كتب حامد البربرى :
قررت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة تغريم وزارة البيئة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للثروة السمكية بمبلغ 200 جنيه لكل منهما لامتناعهما عن تقديم الدراسة البيئية عن حجم التلوث ببحيرة ادكو وفرع النيل بالبحيرة فى الدعوى التى اقامها اهالى محافظة البحيرة يطلبون فيها وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة ادكو وفرع النيل بترعة المحمودية دون معالجة لهذه الانواع من الصرف حفاظا على صحة الانسان والثروة السمكية كما قررت تأجيلها لجلسة 29 فبراير لتقديم تلك الدراسة ._x000D_ _x000D_ وكانت المحكمة قد كلفت على مدار عدة جلسات ماضية الحاضر عن الحكومة بتقديم الدراسة البيئية التى اجرتها وزارة البيئة عن حجم التلوث واسبابه وكذا تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية عن حال البحيرة وفرع النيل بالمحافظة الا ان الحكومة امتنعت عن تقديمها و صرحت المحكمة للاهالى باستخراج صورة رسمية من تلك الدراسة البيئية الا ان الحكومة ايضا امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة فقررت المحكمة تغريمها وتأجيلها لجلسة 29 فبراير لتقديم تلك الدراسة _x000D_ _x000D_ _x000D_ وكانت الجلسة الماضية قد شهدت حضورا مكثفا من الاهالى والصيادين الذين اكتظت بهم المحكمة وشرحوا للمحكمة ان الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة ادكو وفرع النيل دون اجراء المعالجة ادى الى اصابة العديد من المواطنين بمحافظة البحيرة بامراض الفشل الكلوى والكبد الوبائى وهى اكبر نسبة من المصابين بهذه الامراض على مستوى الجمهورية فضلا عن التلوث البيئى فى الحياة اليومية مثل مياة الشرب والتلوث المائى للكائنات السمكية ونفوق الاسماك مما يصيب الثروة السمكية وارزاق الصيادين باضرار جسيمة._x000D_