تظل قضية التهريب من العقبات الاقتصادية ذات الأثار السلبية الممتدة علي الاقتصاد والموازنة العامة وعدالة المنافسة والأهم المخاطر الصحية التي تحملها المنتجات المهربة علي صحة المستهلك كونها لا تخضع لأي معايير رقابية أو مواصفات قياسية ..

تهريب الفيب يؤدي إلى خسارة الحكومة 14 مليار جنيه سنويا 

مخاطر مباشرة لمنتجات الفيب المهربة علي صحة المستهلكين

ثغرات إجرائية تسبب خسائر ضخمة وخطورة علي الصحة العامة

وهذه القاعدة العامة تنطبق علي كافة المنتجات المهربة أيا كان نوعها ولكنها تزداد اهمية وتحتاج لمجهود أكبر مع المنتجات حديثة النشأة خاصة المرتبطة بأثار مباشرة علي الصحة العامة والتي قد تشكل حداثة نشأتها أبواب للتهريب والافلات من القوانين والاجراءات الجمركية المعتادة وما ترتبه من عقوبات..

ويقول محمد رشاد عضو جمعية معاً لحماية المستهلك ان تسارع التطور التكنولوجي والعلمي ادي الي ظهور منتجات يسهل التلاعب بإجراءاتها الجمركية او تستطيع بحكم الاختلاف والحداثة الافلات من المنظومة الاجرائية الجمركية  القائمة ويضرب مثالاً علي ذلك بمنتجات بدائل التدخين المعروفة باسم [الفيب] والتي تحتاج الي رقابة صحية صارمة لارتباطها بصحة المستهلكين الا انها من الاسواق التي يستحوذ فيها المنتج المهرب علي حصة الاسد بنسبة تقترب من الـ ٩٨ %  حيث يبلغ اجمالي سوق الفيب في مصر مبلغ ٤٨ مليار جنيه سنويا يستحق عنها ضرائب وجمارك بقيمة  تقترب من الـ ١٤ مليار جنيه ٩٨ % منها مهدر ورغم ذلك فهذه المنتجات منتشرة في الاسواق و محلات التبغ و يسهل التعرف عليها لعدم وجود البندرول الملصق عليها وهو ما يعني انها لم تخضع لأي رقابة صحية تتناسب وارتباطها المباشر بالصحة العامة للمستهلكين ...

فحداثة المنتج اتاحت لمعدومي الضمير من المستوردين تهريبها بشكل كامل او تهريبها من خلال بنود جمركية أخري لا تتناسب مع اهميتها ولا تخضع من خلالها للجهات الرقابية والمعايير الصحية ومواصفاتها القياسية هذا بخلاف ما يصنع منها او من محتوياتها محليا في مصانع بير السلم وايضا دون اي رقابة صحية او مواصفات قياسية وتهرب كامل من مستحقات الخزانة العامة للدولة .

ويناشد محمد رشاد المستهلكين بالتأكد من وجود البندرول علي هذه المنتجات المهمة قبل شرائها والامتناع عن شراء غير الملصق عليها  الباندرول واخطار الجمعية وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات في  هذا الشأن.

 ويدعو الحكومة لمراجعة وتشديد الاجراءات الجمركية بما يناسب سمات منتجات بدائل التدخين الحديثة، [الفيب] بما يغلق اي ابواب خلفية او ثغرات اجرائية مع تشديد الرقابة علي مصانع بير السلم والمنتجات غير المرخصة محلياً من خلال المزيد من حملات الرقابة الصناعية وادارات ومباحث التموين والتجارة الداخلية بما يحد من هذه الظاهرة و يحافظ علي صحة المواطنين من ناحية وعلي ايرادات الخزانة العامة من المستحقات الجمركية والضريبية علي هذه  المنتجات من ناحية ثانية وحماية وتوفير بيئة عادلة للمنافسة مع المنتجات الشرعية التي تدفع مستحقات الخزانة العامة وتخضع لسلطة جميع الجهات الرقابية والصحية من ناحية ثالثة وبما يضمن اخيراً الحفاظ علي مقومات الصحة العامة للمستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم تسليط الضوء على جانب آخر لهذا الموضوع، وهو انتشار معارض التدخين الإلكتروني في مصر، تعمل هذه المعارض بمثابة منصات لعرض المنتجات غير المشروعة والترويج لها، مما يسمح للشركات غير المسجلة بالعمل داخل حدودنا أثناء الأحداث وبعدها ونتيجة لذلك، بعد المعرض، تغمر كمية كبيرة من المنتجات غير المشروعة السوق المصرية.