تثبت كفاءة الدكتور المصري.. وتكشف تراجع المنظومة الصحية
تدني الأجور وزيادة ساعات العمل.. السبب الأساسي
الخبراء: صعوبة الحصول علي الدراسات العليا.. وراء الأقبال علي السفر
ننتظر قانون المجلس الصحي المصري.. لتحقيق الإصلاح الكامل
إقرار "المسئولية الطبية".. سيمنحهم الاستقرار والاطمئنان

هجرة الاطباء للعمل خارج مصر في الكثير من دول العالم يؤكد علي ان الطبيب المصري لديه الكفاءة والقدرات التي تؤهله للابداع والتطوير.

حول الاسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة التي تزايدت بصورة لافتة للنظر خلال الاخيرة "الجمهورية اون لاين" التقت الاطباء لمعرفة المشاكل والاسباب وكيفية الارتقاء باحوال الاطباء لضمان تعزيز النظم الصحية وتطويرها بما يتناسب مع مكانة مصر والمعايير العالمية.

قالوا ان السبب الحقيقي هو غياب التدريب المستمر الذي يضمن تعزيز كفاءة الطبيب وتطوير قدراته المهينة وكذلك الحصول علي الشهادات المهنية لمزاولة المهن في التخصصات الدقيقة.

أكدوا علي غياب الظروف الملائمة لتحسين مناخ العمل مع ضعف النواحي الامنية والاجتماعية وانتقار كثير من المستشفيات للاجهزة والامكانيات المتطورة.

اشاروا إلي تدني الاجور والمعاشات وزيادة عدد الساعات العمل لتصل إلي 20 ساعة يوميا مع ارتفاع اعداد المرضي بشكل كبير مما يشكل عبئا صحيا علي الاطباء انفسهم.

طالبوا باصدار قانون المسئولية الطبية لتحقيق الاستقرار النفس للاطباء خلال ممارستهم لاعباء المهن مع ضرورة العمل علي تحسين شامل لرعاية مقدمي الرعاية الصحية.
قالوا ان السنوات القادم سوف تشهد بعض التغيير خاصة لصدور قانون انشاء المجلس الصحي المصري الذي سيتولي اعادة تنظيم معايير واليات اعتاد عناصر المنظومة الطبية
د. حسين خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا يشير إلي وجود نقص في اعداد الاطباء العاملين داخل الدولة وتتراوح شدة النقص في الاعداد بين التخصصات المختلفة وكذلك عدم اتساق التوزيع الجغرافي لهم مع خريطة الامراض والحاجة لبعض التخصصات في محافظات وزيادة الاعداد في محافظات اخري وايضا في ضوء مؤشرات منظمة الصحة العالمية التي تفترض توفر 25 طبيب لكل عشرة الاف شخص.

قال انه توجد ثلاث اسباب رئيسية لهجرة الاطباء والعمل خارج في مصر سواء في البلدان الاوروبية والعربية تشمل تدني مستوي دخل الاطباء وعلي الاخص حديثي التخرج ونقص التعليم المهني والتدريب المستمر بجانب الشهادات المهنية اللازمة لمزاولة المهن واخيرا عدم توافر الظروف والبنية التحتية الملائمة لمناخ العمل والابداع.

ايضا تأتي ضعف النواحي الاجتماعية والامنية من العوائق في استمرار الاطباء لاداء عملهم.

أوضح ان زيادة اعداد كليات الطب عامل مساعد ولكن لن يكون مردود واضح وقوي في حالة استمرار الاسباب السابق ذكرها.

قال انه من الامور الهامة صدور قانون انشاء المجلس الصحي المصري رقم 12 لسنة 2022 الذي سيتولي اعادة تنظيم معايير واليات اعتماد عناصر المنظومة الطبية من خلال برامج تدريبية ومقررات علمية لمنح شهادة موحدة تسمي البورد المصري في التخصصات الصحية المختلفة وذلك سوف يساعد في اقامة الفرصة لاعداد كبيرة من الطلاب خريجي كليات الطب التسجيل في الدراسات العليا ويعم ذلك علي المستشفيات العسكرية والاكاديمية الطبية العسكرية التي لديها الكوادر الصحية.

قال انه سيتم وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة واعتاد القواعد المنظمة ومواصفات وشروط امكانية التدريب واعتماد المشرفين بجانب وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة ايضا هناك معايير لتقييم العاملين بالتخصصات المختلفة للتأكد من استيفائهم التدريب وكذلك معايير لتطبيق المواثيق الاخلاقية المهنة لتحقيق الممارسة الصحية الامنة والعمل علي مراقبتها والتعاقد مع الجهات المحلية المختصة بتحديث انظمة التدريب والتقييم وكل هذه الخطوات سوف يكون لها مردود مختلف خلال السنوات القادمة.

اشار إلي ضرورة الاسراع في اصدار قانون المسئولية الطبية لتكتمل الخطوات المنظمة للارتقاء بالقطاع الصحي وكذلك رفع المستوي الاقتصادي للاطباء حديثي التخرج.

"انعدام الأمان"
د. خالد سمير استاذ جراحة القلب وأمين صندوق نقابة الاطباء الاسبق قال ان اسباب هجرة الاطباء متعددة لعل من اهمها افتقاد كثير من المستشفيات لادوات التدريب وعدم وجود بيئة وقائية وعلاجية متوافقة مع المعايير العالمية وغياب الامان المهني والوظيفي بجانب تدني الاجور والمعاشات بشكل كبير.

أوضح ان تم طرح رؤية النقابة لضرورة تحديد علاج حقيقي لهذه المشكلات ووضع روشتة متكاملة لتقوم بتنفيذها الجهات المعنية التنفيذية والتشريعية في إطار خطة زمنية محددة.

قال ان المادة 18 من دستور 2014 تنعي علي ان تلتزم الدولة بتوفير ميزانية للصحة وتلتزم الدولة زيادة هذه الميزانية حتي تصل للمستويات العالمية وبعد مرور 6 سنوات لم نصل لهذه المستويات ولا تتعدي المنظومة الصحية 5% من ميزانية الدولة.

أكد ان 62% من الاطباء خارج المنظومة الصحية أما بسبب السفر أولاستكمال الدراسات العليا أو الاستقالة من العمل الحكومي كما ان الاطباء ليس لهم علاج لاسرهم ولا تأمين صحي شامل وهذه كارثة لاهم عناصر نجاح الخدمة الطبية.

أوضح ان كثرة ساعات العمل ووجود اعداد كبيرة من المرض قد تصل إلي 200 حالة يوميا قد يقوم طبيب واحد بالكشف عليها وهي إعداد تفوق قدرة البشر علي العمل والتركيز.

بجانب افتقاد ببعض كاميات الطب للمعايير الضافة لجودة وكفاءة التعليم الطبي.

المسئولية الطبية

د. صلاح سلام نقيب اطباء شمال سيناء وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان السابق طالب بإصدار قانون المسئولية الطبية لاحداث حالة من الاستقرار لمواجهة هروب الاطباء إلي الخارج فليس من المعقول ان يحاسب الاطباء في حالة حدوث الخطأ الطبي بقانون العقوبات ففي العديد من دول العالم هناك ما يسمي بالمجلس الطبي مكون من مجموعة من الاطباء في مختلف التخصصات مع قاض سابق وطبيب شرعي وعضو من جمعية اصدقاء المرض وعضو نقابي وثلاثة من كبار الاساتذة في تخصصات مختلفة لتحديد اسباب خطاء الطبية وتحديد مسئولية الطبيب سواء ما حدث بخطأ بشري جسيم أو خطأ غير وارد مهنيا وطبيا.

اضاف ان هناك شعور بعدم الامان لدي الاطباء نتيجة للحبس أو الابتزاز من أهالي المريض والاعتداءات التي قد يتعرضون لها ايضا لذلك نجد انخفاض لمستوي الطب لعدم الابداع كذلك لغياب الابداع والابحاث المستمرة وايضا التطوير الذي تحتاجه المهنة للارتقاء بالوضع الصحي.

قال انه نتيجة لضعف الاجور نجد ان الطبيب لا يستطيع التركيز والتفرغ لعمله لكونه يتنقل من مركز إلي عيادة أو مستشفي ويظل طوال الوقت في حالة من الانهاك المستمر لتحسين اوضاعه المعيشية وهذا لا يحدث في أي دولة بالعالم.. الطبيب المصري يعمل لاكثر من 20 ساعة في اليوم.

أكد علي ضرورة رعاية مقدم الرعاية الصحية من اطباء وتمريض يجب ان يكون لدينا مفهوم شامل لتحسين الاوضاع للعاملين في القطاع الصحي نحن تحتاج لارادة حقيقية لتنفيذ الاولويات التي يحتاجها الاطباء من خلق بيئة مهنية مشجعة ومحفزة للحفاظ علي سمعه المهنة وكرامة الطبيب

غياب التدريب

د. إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قالت انها قامت بإجراء دراسة حول اسباب هجرة الاطباء وتناقص الاعداد بسبب السفر لمختلف دول العالم والمنطقة وتبين ان من أهم الاسباب هو غياب التدريب لان الطبيب حتي يستطيع الحصول علي الماجستير أو الدكتوراه يستغرق الامر عدة سنوات ولكي يستطيع الحصول علي دبلومة ينفق اموال كثيرة هذا بالنسبة لغير المعينين بالجامعة لان الجامعة ملتزمة بتدريب اعضائها.

يأتي في المرتبة الثانية الاجور فالطبيب المصري هو الاقل دخلا مقارنة بزملائه في دول العالم المختلفة كما انه ليس لديه فرق مدربه تستطيع معاونته في العمل.

خاصة واننا بدأنا في تطبيق الاتجاه العالمي نحو التوجه إلي التخصص الدقيق في فروع الطب المختلفة

أشارت إلي أنه خلال الخمس سنوات القادمة سوف تتغير الصورة بعد تخرج إعداد من كليات الطب الخاصة ومع ايضا تشكيل المجلس الصحي المصري العام الماضي وهو المعني بالتدريب الالزامي للاطباء وكذلك اجورهم وبدلاتهم ومزاياهن النقدية والعينية بما لا يؤثر علي ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا.

أكدت ان الهدف من المجلس هو تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي أي التدريب التخصصي والتأهيل وتطوير المستوي العلمي والسريري للاطباء والعاملين في مختلف المجالات الصحية.. وذلك ضمانا لتحسين الخدمات الصحية وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة أيضا سيكون هناك تكامل وتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس الطبية المختلفة في مجالات التخصصات ذاتها داخل مصر وخارجها لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الامنة ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي وسوف يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمي "البورد" المصري لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريب والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية.
قالت انه تم طرح رؤية الاطباء فيما يتعلق بتلك المشكلة خلال مؤتمر الحوار الوطني

Previous Next