أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مشروع الجينوم المصري له مستقبل واعد، وسيحدث طفرة في كافة المجالات.

جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، وتناول من خلاله ماهية علم الجينوم.

وأشار المركز، إلى أن الدولة لم تكن بعيدة ومنعزلة عن هذا، بل بادرت للحاق بالركب العالمي في هذا المجال، وتطويعه لتحسين مستوى العنصر البشري المصري; حيث تسلمت وزارة الشباب والرياضة المصرية، يوم 29 أبريل الماضي أول دفعة من نتائج الفحص الجيني لمشروع الجينوم الرياضي الخاص بالرياضيين الأولمبيين المصريين المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بهدف اختيار وتطوير أداء الرياضيين وفقا للمسح الجيني لكل لاعب، بما يصب في صالح تحسين أداء الرياضيين ونقلهم لمستوى الاحترافية بفرص كبرى.

وأوضح المركز، أنه على مستوى تحسين الصحة العامة والمبادرات القومية، وفي ظل العلاقة القوية بين مستوى الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة، أولت الدولة في السنوات الأخيرة اهتماما خاصا بمستوى الرعاية الصحية; وتم إطلاق العديد من المبادرات لتحسين مستوى الصحة العامة لسكان مصر، والحماية من تفشي الأوبئة، وارتفعت قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الرعاية الصحية من 3.4 مليار جنيه في العام المالي /2014 2015 إلى 29.5 مليار جنيه في العام المالي /2022 2023.

وأضاف أنه في ظل العلاقة القوية أيضا بين قطاعي الصحة والبحث العلمي لم تتوان الدولة عن دعم قطاع البحث العلمي; حيث ضاعفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهدها لدعم البحث العلمي في مصر، والارتقاء به.

ولفت التحليل، إلى أن خمسة مراكز بحثية مصرية جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى تصنيف سيماجو للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، كما زاد عدد المنشورات البحثية المصرية المفهرسة في قواعد بيانات سكوبس بنسبة بلغت 194%; حيث بلغ 44.8 ألف منشور بحثي عام 2022 مقابل 15 ألف منشور بحثي عام 2013، كما بلغت نسبة التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة 58.6% في عام 2022، مقابل 44.2% في عام 2013.

وأشار إلى أنه تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات المتنوعة في مجالات الفضاء والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والطب للارتقاء بمستوى البحث العلمي وصناعة أجيال وقيادات المستقبل، وكانت من بين جهود البحث العلمي المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين.

وسلط المركز الضوء على المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين، مشيرا إلى أن غياب الجينوم المرجعي لسكان شمال إفريقيا، واعتماد غالبية الدراسات الجينية على أفراد من السكان الأوروبيين، وعدم أخذ مشروع الجينوم البشري - المكتمل في عام 2003 - المتغيرات الإقليمية المحددة وأنماط هجرة البشر عبر القرون في الاعتبار، أدي إلى عدم تحديد بعض الأمراض التي تسببها الجينات.

ونوه المركز، إلى أن مصر بادرت ببناء جينوم مرجعي مصري، من خلال إطلاق مبادرة لدراسة التركيبة الجينية للمصريين من خلال مشروع بحثي تعاوني بين بعض الجامعات في مصر كالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة المنصورة وبين جامعة لوبيك الألمانية، حيث تم استخدام الحمض النووي المعزول من خلايا الدم، بحيث يتم دمج التنوع الجيني على نطاق الجينوم ضمن مجموعة مكونة من 110 أفراد مصريين من مختلف المحافظات، باستخدام تقنيات متطورة، وبفحص البيانات ومقارنتها بنظائرها الإفريقية والأوروبية.

ونوه المركز، بأنه من المفترض أن يوفر ذلك المشروع العلاج الدقيق للمصريين، من خلال تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابات الفيروسية والذين يمكن أن يتعرضوا لانتكاسات صحية كبيرة تتطلب رعاية صحية خاصة، وكذا دراسة الجينات المتعلقة ببعض الأمراض القاتلة السائدة لدى المصريين وكذلك الأمراض الوراثية الشائعة.

ولفت إلى أن ما يميز المشروع المصري عن غيره أنه يهدف أيضا إلى دراسة الجينوم المرجعي لقدماء المصريين.