رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
أستاذ قانون دولى: قرار "الجنائية الدولية" يضيق الخناق على إسرائيل
قال الأستاذ الدكتور ابراهيم العنانى استاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس إن المحكمة الجنائية الدولية لها سوابق فى محاكمة مسئولى دول اتهموا بارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية وأن تقديم المذكرة ضد الحكومة الإسرائيلية منحى جديد للقضية الفلسطينية بجهود دول العالم المساند للقضية .
أضاف أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة يخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وقد أصدرت المحكمة منذ فترة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب فى أوكرانيا وهي الملاذ الأخير إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً وقد حاكمت المحكمة مسئولى رواندا ويوغوسلافيا السابقين على جرائمهم التى ارتكبوها ولكن المحكمة ليس لديها القوة التى تستطيع بها تنفيذ أحكامها وأيضا اسرائيل ليست عضوة بالمحكمة ولا بمحكمة العدل الدولية التى اسستها الامم المتحدة، وبالتالى لن تقوم اسرائيل بتقديم مسئوليها للمحكمة وأيضا الولايات المتحده الامريكية .
وكانت كل من جنوب افريقيا و بوليفيا و بنجلاديش وجزر القمر و جيبوتى قد تقدمت برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل فى نوفمبر الماضى و تضامنت معهم كل من ومصر والأردن فى شكواهم ضد ما تقوم به دولة الاحتلال فى غزة .
وأكد العنانى أن قرارات المحكمة ملزمة لأعضائها وبالتالى سيضيق الخناق على المسؤليين الإسرائيليين ويحد قرار المحكمة من سفرهم إلى الخارج وأيضا سيكون مبرر قوى لدعم موقف الدولة الفلسطينية.
أما عن تضمن الطلب الذى سيقدمه المدعى العام للمحكمة ضد ثلاثة من مسئولى حماس فهى شكوى من عائلات الرهائن الإسرائيليين وهذا إجراء طبيعى ولكن له تداعيات أخرى فالمحكمة لا تريد أن تظهر أمام العالم بأنها تكيل بمكيالين أمام العالم ولكن مع تقدم سير التحقيقات يمكن أن تتغير الأحكام.
اترك تعليق