أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث أعلن حسن شحاتة وزير العمل ، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المُقرر مُناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف مطلع الشهر المُقبل "يونيو 2024".

واستكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل حسن شحاته ،جلساته ،بديوان عام "الوزارة" ،بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال ،والوزارات والجهات المَعنية،وذلك لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل ،تمهيدًا لعرضه على البرلمان.

كما ألقى حسن شحاتة وزير العمل ،كلمة خلال فعاليات تسليم كارنيهات مزاولة مهنة لعاملين في قطاع النظافة وإدارة المُخلفات ،الحاصلين على التدريب في مجال عملهم ،والتي نظمتها وزارة البيئة ،وبناءَ على بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعى والعمل.

 كما شارك الوزير شحاتة، فى فعاليات ختام ورشة عمل انعقدت في "وزارة التضامن" ،تحت عنوان " توسيع تغطية العمالة&Search=" target="_blank"> العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر" والتي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع الإسكوا "، ومؤسسة فورد".. وايضاً شارك وزير العمل،بالعاصمة القطرية الدوحة ، في مؤتمر إطلاق الحوار الأفريقي-الخليجي بشأن العِمالة الوافدة.

كما أكد وزير العمل على جاهزية العِمالة المصرية الماهرة والمُدربة،في كافة التخصصات ،بحسب احتياجات سوق العمل القطري ،مُستشهدًا بجهود وزارة العمل في مجال التدريب المهني ،وتأهيل وتنمية مهارات الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال لقاء مع نظيره القطري د.على بن صميخ المري، على هامش مُشاركتهما في المؤتمر.

وخلال الاسبوع وجه وزير العمل،مديرية عمل محافظة الجيزة ،بسرعة التحرك إلى موقع حادث سقوط ميني باص مُحمل بفتيات، يعملن فى إحدى المزارع ، وإرسال تقرير مُفصل بتفاصيل الحادث ،والتنسيق مع الإدارة المُختصة بالعِمالة غير المنتظمة،لبحث إمكانية صرف إعانات للعمال ضحايا الحادث.

وشهد وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة" ، فعاليات تسليم الدفعة الثانية من "الرُخص الدائمة" لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات ،تقدمت بطلبات للعمل مع "الوزارة" في مشروع "مهني 2030".

كما قرر شحاتة،رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل،إلى 6000 جنيه بدلا من 3500،مع راتب مايو 2024 الجاري.

وعقدت وزارة العمل إجتماع اللجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر"2025-2018" بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ..وتستمر مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل ..

شهادة دولية لمصر

في بداية الأسبوع ،أعلن حسن شحاتة وزير العمل ، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المُقرر مُناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف مطلع الشهر المُقبل "يونيو 2024" بحضور مُمثلين عن 187 دولة حول العالم من "وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال".

جاءت تصريحات "الوزير" خلال رئاسته،للجلسة الثانية للمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة لمشروع قانون العمل،تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإصداره،للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل،والتشجيع على الاستثمار.

وقال الوزير إن عدم إدارج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 - التي تضم هذا العام 40 دولة- يؤكد إمتثالها لمعايير العمل الدولية ،وسياساتها المُتجه نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحريص دائمًا على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي القلب منهم العمال،في إطار الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها السيد الرئيس.

وأشاد الوزير بالعلاقة الممتاز مع منظمة العمل الدولية من خلال العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل.

كما أشاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي بجهود وزارة العمل نحو تعزيز علاقات العمل،وتحقيق التوزان بين طرفي العملية الإنتاجية.

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية حزمة من سياسات للحماية الاجتماعية، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور..ورفع الأجور في صندوق إعانات الطوارئ للعمال ..ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ..وحماية العمالة&Search=" target="_blank"> العمالة غير المنتظمة ..وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل .. والتمسك بالحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،أثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال ..

قانون العمل

استكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل حسن شحاته ،جلساته ،بديوان عام "الوزارة" ،بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال ،والوزارات والجهات المَعنية،وذلك لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل ،تمهيدًا لعرضه على البرلمان ،لمُناقشته ،وإصداره،لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ..وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،وجه في إحتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري "مايو 2024" بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".

وبحسب بيان صحفي يأتي "المشروع" الذي يتكون من 267 مادة ،للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل ،وجذب الإستثمار، ويُشجع على الإستثمار،ويتماشى مع معايير العمل الدولية ،ومع كافة المُتغيرات،والتحديات التي تواجه ملف العمل.. وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003 كما أن "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة،والتعريفات ،و التدريب والتشغيل،وعلاقات العمل الفردية والجماعية ،والسلامة والصحة المهنية ،وتفتيش العمل والعقوبات،والإضراب ..وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل ،من كافة محاورها ..وجدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون،والتأكيد على أن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة " ،بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال ".

وناقش المُجتمعون العديد من المواد التي تخص علاقات العمل ..كما إتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية ،وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية..

يجدر بالذكر هنا أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 ،ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل،والتنظيم النقابي،والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية،وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة..ويرأس وزير العمل ،المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي ،ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية،وهي وزارات:التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية".

شهادات مزاولة المهنة لعمال النظافة

وألقى حسن شحاتة وزير العمل ،كلمة خلال فعاليات تسليم كارنيهات مزاولة مهنة لعاملين في قطاع النظافة وإدارة المُخلفات ،الحاصلين على التدريب في مجال عملهم ،والتي نظمتها وزارة البيئة ،وبمُشاركة الوزراء د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،وبناءَ على بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعى والعمل..

وبحسب بيان صحفي ،بدأ الوزير شحاتة كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى د. ياسمين فؤاد وزير البيئة على هذه الدعوة الكريمة للمُشاركة في فعاليات تسليم شهادات قياس مُستوي المهارة ،وكارينهات مُزاولة المهنة للعاملين في مجال إدارة المُخلفات والحاصلين على التدريب في مجالهم وعددهم 700 شهادة في 4 محافظات هي: القاهرة وكفر الشيخ والقليوبية والغربية ،وكذلك تغيير المُسمى الوظيفي لهم إلى عامل إعادة تدوير،وعامل جَمعَ أو فرز،وتسهيل إجراءات إستخراج بطاقة رقم قومي بالمُسمى الجديد.

وقال الوزير :"إن هذه الفعالية هي ترجمة عملية لبروتوكول التعاون بين الوزارات الثلاثة ،حيث نسعى من خلاله إلى رفع الوعي للعاملين بالحقوق والواجبات ومبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،وعمل الاختبارات اللازمة لقياس المهارة ومزاوله المهنة كخطوات جادة تؤكد على تكريم الدولة للقائمين على هذه المهنة..وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم والتدريب لهم ،والعمل على تقنين أوضاعهم ،ودمجهم في سوق العمل الرسمي ،وتوفير وسائل الوقاية والسلامة والصحة المهنية لهم أثناء عملهم بما يضمن حمايتهم داخل مواقع عملهم،كما أنه تعاون يفتح آفاق ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي في سياسات الوزارات والجهات المعنية".

وفي ختام كلمته قال الوزير :"أُجدد تأكيدي على أن هذه الفئة من العمال،لها كل الاحترام والتقدير في أداء أعمالهم،داخل كافة القطاعات،كما أنهم يحظون بإهتمام كبير من جانب القيادة السياسية ،الحريصة دائمًا على توفير الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب المصري ،خاصة الفئات الأكثر احتياجًا،أو الأّولَى بالرعاية،ومن بينها عمال النظافة الذين تتعرض حياتهم إلى المخاطر في بعض الأوقات،ويقومون بعمل وطني وإنساني كبير.. كونهم يبذلون جهودًا واسعةَ،فى سبيل الارتقاء بالوجه الحضارى والجمالى لمصر أمام ضيوفها وزوارها،وفي تنظيم شوارعها، دون كَللِ أو مَللِ".

ورشة العمالة&Search=" target="_blank"> العمالة غير المنتظمة 

قال حسن شحاتة وزير العمل أن توفير كافة أنوع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المُنتظمة توجيه مُستمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وأن الدولة المصرية تتكاتف ،وتتعاون في سبيل المزيد من الرعاية الصحية والإجتماعية لهذه "الفئة"،وكذلك الإستفادة من كافة خبرات وتجارب بلدان عربية ودولية في هذا المجال ،موضحًا أهمية أن نُفّرق بين العمالة&Search=" target="_blank"> العمالة غير المُنتظمة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،والتي تعمل مع صاحب عمل،أو مُقاولين،ومعروفة لدى قاعدة بيانات وزارة العمل ،ويتم التعامل معها من خلال منظومة أو "حسابات رعاية وتشغيل العمالة&Search=" target="_blank"> العمالة غير المنتظمة"،منها قطاع المُقاولات،على سبيل المثال ،لا الحصر، وبين العاملين في القطاع غير الرسمي،أوغير المُنظم ،والذين يعملون لحسابهم الخاص،موضحًا أن الجميع يحظى برعاية وحماية من الدولة بأشكال مُختلفة،وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها للتوسع في قاعدة بيانات "النوعية الأولى" بحصرهم داخل مواقع العمل والإنتاج ،وتسجيلهم تنسيقًا مع أصحاب الأعمال أو المُقاولين ،وتشغيلهم ،من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة ،وكذلك تقديم 6 منح سنوية لهم ،وتعويضات تصل إلى 200 الف جنيه في حالة الوفاة ..

جاء ذلك بحضور د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ،خلال مُشاركة "الوزير شحاتة"، فعاليات ختام ورشة عمل انعقدت في "وزارة التضامن" ،تحت عنوان " توسيع تغطية العمالة&Search=" target="_blank"> العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر" والتي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع الإسكوا " لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، ومؤسسة فورد"مؤسسة تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التفاهم الدولي "،وبمُشاركة د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان..والسيد علي السيسي مساعد وزير المالية،ود. هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان إنهاء المنازعات الضريبية،ود. محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي،ود.مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي،وممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأشار الوزير شحاتة إلى أن كافة التشريعات سواء كانت: قانون العمل، أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو قانون التأمين الصحي ،تُكمل بعضها بعضًا، حيث يُعالج كل قانون مشاكل تلك الفئات من منظوره الخاص ،ووفقاً للغاية التي ينُشدها،مُضيفًا أن معايير الضمان الاجتماعي التي أصدرتها منظمة العمل الدولية سواء كانت إتفاقيات عمل دولية، أو توصيات، تُعتبر من المصادر المُلهمة لتصميم برامج حماية سليمة ومستدامة،وأعلن الوزير شحاتة عن تًطّلُعهِ – بعد الإستماع إلى الخبراء الدوليين من توصيات وإستنتاجات بشأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر – إلى سُرعة تصميم برنامج مُشترك ،وتدريجي ،ومُستدام يوفر المزيد من الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة،ويكون قائم على أدلة علمية،ويتوافق مع السياق المصري بكل ما يحتويه من تفاصيل.

ودعا الوزير إلى المزيد من العمل المُشترك للتوعية بشأن الوعي التأميني ،وتغيير ثقافة واتجاهات العمال ،والتركيز على الخدمات والمزايا التي يحصل عليها العامل ،واحياء قيمة العمل وأهميته عند المواطنين ، وتوفير الحوافز الجاذبة لهم ،وتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، الاستمرار في سياسات العمل التي تُوفير فرص العمل،وتعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل،والاستمرار كذلك في تنمية المهارات والعمل على استهداف توفير احتياجات اصحاب الاعمال من المهن المطلوبة في سوق العمل ،والتي تواكب تطور الاقتصاد ،وتناميه ، وتوفر المهارات اللازمة لسوق العمل في الداخل والخارج مثل" مشروع مهني 2030 " الذي أطلقته وزارة العمل مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتنمية مهارات الشباب.