رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
خلال افتتاح مجمع محاكم الاسماعيلية
رئيس مجلس الدولة: إطلاق منظومة التقاضي الرقمى بجميع محاكم الجمهورية
إنجاز جميع إجراءات التقاضي إلكترونيا من خلال تطبيق عبر المحمول
"بداية من رفع الدعوى ومتابعة سير القضية والاطلاع على المستندات المقدمة"
شهد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، والمستشار احمد عبدالتواب مرسي النائب الاول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والمستشار حسونة توفيق محجوب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحاكم الادارية والتأديبية والمستشار فارس سعد حنضل رئيس هيئة مفوضي الدولة والمستشار احمد محمد حامد رئيس التفتيش الفنى والمستشار احمد عبدالحميد عبود رئيس محكمة القضاء الادارى لافتتاح المبنى الجديد لمجمع محاكم القضاء الادارى بالاسماعيلية.
ويعد المجمع أحدث صرح قضائي جديد من حق ابناء الاسماعيلية الافتخار بهذا المبنى الجديد الذي يواكب التطوير الهائل والخدمات الرقمية في الجمهورية الجديدة، وتبلغ مساحتة 2220 مترا مربعا، ويعتبر الفرع الثاني في مصر والمجهز لاستقبال منظومة التقاضي الرقمية وتسيير عملية التقاضي بين الجميع.
وخلال الاحتفال أعلن رئيس مجلس الدولة، إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني في جميع محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع افتتاح مقر المجلس الجديد بالقاهرة الجديدة ومجمع محاكم الاسماعيلية .
وتمكِّن المنظومة القضائية الجديدة المتقاضي من إنجاز جميع إجراءات التقاضي إلكترونيا من خلال تطبيق عبر هاتفه المحمول، بداية من رفع الدعوى، ومتابعة سير القضية، والاطلاع على المستندات المقدمة من الخصم، بما في ذلك تلقي إخطارات بمواعيد الجلسات.
وهذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، والتي تشمل تحويل جميع الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية، مضيفا أن التشغيل التجريبي سيبدأ بمحكمة القضاء الإداري بالدائرة التاسعة والمحكمة الإدارية لوزارة المالية لمدة 3 أشهر قبل التعميم الكلي على جميع المحافظات.
ونوه إلى استمرار عقد الجلسات في المحاكم بشكل فعلي ولكن باستخدام إجراءات إلكترونية دون الحاجة إلى الأوراق، مشيرا إلى أن عقد الجلسات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» سيكون في مرحلة لاحقة.
ويبلغ معدل زمن التقاضي 89 يوما من تاريخ تسليم الدعوى حتي تاريخ صدور الحكم ونسبة الانجاز 100% في انهاء القضايا المقدمة الي محكمة مجلس الدولة سواء تأديبية او قضاء ادارى.
اترك تعليق