ناقش مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل. ومعدل انتشاره. مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وأوضح محمد صلاح البدري مقدم طلب المناقشه ومعه 20 عضواً آخرين أن نظام التأمين الصحي الشامل معرض للخطر  في محافظات المرحلة الثانية. بسبب الكثافة السكانية في هذه المحافظات.
وأوضح النائب أن المرحلة الأولي في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل تمت في محافظات حضرية ولا توجد بها كثافة سكانية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن التأمين الصحي الشامل لم يختبر اختبارا حقيقيا حتي الآن. لأن المحافظات التي تم التنفيذ فيها منخفضة الكثافة السكانية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلي أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يتعرض للضغط علي طلب الخدمة حتي الآن.
أكد أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء علي قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء. وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن التأمين الصحي يقوم علي أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة. ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
وأشار إلي أن التأمين الصحي الشامل. يقوم علي علي فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها. ولذلك تتولي ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولي تقديم الخدمات الصحية التأمينية. وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولي إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية. الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وتتولي وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية علي استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
قال النائب المستشار  بهاء أبوشقة. وكيل أول  مجلس الشيوخ الوفدي: إن الدولة ملزمة بأن نكون أمام مشروع تأمين صحي شامل يغطي كافة الأمراض. ومطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة في شأن مشروع التأمين الصحي الشامل. سواء قصور تشريعي أو تنفيذي أو بشأن التمويل والمخصصات المحددة للتنفيذ.  
وقال وكيل المجلس ان التأمين الصحي الشامل كان مجال مناقشات وحديث متواصل إلي أن تبناه وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنكون أمام مشروع قانوني منظم وجاء القانون 2 لسنة 2018 لمشروع التأمين الصحي الشامل. حيث تم رصد ما بين 80 لـ120 مليار جنية للتطبيق. بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي بأن يكون لدينا مشروع قومي يستفيد منه 100 مليون مواطن.  
واستكمل: السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل نحن أمام قصور تشريعي؟ وماهية هذا القصور في مشروع يتعلق بحصة وسلامة وبنيان المواطن المصري لنكون أمام مشروع مناسب أم أن القصور في التنفيذ؟ مع العلم أن المدن التي تم التنفيذ بها للمشروع "مبسوطين جدًا".
وتساءل وكيل المجلس كلمته: إذا كان هناك نص أو أخطاء في التطبيق فهي مهمة الجهة التنفيذية في هذا الشأن. أو أن هناك قصور في التشريع. إذا كان هناك قصور تشريعي نريد معرفته. لأنه لا يصح أن نكون أمام مشروع عملاق يتعلق بصحة المواطن المصري. ويجب أن نكون أمام نص منظم حتي لا يكون هناك إمكانية تعطل هذا المشروع. مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة في هذا الشأن. سواء قصور تشريعي أو تنفيذي أو تمويلي.
وقالت فيبي فوزي وكيل المجلس "لايمكننا النظر إلي مشروع التأمين الصحي الشامل إلا باعتباره أحد أهم الاستراتيجيات التي تتبعها الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري ورعايته وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والصحية الضرورية لكافة فئاته. إلي جانب ما توفره من دعم في مجالات التعليم والإسكان وغيره من خطط الحماية  الإجتماعية.
وتابعت: وفي هذا الصدد أقول وبكل ثقة ان هذا الأمل الذي يتحقق تحت شعار "صحة أفضل لجميع فئات المصريين" قد كان حلماً بعيد المنال. لم يكن أكثر المتفائلين يظنون في إمكان تحققه.
وأضافت :لمست بنفسي ما تحقق من إنجاز في محافظة الإسماعيلية التي هي إحدي محافظات المرحلة الأولي  لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. ولا يسعني الوقت لرصد أرقام الخدمات العلاجية التي قدمت للمرضي من أبناء المحافظة. لكنها أرقام معبرة وذات دلالة في الكم وفي الكيف وقد حققت بالفعل هدف العدالة الاجتماعية إذ تحملت منظومة التأمين الصحي الشامل التكلفة عن كل الفئات غير القادرة وعملت علي توفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع الأسر التي لم يكن من الوارد تمتعها بمثل هذه الخدمة الصحية المتطورة.