تبدا المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنيين بالوحدات المحلية لمراكز ومدن البحيرة ال15 فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو الجارى

من جانبهم انهى رؤساء المراكز والمدن بالبحيرة الاستعدادات لإستقبال العمل بقانون التصالح خلال الفترة القادمه حيث قاموا بوضع خطط عمل منظمه لتلقي طلبات المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

كان اللواء  محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة قد عقد عدة اجتماعات  بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة بحضور المهندسة، منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط العمراني والمنسق العام لقانون التصالح ورؤساء الوحدات المحلية، و مدير الإسكان ومديري المراكز التكنولوجية لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. مؤكدا أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مشيرا إلى أنه بإصدار اللائحة التنفيذية يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع من خلال آليات ميسرة تستهدف تحقيق مصالح المواطنين فى المقام الأول.

وأشار بدر إلى إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان أمراً ضرورياً لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح التقدم بطلباتهم للجهات المختصة، و فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب في صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون.

 ووجة بدر الإنتهاء من مقترح تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

اوضحت  مدير عام ادارة التخطيط  بالبحيرة  تم التنسيق مع الوحدات المحلية بكيفية تشكيل اللجان، و التنسيق مع الهيئة الهندسية إدارة المساحة لموافاة مديرية الزراعة بصورة خريطة التصوير الجوى 15/10/2023 للعمل بموجبها، وأضافت تم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للتزويد بخرائط الأحوزة العمرانية  على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها فى قانون التصالح.

واستعرض عددا من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المراكز التكنولوجية المعوقات التي تواجه المواطنين، حيث تم الرد من خلال المنسق العام فى ظل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وذلك على سبيل المثال لا الحصر "أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقاً لأحكام هذا القانون...إكما "أنه يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تتقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.