دكتور منصور:
بداية جادة لاستعادة ثقة المواطن..
وتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي
دكتور نبيل:
عكست تقدير الدولة لما تحمله المواطنون.. من ظروف قاسية
دكتور الجبالي:
أعادت ترتيب الأولويات لصالح البسطاء

يعول الكثير من المتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادى على أن تحقق الموازنة الجديدة "2024/2025" طموحات المصريين والجمهورية الجديدة من حيث النجاحات فى تحقيق المستهدفات المخطط لها وفي مقدمتها التنمية البشرية وتتمثل فى التعليم والصحة. وايضا توطين الصناعة.

كما يعول الخبراء والمتخصصون أن تعكس الموازنة الجديدة الأولويات الرئاسية في الجمهورية الجديدة.. لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.. واستدامة الانضباط المالي.

يقول دكتور اشرف منصور استاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة حلوان: إنه قد لا يعلم الكثير من المواطنين المقصود بالموازنة العامة للدولة، بل وقد لا يسمع بعضهم هذا المصطلح، ولكن عندما يعلمون أن هذه الموازنة تمس كافة جوانب حياتهم "الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والأمنية وغيرها"، فقد يحرصون على قراءتها وتحليلها وفهمها ومراقبة تنفيذها.

وأضاف أنه بتحليل منصف لبنود وأرقام مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2025، سنجد أن هذا المشروع، قد تفادي كثير من السلبيات التى وجهت لموازنة السنة المالية السابقة، وأعطى مشروع الموازنة الجديدة قدراً أكبر من الأمل والتفاؤل للمواطنين، بشكل يتسق مع التعليمات الرئاسية المستمرة. بضرورة تحسين مستوي معيشة المواطنين.

وأوضح أن مشروع الموازنة الجديدة قد حرص على تحقيق التوازن بين الوفاء بمتطلبات الدولة للتنمية المستدامة، من خلال مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وبين الحد من التأثيرات السلبية للمشكلات الاقتصادية علي المواطن. والتي خلقتها الأزمات المتعددة التى تشهدها مصر كغيرها من معظم دول العالم.

أكد أن ما يتمتع به مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة من مزايا متعددة، لا يعنى أنه حقق كافة احتياجات المواطنين، ولكنه بداية جادة، تستعيد من خلاله الدولة ثقة المواطن فيها، لاستعادة الانضباط المالى والاقتصادى، والتأكيد على الاستقرار الإجتماعى، ومراعاة فقه الأولويات، وكما يقال "أن تأتى متأخراً. أفضل من ألا تأتي".

يقول الدكتور حامد نبيل الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة المنصورة: إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 ترجمة للأولويات.. ملامح واضحة وتوجهات حاكمة، ولكن لعل من أهم تلك الملامح استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم من خلال زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بمعدل يفوق الـ30%، مع زيادة مخصصات الدعم وحزم الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنحو 81 مليار جنيه مع توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطي وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، إضافةً إلي زيادة المعاشات بمعدل 15%.

 وأضاف أن تلك الملامح جاءت  لتعكس تقدير الدولة لما تحمله الشعب المصرى من ظروف اقتصادية قاسية وتحديات استثنائية، ضارباً أروع الأمثلة فى حب الوطن والحفاظ على مقدراته.

أشار إلى أهم التوجهات التى ظهرت جلية فى الموازنة العامة للدولة واهمها السعى نحو تحقيق الانضباط المالى من خلال حوكمة الأداء وترشيد الإنفاق العام والعمل على تحقيق أكبر فائض أولي، ولدعم هذا التوجه الحاكم تأتى عملية دمج الهيئات الاقتصادية الـ 59 بالموازنة.. مما يساعد على تحقيق مزيد من حوكمة الأداء وتحسين استخدام الفائض المالي بشكلي فعال. ويأتي هذا بجانب استهداف خفض معدل الدين بشكلى سريع عن طريق تنويع مصادر التمويل. علاوةً علي تطبيق سياسة واضحة لإصلاح الإيرادات من خلال العمل على زيادة الإيرادات غير الضريبية بمعدل 60%.

طالب الدكتور نبيل بألا تكون عملية دمج الهيئات الاقتصادية مجرد شكل من أشكال الدمج المحاسبى، كما يلاحظ أنه كان من الضروري الاعتماد على عقود المشتقات للتعامل مع مشكلة ارتفاع أسعار المواد البترولية بما يخفف من الأعباء على كاهل المواطن من ناحية، وعلى الموازنة العامة من ناحية أخرى، كما أن حجم الاستثمارات العامة ما زال يمثل نسبة كبيرة من حجم الإنفاق الاستثمارى حتى مع السماح بدخول القطاع الخاص وفق سياسة ملكية الدولة.

فيما يؤكد الدكتور وليد الجبالي استاذ المحاسبة المساعد بكلية البنات القبطية بالعباسية: أن الموازنة العامة فى ثوبها الجديد تعد انتصارا للفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا  والأكثر تأثرا بالازمات الاقتصادية، وذلك من خلال دفع جهود الحماية الاجتماعية عن طريق زيادة الإنفاق على برامج الدعم إلى 636 مليار جنيه لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وخاصة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين والمواد البترولية ومعاش تكافل وكرامة "ضم أسر جديدة وزيادة الدعم المقدم للأسر القديمة" وذلك لتخفيف حدة التضخم على تلك  الفئات.

أشاد دكتور الجبالي، بما تضمنته الموازنة الجديدة من إعادة لترتيب أولويات الإنفاق لصالح البسطاء كزيادة الانفاق على ملفى التعليم والصحة دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي واستدامة الانضباط المالى والاستمرار في الخفض التدريجى لعجز الموازنة بالتوازى مع تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية وكذلك تعظيم العائد من أصول الدولة.