دخول منتجات مليون فدان ضمن المشروع..
نقلة نوعية للصناعة المصرية
القطاع الصناعي المستفيد الأكبر..
بتوفير ملايين الدولارات بعد تخفيض الواردات
الاستثمارات الأجنبية تتنافس على 12 مليون طن
حجم تداول محاصيل "مستقبل مصر"
التوسع في الزراعات الإستراتيجية المنتجة لزيوت الطعام
يقلل فجوة الاستيراد والضغط علي العملة الأجنبية
الصناعات الغذائية مساهم رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي
وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

شدد أعضاء الغرف التجارية والصناعية على أهمية السوق الزراعي العالمي الذي تعتزم الدولة اطلاقه خلال الشهور التسع المقبلة. مؤكدين ان ان خطط مشروع جهاز مستقبل مصر لاتاحة 12 مليون طن تمثل حجم تداول المنتجات الغذائية و المحاصيل الزراعية من شأنه ان يجذب الأنظار نحو تلك التجمعات الغذائية الضخمة بما يسمح للمستثمر ان يضخ أمواله في هذا السوق.

أكد عبدالغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات. اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنظومة الأمن الغذائي للمواطنين. خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية. سيعمل علي زيادة معدلات الإنتاج للمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

كان الرئيس قد أكد خلال افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد داخل مشروع مستقبل مصر بدخول 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخدمة في مشروع مستقبل مصر عام 2025.

أوضح عبدالغفار السلاموني أن اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الزراعة وتدشين السوق الزراعي العالمي سيحدث نقلة نوعية أيضًا في قطاع الصناعة، خاصة أن معظم المنتجات الصناعية تعتمد علي المحاصيل الزراعية، قائلاً: "الزراعة هى قاطرة الصناعة"، كما أن التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل الأقماح وأيضًا المحاصيل المنتجة لزيوت الطعام سيحد من فجوة الاستيراد من الخارج، وبالتالى سيساهم فى تخفيض الضغط على العملة الأجنبية، مما سينعكس بشكل إيجابى على السعر النهائى للمنتجات لصالح المستهلك، كما تساهم أيضًا فى زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية الصناعية.

وأكد السلاموني، أن حرص الرئيس السيسى على الاهتمام بالمزارع المصرى وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية وزيادة سعر إردب القمح هذا العام إلى 2000 جنيه أدي إلي ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين إلى ما يقرب من 2.5 مليون طن قمح حتى الآن، لافتا إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليًا من خلال التوسع فى انشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق، ومنها المشروع القومي للصوامع.. حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 ملايين طن، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.. حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح فى الماضى كانت تتراوح بين 10 و15%، بسبب سوء التخزين فى الأماكن المكشوفة، وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع، ساهم فى الحد من كميات الأقماح التى كانت تهدر فى الماضى، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل الأقماح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه رحب المهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات. ، بجهود الحكومة وبنتائج الشراكة والتعاون مع الغرفة ممثل القطاع الخاص فى قطاع التصنيع الغذائى والزراعى وأثار ذلك الايجابية على حركة الأسواق والوفرة لجميع البضائع والسلع الغذائية مما ينعكس بدوره على زيادة التنافسية وتراجع مستويات التضخم.

اكد الجزايرلي ان خطط مشروع جهاز مستقبل مصر لاتاحة 12 مليون طن من المنتجات الغذائية و المحاصيل الزراعية من شأنه ان يجذب الأنظار نحو تلك التجمعات الغذائية الضخمة بما يسمح للمستثمر ان يضخ أمواله فى هذا السوق.

كما اشاد بالجهود المصرية المبذولة.. من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية الكُبري التى أدت إلى حدوث ثقة فى الأسواق أسهمت فى انخفاض أسعار العملة أو جعلت الأسعار مستقرة علي الأقل.

وقال الجزايرلى، إن التعاون بين مجلس الوزراء وغرفة الصناعات الغذائية فى متابعة ورصد حركة السلع بالأسواق يعد نموذج يحتذي به فى الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.. مشيرا إلى ان قطاع الصناعات الغذائية مساهم رئيسى وفعال فى تحقيق الامن الغذائي وزيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار لسنوات وبالأخص وقت الأزمات والتحديات.

واضاف قائلا: نتيجة لهذا التنسيق وتكامل الجهود بين الدولة وقطاع الصناعات الغذائية، مصر لم تشهد اي نقص في المواد الغذائية خلال ازمة مثل ازمة كورونا وهو ما يتم حاليا وحريصون علي الاستمرار فيه.

من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إن افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد فى مشروع مستقبل مصر الزراعى يعتبر من القوميات الزراعية الصناعية العملاقة التى من المتوقع أن تحقق طفرة زراعية صناعية فى مصر، مما سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد القومي في السنوات المقبلة.

وشدد على أهمية مشروع مستقبل مصر الذى يجمع بين الزراعة والتصنيع والتجارة.. مشيرًا إلى أنه يحقق التكامل بين الصناعة والزراعة، وذلك بفضل دعم وزارة الزراعة وتقديم الإرشاد ونقل الخبرات.

وأكد أن المشروع يوفر فرص عمل مباشرة تقدر بحوالي 10 آلاف وفرص غير مباشرة تصل إلى 360 ألف فرصة عمل، وهذا العدد يتزايد كل عام.

وأشار إلى أن المشروع حقق طفرة فى الإنتاج الزراعى والصناعى.. حيث تم إنتاج كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية مثل المربى والصلصة والعصائر.

موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر

ويقع مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور روض الفرج- الضبعة الجديد، وهو الطريق الذى أنشئ ضمن المشروع القومى للطرق بطول 120 كم وعمق 10:70 كم ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر.

قسم المشروع إلي 60 طريقا طوليا، و35 طريقًا عرضيا مقسمة إلي قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان. ويعد المشروع قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.

وتعددت مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فكانت أساسا لدلتا مصر الجديدة وامتدت حتى المنيا وبنى سويف والفيوم وأسوان والداخلة والعوينات لتحقيق حلم 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، ويعتمد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على الزراعة بأنظمة الرى المحورى والرى بالتنقيط والزراعة تحت الصوب بأنظمة وتكنولوجيا الري الحديث للحفاظ على المورد المالي.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات جنيه تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالى طول نحو 500 كيلو متر وعرض 10 أمتار، وحفر آبار مياه جوفية، وانشاء محطتين للكهرباء بقدرة 350 ميجاوات، وإقامة شبكة كهرباء داخلية بطول 200 كيلو متر يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومبان إدارية وسكنية.

يعمل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي على زيادة مساحة الأراضي المستصلحة بداية من عام 2018 لتصل إلى 20 ألف فدان، وعام 2022 تصل إلى 250 ألف فدان، وعام 2023 لتصل إلى 600 ألف فدان، وعام 2024 لتصل إلى ألف فدان، وعام 2015 لتصل إلى 1.7 مليون فدان، وعام 2017 لتصل إلي 4.5 مليون فدان، وهو ما يساعد بجانب المشروعات القومية الأخري التى تقوم بها الدولة المصرية إلى زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، وبالتالى زيادة حجم المحاصيل الزراعية وتقليل الصادرات.

 قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة تستهدف قطاعي الزراعة والصناعة بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مع ربطهما ببعض للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، كى يستطيع القطاع الزراعى تحقيق الأمن الغذائي، خاصة فى ظل التوترات الدولية التى دفعت منظمة الغذاء العالمية للتحذير بأن 10% من سكان العالم يواجهون مخاطر نقص غذائى، خاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات المناخية التي يشهدها العالم.

وأوضح "شعيب" أنّ الدولة تسعى من خلال مشروع "مستقبل مصر" وغيره إلى زيادة الإنتاج الزراعى عبر توفير أكبر قدر من السلع والمحاصيل الزراعية فى الأسواق المصرية.

زيادة الصادرات المصرية

وأشار إلي أنّ مشروع "مستقبل مصر" يساعد الدولة على زيادة الصادرات المصرية.. حيث وضعت الدولة هدفا أمامها للوصول إلي 145 مليار دولار صادرات بدلاً من 45 مليار دولار، وبالتالي الـ100 مليار دولار المتبقية تستطيع الدولة تحقيقها من خلال الإنتاج الصناعى والزراعى، خاصة مع وجود قابلية لتصدير المنتجات الزراعية للعديد من الدول.

الربط بين القطاعين الزراعي والصناعي

وأضاف أن مشروع "مستقبل مصر" الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى المرحلة الأولى من موسم حصاده، على امتداد طريق محور "روض الفرج - الضبعة الجديد"، يأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية.