يتسلم اليوم اول 15 مواطنا  بدمنهور اول  15  شهادة بيانات عن العقار او الموقع المراد التصالح علية من المركز التكنولو جى لخدمة المو اطنيين بدمنهور و قراها العشرة كخطوة اولى  يحق لهم بعدها التقدم  بطلب التصالح  على مخالفات البناء وتقنين الاوضاع  مرفق بة كافة  المستندات المطلوبة  وذلك على مستوى محافظة البحيرة حيث لم  تنتهى باقى المراكز التكنولو جية بالمدن والمراكز البالغ عددها 14 مركزا تكنولوجيا رئيسيىا لخدمة المواطنيين بالمراكز والمدن بالبحيرة  و70  مركز تكنولو جي قروي من استخراج شهادات البيانات للطلبات المقدمة بها  حتى الان للاستيفاء 

اما الحاصلين على نموذج 10 من المتقدمين طبقا للقانون القديم  117 لسنة 2019   بالمراكز التكنولو جية بالمراكز والمدن والقرى  ولم ينتهوا من الحصول على التراخيص النهائية بعد  تم ضمهم ضمن طلبات القانون  الجديد 187  لسنة 2023 فسيتم استخراج شهادات بيانات  وتسليمها لهم غدا وعددهم 16  طلبا بمراكز تكنولوجية لخدمة المواطنيين بايتاى البارود وكوم حمادة و الرحمانية حيث ناشدت  المحافظة والوحدات المحلية  المواطنيين  الذين تقدموا بطلبات تصالح طبقا للقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ سرعة مراجعة المر اكز التكنولوجية  لخدمة المواطنين  بالمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية وذلك لتفعيل طلباتهم  السابقة  طبقاً لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ حيث أنه يلزم لتفعيل طلب التصالح السابق التقدم بطلب لاستصدار شهادة بيانات المبنى بدون أي رسوم إضافية وذلك لإستكمال مستندات ملف التصالح الخاص بهم  والتى تقدموا بها من قبل طبقا للقانون السابق 
من ناحية اخرى بلغ حتى اليوم ال13  اجمالى عدد المتقدمين للحصول على شهادة بيانات  عن العقار او الموقع المراد التصالح علية كخطوة اولى  يتم بعد الحصول على شهادة بيانات الموقع  وموافقة جهات الولاية ثم بعد ذلك التقدم بطلب التصالح   حوالى  9940 طلبا منهم 9100 بالمراكز التكنولو جية بالمراكز والمدن ال15 و 76  بالقرى  و 840 على المحمول تطبيق تصالح  
جاء مركز ومدينة  دمنهور فى المركز الاول فى الاقبال حيث تقدم  1964 مواطنا بطلب شهادة بيانات تليها كوم حمادة  1559طلبا و  ابو المطامير  1533 طلبا و الرحمانية 1272 طلبا وايتاى البارود الف طلبا  وحوش عيسى 879 طلبا و  رشيد 349 طلبا و شبراخيت 286 طلبا و كفرالدوار 284طلبا وادكو 221 طلبا و الدلنجات 122 طلبا و المحمودية 111 طلبا  اما اقل المراكز اقبالا جاءت ابوحمص ب36 طلبا  ولم يتقدم بطلب شهادة بيانات خلال الايام الثلاثة عشر  بوادى النطرون سوى 15 طلب  فقط 
واصل  15 مركزا تكنولوجيا رئيسيىا لخدمة المواطنيين بالمراكز والمدن بالبحيرة   و76 مركز تكنولو جي قروي و  319 شباك بالمراكز الرئيسية باجمالى  333  شباك امامى و 86 شباك خزينة استقبالهم  المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات  التصالح قى مخالفات البناء وفقا للقانون 187 لسنة 2023  ووفرت المراكز التكنولوجية  منافذ وكراسى لذوى الهمم بالاضافة الى مقاعد للمواطنيين الراغبين فى التصالح وتم اعلان  المستندات المطلوبة وكافة الاجراءات  و الرسوم المقررة  على واجهات الوحدات  المحلية و المراكز التكنولو جية كما تم تخصيص عدة شبابيك  للاستعلامات  والاستفسارات  للرجال و السيدات  وعقد ندوات  بالجمعيات الزراعية ومقار العموديات ودور المناسبات لتوعية المواطنين بضرورة الإستفادة من القانون لتقنين أوضاعهم ، لتحقيق الإستقرار ، وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بمخالفات البناء 
غلب على اليوم 13 لتطبيق القانون تقديم طلبات للحصول على شهادة بيانات عن العقار او الموقع المراد التصالح علية كخطوة اولى  يتم بعد الحصول على شهادة بيانات الموقع  وموافقة جهات الولاية ولم يتقدم احدا حتى الان بطلب تصالح كونة انة يسبق ذلك خطوة  الحصول على شهادة البيانات وولاية الجهات المعنية على العقار او المبنى المخالف    
 فيما واصل  اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس  السكرتير العام المساعد ووهدان محمد السيد مدير ادارة الازمات و الكوارث  و رؤساء المدن والمراكز  والقرى  بالمحافظة بالتواجد داخل الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة و بالقيام بجولات مكوكية بالمراكز التكنولو جية  بالمراكز والمدن و القرى  لمتابعة تنفيذ القانون فى يسر وسهولة والرد بانفسهم على كافة الاستفسارات من المواطنيين  و التاكد من انتظام سير العمل بالمراكز و التيسير على المواطنيين  و التو عية بالقانون بكافة الطرق  
اكد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة  أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات ولا  يتم قبول أى طلب تصالح إلا للمخالفات المحرر عنها محاضر قبل تاريخ 15 اكتوبر الماضى  خارج الحيز العمراني.وقبل تاريخ 17 ديسمبر الماضى  للمخالفات الواقعه داخل الحيز العمراني.لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح كما اتاحت وزارة التنمية المحلية  تطبيق تصالح على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارتى  التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل 15 اكتوبر الماضى  بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة الى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية . 
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الجاهزيةالكاملة للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز ومدن البحيرة ال15 بالاضافة الى الو حدات المحلية القروية بالمحافظة   لاستقبال طلبات التصالح، فى مخالفات البناء وتقنين او ضاع واضعى اليد على اراضى املاك الدولة  مع بدء تطبيق القانون  187 لسنة 2023 مشيرة الى ان خطوات التقديم لطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين او ضاعها  وهى  التوجه للمركز التكنولوجي وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها. وبعد حصول المواطن على الطلب الخاص بتحديد جهة الولاية  او مايسمى شهادة البيانات يتم التقدم لطلب التصالح مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بالطلب.
اشارت بلبع الى انة  متاح للمواطن  60 يوم للإستيفاءات وبعد ها  يتم البت في الطلب بالقبول أو الرفض بعد مخاطبة الجهات الخارجية الزراعة و الطيران المدني و الحماية المدنية و التنسيق الحضارى ثم يتم تسليم النموذج 7 أو 8 الخاص بالقبول أو الرفض. 
 اضافت بلبع  ان طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها تحال إلى لجان البت والتظلمات على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جديد للتصالح في حال سدادهما من قبل اما  طلبات التصالح التي تم قبولها فان سعر المتر المسطح بذات الأسعار التي تم إقرارها وما طرأ عليها من تخفيضات طبقا  للقرار  رقم  428 فى 30 ابريل الماضى مشيرة الى انة  يجوز للمواطنين الذين رفضت طالبات التصالح الخاصة بهم ولم تنقض المدة المقررة للتظلم تقديم تظلم للجان التظلمات خلال 30 يوم من تاريخ العمل باللائحة.و يحق للمواطنين الذين رفضت طلبات التصالح المقدمة منهم وفقا للقانون  17 لسنه 2019 أن يتقدموا مره اخرى وفقا للقانون 187 لسنه 2023 على أن يتم سداد رسم فحص جديد وفقا للقانون 187 لسنه 2023.والإحتفاظ بمقابل جديه التصالح السابق سدادها وفقا للقانون 17 لسنه 2019 مالم يتم استردادها.