الخبراء:  

يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

يعكس المسار الجديد لسد الفجوة التمويلية

تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري له مردود كبير علي مستوي جذب رؤوس الأموال الأجنبية. لأنه يبث الثقة في نفس المستثمرين الأجانب ويشير لهم بأن الأجواء والاحوال في البلاد مهيئة وجاهزة وصالحة لاستقبال الاستثمار من الخارج. وكل هذا يطرح الثقة في الاقتصاد المصري كاقتصاد واعد وقادم بقوة. وكان آخر هذه الشهادات هو تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي قامت بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلي إيجابية. وهي خطوة رائعة في صالح الاقتصاد المصري.

ومن جانبهم أشاد الخبراء بتقرير فيتش. باعتباره مؤشرا مهمًا يستند إليه ويعتمد عليه المستثمرون عند اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة. وأنه يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته علي تحقيق معدلات نمو. ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة القادمة. كما أنه يشجع المستثمرين المحليين والأجانب علي زيادة استثماراتهم في مصر في كل القطاعات الاقتصادية.

انتعاشة اقتصادية

يؤكد د. محمد شهاب أستاذ الاقتصاد بجامعة دمياط أن تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلي ايجابية جاء تزامنا مع مؤشرات التعافي للاقتصاد المصري والصفقات الاستثمارية الضخمة المتمثلة في مشروع رأس الحكمة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة والنجاح في القضاء علي الفجوة الحاصلة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية والاتجاه نحو التحرير حسب قوي العرض والطلب. بالاضافة إلي المؤشرات الأولية للموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2025 من استهداف فائض اولي بمعدل 2,9% من الناتج المحلي الاجمالي والعمل علي وضع سقف ملزم للدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2027.
أضاف ان التصنيف الإئتماني السيادي يؤثر علي التصنيف الإئتماني للمصارف والشركات والأوراق المالية في مصر بشكل إيجابي أو سلبي. بالاضافة لتأثيره علي تدفقات رأس المال الدولية من استثمار أجنبي مباشر. أو غير مباشر في محفظة الأوراق المالية. إلي جانب تأثيره علي سعر الصرف للعملة الوطنية.
أشار إلي أن نتائج تقرير مؤسسة فيتش سوف تظهر علي الاستقرار الاقتصادي وبالتحديد زيادة المعروض من العملة الأجنبية توافرها في الأسواق من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المتوقعة وبالتالي سوف نشهد في الفترة القريبة انتعاش اقتصادية نتمني استثمارها وإدارتها بشكل جيد ويصب في مصلحة الوطن.

المسار الصحيح

يقول د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف إن تغيير مؤسسة "فيتش"  للتصنيف الائتماني نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من "مستقرة" إلي "إيجابية" وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة "-B" أمر جيد للغاية يعكس المسار الجديد الصحيح الذي أصبح عليه الاقتصاد المصري فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية من خلال صفقة رأس الحكمة والحزم التمويلية المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الدوليين الذين وضعوا ثقتهم في الاقتصاد المصري وفي قدرته علي مواصلة النمو الاقتصادي وكذلك علي سداد التزاماته الدولية ولا سيما بعد استقرار سعر الصرف منذ تعويمه مؤخرا مما انعكس علي اختفاء السوق السوداء وذلك بالرغم من العديد من التوترات الجيوسياسية سياسية والتحديات الإقليمية التي تلقي بظلالها علي الاقتصاد المصري.
أضاف أن كل هذه المؤشرات الإيجابية بما فيها تحسن النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري من قبل مؤسسة فيتش سيكون لها بالطبع انعكاساتها الإيجابية علي تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يعزز من قدرات الاقتصاد المصري علي تحقيق قدر أكبر من النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل علاوة علي أن زيادة الإنتاج والاستثمار يسهم في زيادة المعروض السلعي مما يهديء من ارتفاع الأسعار  ويساعد في السيطرة سريعا علي التضخم مما يدفع البنك المركزي في التخلي تدريجيا عن السياسات النقدية التقييدية والبدء في دورة التيسير النقدي

استقرار سعر الصرف

يقول د. أدهم البرماوي مدرس الاقتصاد والمالية العامة بمعهد الإدارة بكفر الشيخ ان عملية الاصلاح الاقتصادي الاخيرة التي قامت بها الحكومة تعتبر الأنجح نسبيا مقارنة بالاصلاحات الاقتصادية السابقه. فعلي مستوي التضخم لم يحدث قفزات مستمرة كما كان يحدث سابقا.
أضاف انه علي مستوي معدلات سعر الصرف نجد ان هناك استقرارا نسبيا بالاضافة الي التوافر النسبي للعملات الاجنبية داخل الجهاز المصرفي. هذا انعكس بالتبعية علي معدلات التضخم بالاضافة الي توافر السلع التي كان هناك نقصا شديدا في اتاحتها. كل هذا بدون أدني شك انعكس علي مؤشرات الاقتصاد الكلي وبالتالي تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري. فرفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني المصري من نظرة مستقبلية مستقرة الي نظرة مستقبلية إيجابية. هذا مدفوعا باستقرار سعر الصرف وزياده الاحتياطيات الأجنبية.
أوضح أنه علينا ان نعلم ان الأزمة ما زالت حاضرة ولكن بدون أدني شك ليست كما كانت خلال العامين السابقين. فعلي الحكومة المصرية ان تستغل هذا التحسن في جذب المزيد من روؤس الأموال الاجنبية وتحسين عملية التصدير ودفع عملية الانتاج بكل قوة. فليس لنا مخرج من هذا سوي الانتاج ثم الانتاج ثم الانتاج.