كشف مجدى البدوى المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع المدنى بالحوار الوطنى رئيس نقابة الصحافة والطباعة والاعلام  نائب رئيس اتحاد العمال عن محتوى مواد مشروع قانون العمل الجديد والمستحدثة حيث تقع فى 267 مادة والتى تنظم علاقات العمل بين طرفى الانتاج والعقود والسلامة والصحة المهنية والتدريب والتاهيل وطرق التقاضى وادوات فصل النزاعات العمالية.

اشار الى ان مشروع القانون يعالج تشوهات القانون الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ من حيث استحداث مواد جديدة تتعلق بالمرأة واخرى ترتبط بأشكال وأنماط سوق العمل الحديث والتطور التكنولوجى مع ضرورة وجود تعديلات تناسب التغيرات الطارئة فى الاتفاقيات الدولية.

وعن المواد المتعلقةبالمرأة العاملة قال ان مواد المرأة بمشروع القانون يؤكد  زيادة مدة إجازة الوضع لأربعة أشهر بأجر بالاضافة الى الإبقاء على ساعات الرضاعة حتى يبلغ الطفل عامين.

اوضح انه من اهم التعديلات بالمشروع إنشاء مجلس المهارات القطاعية الذى تم استحداثه تحت رئاسة المجلس القومى للأجور مستهدفا تأهيل الأيدى العاملة بالتعاون مع القطاع الخاص بالإضافة إلى تغيير بعض المسميات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتأهيل والتدريب وأشكال وسميات الوظائف الجديدة التى استُحدثت وفقًا للمتغيرات الطارئة فى اهداف ومحددات التنمية المستدامة والتطور التكنولوجى والتواصل عن بُعد. 

قال ان مشروع القانون الجديد به اليات تمنع  فصل العامل مباشرة الا اذا تجاوز مدد الغياب التى التى يحددها القانون كما اوضح المسروع تحديد طريقة مساءلة العمال وتوقيع الجزاءات بما يهدف إلى التخفيف من حدة وطأة اللجوء للمحاكم الاقتصادية ووضع مبادئ لإجراء التحقيق.

اكد ان مشروع القانون حافظ على حقوق العامل حال إنهاء علاقة العمل ويكون إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.

و أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد هو تفعيل مبدأ ربط الأجر بالإنتاج وهو ما يساهم فى طمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون كما يقضى على فكرة الفصل التعسفي .

وأكد ضرورة وجود محكمة عمالية أسوة بمحاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية وغيرها من المحاكم المتخصصة، بالإضافة إلى وجود صيغة جديدة لاستمارة إنهاء العمل استمارة 6حتى لا يستغلها صاحب العمل ضد العمال.

 اكد ان طرح مشروع  القانون الجديد أمام الحوار المجتمعى بمشاركة كل الفئات المعنية  يضيف ابعادا جديدة خاصة فى ظل متغيرات أسواق العمل وانماطه.