رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
رئيس حوش عيسى فى عزب الحوش للتوعية بالتصالح
واصل عمر لبيب رئيس الو حدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى لقاءتة الجماهيرية للتو عية بقانون التصالخ الجديد رفم 187 لسنة 2023 حيث التقى اليوم مع الشيوخ والعمد وأهالي قرية عزب حوش عيسى بمقر المركز التكنولو جى لخدمة المواطنيين لتعريفهم بالقانون الجديد و كيفية التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الاوضاع للمخالفين تنفيذاً لقرارات الدولة ومحافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم .
حضر اللقاء عزت داود نائب رئيس المركز والمهندس حاتم الشيخ مدير الإدارة الزراعية ورئيس قرية عزب حوش عيسى و اعضاء مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية بعزب الحوش ولفيف من اهل القرية و العزب المجاورة
حث لبيب المخالفين على التقدم بطلباتهم مشيرا الى تيسير وتسهيل وراحة المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم موضحا ان تلقى طلبات التصالح تتم فى جميع المراكز التكنولو جية لخدمة المواطنيين طوال ايام الاسبوع من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية عشرة مساءا و تتم المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، وتقديم المعلومة الدقيقة والتسهيلات للمواطنين
اكد لبيب خلال اللقاء على ان من يقوم بالسداد الفورى لقيمة المخالفة عقب قبول طلب التصالح يتم خصم 25 % من اجمالى الرسوم المقررة على المخالفة موضحا ان جميع الشروط والاجراءات و المستندات تم اعلانها على واجهات الو حدات المحلية بالمدينة والقرى و المراكز التكنولو جية العشرة بالمدينة والقرى ويو جد شباك مخصص للاستعلامات والرد على اى استفسارات للمواطنييت
اضاف لبيب ان على المواطن الراغب فى التصالح على مخالفات البناء وتقنين وضعة التوجه للمركز التكنولوجي وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها ثم بعد حصول المواطن على الطلب الخاص بتحديد جهة الولاية او شهادة البيانات بالموقع او العقار يتم التقدم لطلب التصالح مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بالطلب مشيرا الى انة يحق للمواطنين الذين رفضت طلبات التصالح المقدمة منهم وفقا للقانون رقم ١٧ لسنه ٢٠١٨ أن يتقدموا مرة أخرى وفقاً للقانون ١٨٧ لسنه ٢٠٢٣ على أن يتم سداد رسم فحص جديد وفقا للقانون و الإحتفاظ بمقابل جديه التصالح السابق سدادها وفقاً للقانون 117 لسنه ٢٠١٩ مالم يتم استردادها .
اترك تعليق