كتب –حربى عبد الهادى
00 أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، امس الأربعاء، واقعة استيلاء مجلس مدينة طهطا على قطعة أرض تقدر مساحتها بـ3 أفدنة والخاصة بمدرسة الثانوية الزراعية بإدارة طهطا التعليمية، وتقدر قيمتها بـ198 مليون جنيه، للنيابة العامة مكلفًا بتشكيل لجنة من الشئون القانونية للمحافظة وإدارة الأملاك ومديرية التربية والتعليم لفحص الواقعة، وبخاصة بعد صدور تقرير من وزارة التربية والتعليم يؤكد ذلك التعدى._x000D_ _x000D_ 00 جاء بتقرير الوزارة والصادر بتاريخ 21 فبراير الجارى وجود تعد على الأرض الخاصة بالمدرسة من قبل مجلس مدينة طهطا، كاشفًا المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 269 لسنة 2015 بشأن حظر تحويل المدارس الفنية أو مخصصاتها خارج التعليم الفنى إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء0_x000D_ _x000D_ 00 تبين من الفحص أن أرضى المزرعة حسب العقود المبرمة مع هيئة الأبنية التعليمية تبلغ مساحتها 17 فدانًا و22 قيراطًا و14 سهما تعدى مجلس مدينة طهطا على أرض المزرعة بتحريك العلامات الفاصلة بين المزرعة والمساكن الشعبية بمساحة تعادل ثلاثة أفدنة._x000D_ _x000D_ 00 اشار تقرير اللجنة انه تم عمل شكوى بالنيابة الإدارية وذلك بالقضية رقم 27 لسنة 2009، والتى قضت بتكليف الهيئة العامة للمساحة بالاشتراك مع لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والإدارة الهندسية بمجلس مدينة طهطا وقسم أملاك الدولة بالمجلس، وذلك لفصل الحد ووضع العلامات، وقد تم ذلك بتاريخ 10 يونيو 2009._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ 00 كشف التقرير أن الوحدة المحلية لمجلس مدينة ومركز طهطا مارست تعديها على الأرض أكثر من مرة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار النيابة الإدارية بطهطا واللجنة المشكلة لفصل الحد، وذلك بأن قام قسم الطرق والكبارى بمجلس مدينة طهطا بإزالة العلامات الخرسانية الموضوعة بمعرفة هيئة المساحة، وذلك برصف جزء من أرض المزرعة واستخدامه، الأمر الذى ترتب عليه وجود عجز كبير بمساحة المزرعة قدره 3 أفدنة_x000D_ 00 اشار التقرير انه ياتى ذلك مع العلم بأنه يتم توريد كامل القيمة الإيجارية من أمول المدرسة لهيئة الأبنية التعليمية المالكة للأرض وتسوية ذلك بالسجلات المالية المتعلقة بالمزرعة بالمخالفة. وبهذا يكون مجلس مدينة ومركزطهطا قام بالاستيلاء على أرض المزرعة بالمساحة المشار اليها وعليه تدخل الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج واحال المتسببين للنيابة العامة ._x000D_