يعرف التلبس بأنه الحالة التي يقبض فيها علي الجاني متلبسا بإرتكاب الجريمة أو بعد إرتكابها بفترة قصيرة بما يجعل الرابط بين الجاني والجريمة واضحا أو مباشرا .

وفي سياق التلبس في قضايا المخدرات يشترط أن يتم معاينة الجريمة أو إدراكها من قبل رجال الضبطية القضائية بطرق مختلفة كالمشاهدة الحسية , السماع الصوتي , أو حتي بشم الرائحة .

ويقصد ب التلبس في قضايا المخدرات  أنه : التزامن بين إرتكاب الجريمة واكتشافها وهو ظرف زمني يتعلق بارتكاب المتهم لجريمته واكتشاف السلطات لها , ومن ثم فليس ل التلبس في قضايا المخدرات أي دلالة موضوعية تتعلق بموضوع الجريمة أو تؤثر في أركانها وعناصرها .

ويقصد ب  التلبس في قضايا المخدرات أنه : التعاصر أو التقارب بين لحظتين : اللحظة الأولي وهي لحظة وقوع الجريمة اللحظة الثانية هي لحظة اكتشافها.

ف التلبس في قضايا المخدرات حالة أو صفة لواقعة محددة وهي الجريمة , كما أن التلبس وصف خاص بالجريمة يفيد معني التقارب الزمني بين تمام وقوع الجريمة وكشفها ولا يتعلق التلبس بالجريمة ككيان موضوعي لها أركانها وعناصرها.

في مجال تحديد وقت أو زمن اكتشاف السلطات للجريمة ، بمعني قياس الزمن الواقع بين وقوع الجريمة واكتشافها ، ثمة ثلاثة احتمالات ثلاثة هي …

الاحتمال الأول – اكتشاف الجريمة أثناء وقوعها أو ارتكابها
وفي هذه الحالة تكتشف السلطات أمر الجريمة حال حصولها ، بمعني أن اكتشاف السلطات للجريمة يتعاصر زمنياً مع وقوعها ، فيكون لوقوع الجريمة واكتشافها حيز أو نطاق زمني واحد.

الاحتمال الثاني – اكتشاف الجريمة آثر وقوعها ( في الزمن اللاحق مباشرة لوقوعها ).
وفي هذه الحالة تكتشف السلطات وقوع الجريمة أثر ارتكابها ، أي فى الزمن اللاحق مباشرة لوقوعها بمعني أن تقارب زمن وقوع الجريمة مع زمن اكتشافها ، فيكون لوقوع الجريمة حيز أو نطاق زمني مغاير للحيز أو النطاق الزمني لاكتشافها ، إلا أنهما متقاربان إلى حد التداخل دون الاندماج.

الاحتمال الثالث – اكتشاف الجريمة بعد وقوعها بمدة طويلة.
وفى هذا الحالة تكتشف السلطات وقوع الجريمة ولكن بعد فوات أو مضي فترة زمنية طويلة لاحقة على وقوع الجريمة ، أي أن لوقوع الجريمة حيز زمني بعيد تماما عن الحيز الزمني لوقوعها أو لارتكابها.

وتحددالقوانين والأنظمة الجزائية حالات التلبس في قضايا المخدرات والإجراءات التي يجب اتباعها عند القبض علي شخص متلبس بجريمة المخدرات .
ففي مصر تنص المادتان 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية علي ا،ه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض علي المتهم ويفتشه في حالة التلبس دون الحاجة إلي أمر قضائي .