رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
اعتمادات لزيادة الحد الأدني للأجور وزيادات في المرتبات والمعاشات
وصف وزير المالية الدكتور محمد معيط أمام مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2024 بانها الأكبر في تاريخ الموازنات لمواجهة التحديات اللازمة.
واكد وزير المالية ان مشروع الموازنة الجديدة خصص اكبر حجم من الاعتمادات المالية للاجور والمعاشات وزيادتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع المعاناة عن المواطنين
واشار الي الموازنة الجديدة تضمنت الاعتمادات المالية صرف الزيادات الجديده في الاجور والمعاشات منذ مارس الماضي وفروق الاموال المقررة في هذا الشان اضافة الي الاعتمادات المالية الي سيتم توجيهها لزيادة الحد الادني للاجور الي ستة الاف جنيه لتقوية مراكز المواطنين المالية لمواجهة ارتفاع الأسعار
ووقد كشف مشروع الموازنة الجديدة عن خلوها من فرض أي ضرائب جديدة علي المصريين
أكد معيط في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2024 حرصها علي إصلاح هيكل المصروفات العامة علي اعتبار أنه ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية علي المدي المتوسط وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لمعدل لا يتعدي 80% من الناتج المحلي خلال السنوات القادمة. ونحو 89% بنهاية يونيو 2024. وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5% من الناتج المحلي علي المدي المتوسط.
وأشار البيان المالي للموازنة المقدم من وزير المالية إلي مجلس النواب إلي أنهپ تم إعداد تقديرات موازنة 2025/2024 علي أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوي للإيرادات العامة. وهو أمر ضروري لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام في المدي المتوسط ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق علي البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولي بالرعاية وبرنامج التنمية البشرية وخاصة الصحة والتعليم.
كما تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد الأجور والمعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية وتوفير رغيف العيش المدعوم في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية والتوسع في برنامج تكافل وكرامة وزيادة مبلغ دعم صناديق المعاشات وأيضا سداد كافة فوائد خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي مع العمل علي رفع كفاءة هذا الإنفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم وبما يخدم الجميع خاصة الطبقة المتوسطة. وكذلك تم الأخذ في الاعتبار الأثر المالي المترتب علي استكمال تطوير والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
اترك تعليق