اعلنت المحافظات عن جاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح الجديدة في مخالفات البناء الثلاثاء القادم وذلك من خلال المراكز التكنولوجية التي تضم امهر الموظفين المدربين واحدث الاجهزة لسرعة الانجاز.
قام المحافظون بجولات داخل اماكن تلقي الطلبات للتاكد من جاهزيتها وتذليل العقبات واجروا حورا مفتوحا مع الموظفين الذين تم تدريبهم بالتيسير على المواطنين وإنجاز ملفات التصالح.
يشار الي انه تم إطلاق تطبيق إلكتروني، بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، يمكن المواطن من التقديم للتصالح وإدخال بياناته بالهاتف المحمول، أو تقديم الطلب يدويا في المركز التكنولوجي في المدينة أو الحي التابع له.
استعدت الوحدات المحلية للمراكز والمدن في محافظة المنوفية لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم ملفات التصالح في مخالفات البناء, طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023, وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل, عقب انتهاء اجازة عيد العمال, و القيامة, و شم النسيم,
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية, أنه تم تدريب 165 من العاملين في المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية في مراكز ومدن شبين الكوم, قويسنا, بركة السبع, تلا, الشهداء, منوف, سرس الليان, الباجور, أشمون, السادات, على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات, لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام والتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام .
اشار المحافظ، أنه تم تجهيز 12 مركز تكنولوجي على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح , مؤكداً علي تخصيص شباك لكل وحدة محلية بالمركز التكنولوجي لاستقبال طلبات تصالح المواطنين وتعليق لافتات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح و أنه تم التوجيه على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي ، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن .
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد عدد من المراكز التكنولوجية للتاكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
أكد المحافظ على ضرورة وضع ملف التصالح علي رأس الأولويات في تنفيذ المهام والتكليفات الرئاسية والوزارية في الفترة القادمة مؤكداً على أهميته للحفاظ علي حق الدولة والمواطنين وردع المخالفين وانفاذ القانون.
اطمأن المحافظ من المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة علي جاهزية رؤساء المراكز والمدن والمختصين بتطبيق بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية وكذلك الانتهاء من تشكيل لجان النطاق مع مديرية الزراعة فضلا عن تشكيل اللجان والأمانات الفنية وإدخال الخرائط والأسعار على منظومة العمل واستلام وتسلم الاحوزة والولايات.
وأكد المحافظ على ضرورة فحص كل الملفات التي تم تقديمها طبقا للقانون ١٧ /٢٠١٩ ولم يتم البت فيها بالإضافة إلى الملفات الجديدة
وشدد المحافظ بأن يكون رؤساء اللجان المشكلة للبت في الطلبات المقدمة وأغلب الأعضاء من الجهاز الإداري للمحافظة حفاظاً علي دقة وسرعة انجاز ملف التصالح .
أشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.
فيما أكد المحافظ علي ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ،
وقال المحافظ سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وقرية على مستوى المحافظة للوقوف على معدلات الأداء في هذا الشأن
وأعطى المحافظ تعليماته بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط والأسعار التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين في جميع المراكز والمدن والأحياء والمراكز التكنولوجية الرئيسية والمصغرة بنطاق المحافظة.
اشارت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248629 وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) وتم سدادها بالقسط عدد 1777 طلب ووصل عدد الطلبات لجملة من سدد بالكامل وحصل على نموذج ( ١٠) 20556 طلب مشيرة إلى أنه الاستعداد لبدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 187 لسنة 2023 والتي من المقرر العمل بها اعتبارا من 5/5 /2024 لتقدم عدداً كبيراً من التيسيرات لخدمة المواطنين، منها التصالح على حالات لم تكن مدرجة فى قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، مع تسهيل عمل اللجان المختصة، بالبت في طلبات التصالح وتحديد مهامها، والمدة الزمنية للتصالح.
قال المهندس محمد زكي بوحدة المتغيرات المكانية أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 129018 منهم 110768 متغير ولاية المحافظة 14453 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 13931 العاشر من رمضان و522 الصالحية الجديدة. فضلا عن وجود 3797 متغيرا خارج المحافظة وتم الرد على 124421متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96.4%، ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً "لن نسمح لأحد بمخالفة القانون".
اكد العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك أنه تم تحرير 751 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، وتمت الإشارة إلي أنه تم إزالة 764 حالة تعدي منهم 595 حالة مباني و 169 حالة تعدي على الأرض الزراعية حيث تصدرت المحافظة المركز الأول علي مستوي محافظات الجمهورية في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 22.
قالت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 675065 طلب وتم
انهاء 673145 بنسبة تنفيذ 99.72 %
611حالة تصالح بجنوب سيناء
صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء على "10" قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.
وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 611 حالة تصالح علي مخالفات البناء.
ووجه المحافظ بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.
إجراء هام ينتظره أهالي محافظة الإسماعيلية لإنهاء التصالح في مخالفات البناء وتقنين اوضاعهم بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء لتطبيق نصوص القانون الجديد بما يسمح للمواطنين التقدم بطلبات التصالح للجهات المختصة ويعطي فرصة الاخيرة للمواطنين المرفوضة طلباتهم مما يعود بالفائدة والنفع على المواطن .
استعدت المحافظة لإستقبال المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح بتشكيل لجان فنية و تثمين وتظلمات وللاحوزة بجانب أرشفة وميكنة جميع طلبات التصالح بمعرفة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وفقا لصورة خريطة التصوير الجوي .
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ماهر كامل هاشم السكرتير المساعد للمحافظة، المستشار القانوني، معاون المحافظ لملف التقنين والتصالح، مدير عام الإسكان، مديري عام التخطيط العمراني الشئون القانونية والحسابات الخاصة والعامة، رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء؛ لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار نائب المحافظ، إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان ضروريًّا لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح، التقدم بطلباتهم للجهات المختصة، وكذلك فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب في صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون.
أكد على ضرورة انتهاء المراكز التكنولوجية من أرشفة وميكنة جميع طلبات التصالح والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ للتزويد بخرائط الولايات على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها في قانون التصالح وكذلك صورة خريطة التصوير الجوي ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣ للعمل بموجبها.
ووجَّه "عصام "بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية ولجان التثمين والأحوزة ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء
عقد سامي علام السكرتير العام المساعد ، في محافظة بني سويف ، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد 187 في مخالفات البناء ، بهدف تيسير الإجراءات للمواطنين وتوفير الدعم اللازم لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفعالية ، جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .
حضر الاجتماع المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ، وكلاء وزارة الزراعة، والموارد المائية والري، والتعليم، والطرق والنقل، والطرق والكباري، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرو عموم الإصلاح الزراعي، وحماية الأراضي، والإدارة العامة لحماية النيل، ومنطقة آثار بني سويف، والأوقاف، وممثلو الهيئة المصرية للسكك الحديدية، ورؤساء جهاز مدينة بني سويف الجديدة والفشن الجديدة، وفرع الشركة القابضة للكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرهم من مسئولي الجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، استعرض السكرتير العام المساعد تقارير جهات الولاية، والخاصة بحصر الأراضي وإحداثياتها داخل نطاق المحافظة، لتسهيل إنهاء ملفات التصالح للمواطنين في إطار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مؤكدًا تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم بأهمية تضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة، وتذليل المعوقات، لضمان تنفيذ القانون بالشكل المطلوب، لما يمثله ملف التصالح من أهمية حيوية وذات أولوية للدولة والمواطنين على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يشهد الثلاثاء القادم بدء تنفيذ القانون وتلقي طلبات التصالح من قبل المواطنين بشكل رسمي، من خلال اللجان المختصة بمقرات الوحدات المحلية ومراكز المعلومات، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات والخطوات العملية التي تتخذها المحافظة في ملف التصالح على مخالفات البناء، تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسهيل حياة المواطنين، وحماية حق الدولة والشعب.
اترك تعليق