رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
انتحل صفة ضابط بكارنيهات مزورة.. وسقط بنص كيلو ذهب وحشيش
كان منذ صبه يحلم بأن يكون ذو شأن كبير ونفوذ وأن يجمع بين السلطة والنفوذ حتى يبسط سيطرته على الكل وأن يكون هو الحاكم الناهى بأمره فى منطقته الا أن الغرور والكبرياء سيطره عليه وفشل فى تحقيق حلمه بالإلتحاق بأى أكاديمية أو كلية فأصيب بالأحباط وناسى الأمر لكن أختمرت أحلام الشباب مرة اخري فى عقله وخاصة أنه حسن المظهر ويتمتع ببنية جسمانية قوية فقام بايهام المواطنين وبعض المسؤولين بأنه ذو سلطة ونفوذ ونصب عليهم وتحصل على مبالغ مالية بدون وجه حق وأخيراً سقطا فى قبضة رجال المباحث.
كان قد تلقي اللواء مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة معلومة تفيد قيام "ا.ح.ح ج" 84 سنه، حاصل على ليسانس مقيم أسيوط بالنصب على المواطنين.
أكدت التحريات الاولية التى أجراها ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد صحة المعلومة وأفادت التحريات بإنه معتاد النصب على المواطنون وبعض المسولين ونصب حولهم شباكه وقام بإيهامهم بأنه يعمل فى أحد الجهات وبدء يطلب منهما دعم مادى ونجح فى إقناعهم بتلك الأمر ورسم خطتة ببر اعة، كما أعتاد إرتداء بعض الملابس فى المناسبات لايهام ضحاياه بأنه يعمل فى جهة أمنية ويحمل سلاحاً ناري.
عقب تقنين الاجراءات القانونية بالتنسيق مع اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط وأصدار إذن من النيابة العامة تم رصد تحركات المتهم وضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة حشيش وطبنجة صوت وملابس لبعض الجهات، وقايش وافرول وبيادة وكارنيها لجهات معنية وكارنية مستشار تحرير لجريدة خاصة، وصاعق كهربائى، ونصف كيلو مشغولات ذهبية، ولاسلكي أطفال أسود اللون
أعترف المتهم أمام اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية بأسيوط فى التحقيقات بقيامه بالنصب على المواطنون وإيهامهم بأنه يعمل فى مركز كبير، ويملك الكثير من الصلاحيات وإنه على أستعداد بتحقيق طلباتهم وأحلامهم نظير مقابل مادى، حرر محضر بالواقعة وبعرضها على المستشار محمد صفوت رئيس نيابة ثان أسيوط، بإشراف المستشار تامر القاضي المحامى العام لنيابات جنوب أسيوط، أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتوجيه تهم حيازة مواد مخدرة وأنتحال صفة والنصب على المواطنين.
كلفت النيابة الخبراء بمصلحة الدمغة والموازين بفحص نص كيلو ذهب، وإعداد تقرير فنى بها بمعرفة اللجان المختصة.
إرسال السلاح النارى والذخائر المضبوطين إلى المعمل الجنائى لفحصهما.
إرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي.
إستدعاء بعض ضحايا المتهم لجلسة تحقيق.
اترك تعليق