كتب – احمد جمعه أدان تحالف حق الشعب ما تم تسريبه لتوصيات لجنة القيم في شأن ما انتهت إليه من التوصية بإسقاط عضوية محمد أنور السادات وأن ما تم تداوله حولها يمثل تجاوزاً صارخاً للمادة 381 من اللائحة رقم 1 لسنة 2016 ، التي توجب عرض توصيات اللجنة على كلاً من اللجنة التشريعية بالمجلس ثم العرض على المجلس مجتمعاً شريطة أن تكون الموافقة على إجراءات إسقاط عضوية أي عضو موافقة ثلثي أعضاء المجلس ._x000D_
_x000D_
أهاب تحالف حق الشعب بأعضاء المجلس التريث والتحقق والتدقيق قبل إصدار القرار خاصة وأن التسريبات لو صحت فإن نتيجة التحقيقات التي انتهت اليها لجنة القيم هي بمثابة توصيات لا ترقى إلى الاتهام طبقا للوقائع المسندة، كونها جاءت مخالفة للقانون والدستور والسوابق البرلمانية، ونحن على ثقة أن اللجنة التشريعية والدستورية بها رجال يعرفون الفرق بين الدليل والدليل الظني، والقرينة ._x000D_
اترك تعليق