رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
انتعاش السياحة والتحويلات.. تقرير إيجابي من «فيتش» عن الاقتصاد المصري
أشادت شركة الأبحاث BMI، التابعة لوكالة فيتش، بالاقتصاد المصري، متوقعة أن تعود إيرادات مصر من تحويلات العاملين في الخارج إلى السوق الرسمية، وترتفع إلى 10 مليارات دولار.
وذكرت شركة الأبحاث BMI، في أحدث تقرير لها، أن إيرادات مصر من قطاع السياحة سترتفع 6 % في السنة المالية المقبلة 2024-2025.
وتوقعت انحسار عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4.1% في السنة المالية المالية المقبلة.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد عدلت نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك محلية في مصر من مستقرة إلى إيجابية في 19 مايو الجاري، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند "-B".
وتضم البنوك الأربعة كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر، وفي نوفمبر الماضي، كانت "فيتش" قد خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة من مستوى B إلى مستوى B- وذلك عقب تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.
وعزت الوكالة الدولية، قرارها الأخير، إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي.
وقالت: "سيظل أداء البنوك قوياً على المدى المتوسط مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي".
وتعكس الخطوة قرار فيتش مطلع هذا الشهر بتعديل نظرتها المستقبلية لديون مصر السيادية المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى إيجابية من مستقرة، وهو ما أرجعته إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب على خلفية تدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة وتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وتضاعف حيازات الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار منذ يناير.
وذكرت وكالة فيتش أن الاستثمارات الكبيرة الأخيرة من الإمارات في رأس الحكمة وحزم الدعم من صندوق النقد الدولي وزيادة مرونة أسعار صرف العملات الأجنبية والتحسن الكبير في سيولة العملات الأجنبية ستعزز استقرار الاقتصاد الكلي في 2024/2025 إلى جانب ملف ائتماني سيادي أقوى سيكون إيجابياً بالنسبة لأعمال البنوك والمخاطر والملفات المالية.
وأشارت إلى أنه ينبغي أن يستفيد الأداء الائتماني أيضًا من تخفيف التضخم، وانخفاض تكاليف المدخلات، وتحسين توافر الأموال النقدية، مع نسبة القروض الضعيفة في القطاع البالغة 3% في نهاية عام 2023، ومن المتوقع أن تظل مستقرة على نطاق واسع بحلول نهاية عام 2024، وسيظل أداء البنوك قويا على المدى المتوسط مدعوما بارتفاع أسعار الفائدة ونمو أقوى للأعمال واستقرار أكبر للاقتصاد الكلي.
اترك تعليق