة. وستكون نهاية حياتهم السياسية".

أما ما يعتقد الأكاديمي الإسرائيلي أنه يهدد تماسك الحكومة. فهو قانون التجنيد. والخاص بإرغام اليهود الحريديم "طائفة دينية ترفض التجنيد منذ تأسيس إسرائيل في 1948" علي الخدمة داخل جيش الاحتلال.والسبب في ذلك. وفق كيدار. أنه ما دام أن قانون التجنيد لم يصل للنقاش في الكنيست. فهذه الحكومة ستظل متينة. ولن تفقد أغلبيتها. لكن إن أقرت المحكمة العليا القانون. فقد يفتح هذا بابا لخلاف كبير داخل الحكومة.

وفي نفس الوقت. يعترف كيدار بأن المجتمع الإسرائيلي في العموم "يشهد حالة انقسام عميق. ومن يؤيد موقف نتنياهو سيظل معه علي أي حال. ومن يعارضه فلن يقبل أي موقف له".