منذ بدء إجراءات الاصلاح الإقتصادي وتحرير سعر الصرف، حرصت الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

وخلال الفترة التي سبقت إجازة عيد الفطر المبارك، تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود ١٥% إلى ٢٠ %، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي 30%.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء: "نتابع على الأرض الموقف ونحن هنا نفرق بين السلاسل التجارية وتجار التجزئة مثل البقالين والمحلات التجارية البسيطة الموجودة ببعض المدن والقرى".

وأشار إلى أنه في ضوء أعمال المتابعة من خلال أكثر من جهة ومن خلال عمل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يقوم بالنزول إلى الأسواق لمتابعة أسعار السلع على مستوى جميع المحافظات، أصبح لدينا الآن حصر كامل لكل محافظة، حيث تم رصد تغير الأسعار من محافظة لأخرى، كما لاحظنا أيضا أنه داخل نفس المحافظة هناك اختلافات في بعض الأسعار".

وأضاف مدبولي: "الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي ٢٢% ، كما تلاحظ أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سبق أن تم توجيه وزارة التموين بأنه بمجرد انتهاء إجازة العيد سيحدث نقاش حول موضوع أسعار الخبز الحر خاصة مع انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار، لذا يجب أن نشهد اليوم انخفاضا في أسعار الخبز الحر.

ولفت رئيس الوزراء لما أكد عليه رئيس الشعبة العامة للمخابز بشأن بدء تطبيق تخفيضات أسعار الخبز اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وهو ما أكد عليه عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، من أنه بالفعل سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل تطبيق خفض سعر رغيف الخبز السياحي في الأسواق، متمنيًا أن يستمر نزول الأسعار حتى يتم الوصول إلى السعر الطبيعي المعمول به خلال فترات الاستقرار، مشيرًا إلى أن كافة المخابز تعمل في اتجاه واحد من أجل توفير الخبز بأقل سعر في مصر، مضيفًا أن هناك بعض المخابز العشوائية تعمل بدون ترخيص، وأن أي مخبز ستنطبق عليه المواصفات سيتم الترخيص له ليعمل ضمن المنظومة.

وعقب رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد أن أي خروج من قبل التجار عما تم التوافق عليه بشأن أسعار السلع، سيواجه بمنتهى الشدة والحزم.

وبشأن موقف السلع التي لا تزال حتى الآن موجودة في الموانئ ورؤية الحكومة للتعامل مع تكدس هذه السلع، والحاجة إلى مزيد من الرقابة التي يستشعرها المواطن في الشارع وما إذا كان هناك مدى زمني محدد يمكن من خلاله الإعلان عن انخفاض واضح في بعض أسعار السلع الاستراتيجية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، حتى هذه اللحظة ومنذ بدء الاجراءات الاصلاحية، تمكنت من الإفراج عن سلع بأكثر من ٨ مليارات دولار، مضيفا أن أغلب السلع التي كانت موجودة في الموانئ بسبب عدم توافر الدولار تم خروجها بالفعل.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه أوضح في وقت سابق أن هناك بعض التأخر من أصحاب البضائع في إخراج السلع من الموانئ، وأن القانون ينص على أنه إذا لم يقم المستفيد بإخراج السلع خلال شهر يتم اتخاذ اجراءات المصادرة والبيع لصالح الدولة.

وأضاف مدبولي، أنه سبق إيقاف هذا الإجراء خلال الأزمة لشكوى المستوردين من عدم توافر الدولار وإدراكا من الدولة لهذه الأزمة قامت بتعطيل هذه المادة القانونية، ولكن اعتبار من أول أبريل الجاري تم إعادة تفعيل العمل بهذا القانون وتم التوجيه بأن أي بضائع تتجاوز مدة وجودها في الموانىء فترة "الشهر" يتم اتخاذ الاجراءات ضدها فورا ويتم مصادرتها وبيعها لصالح الدولة، طالما الدولة قامت بدورها في تدبير الدولار، وذلك حتى تواجه الحكومة بعض الممارسات التي تعمل على ترك البضائع في الموانىء على أمل انخفاض سعر الدولار مرة أخرى وبالتالي تحقيق مكاسب أكبر.

وفيما يتعلق بالرقابة، أوضح رئيس الوزراء أننا أصبح لدينا أسعار واضحة جدا لكل السلع الأساسية، حيث يقوم اتحاد الغرف بموافاة الحكومة أسبوعيا بأسعار السلع، كما يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن طريق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الاسعار، وأصبح هناك متوسط لأسعار السلع.

وقال: "نهيب بالمواطنين بالإبلاغ فورا عن أي ارتفاع في الأسعار من خلال جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية حتي يتم أخذ الاجراء الفوري ضد غير الملتزمين".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه تم رصد شكوى على أحد وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام أحد السلاسل التجارية بعرض أسعار بعض السلع بأسعار أعلى من تلك التي تم التوافق عليها من خلال المبادرة، و تم فورا مخاطبة اتخاد الغرف التجارية والتوجيه بخفض الأسعار فورا، وإلا سيتم غلق هذه السلاسل التجارية، طالما أنها غير ملتزمة، وبمجرد حدوث هذا التواصل تم خفص الأسعار بالفعل من خلال تلك السلاسل.

وحول نية الحكومة زيادة منافذ بيع السلع في المحافظات المختلفة، ما يُسهم في مزيد من خفض مستويات الأسعار، قال رئيس الوزراء إن الحكومة بالفعل افتتحت الكثير من هذه المنافذ قبل شهر رمضان المبارك وخلاله، مُشيدًا في هذا الصدد بالمنافذ العديدة التي افتتحتها القوات المسلحة ووزارة الداخلية، إلى جانب منافذ الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة التموين، فضلًا عن المنافذ التي تم افتتاحها في المحافظات.

وأضاف رئيس الوزراء: تم توجيه المحافظات باستمرار هذه المنافذ على مدار العام؛ حتى تتحقق استدامة وفرة السلع.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لا توجد أي شكوى بشأن الإفراج عن السلع، بل أصبح هناك وفرة تسهم في مزيد من التنافسية الإنتاجية وبالتالي انخفاض الأسعار، وذلك على عكس ما حدث خلال فترات الأزمة التي أدت إلى انخفاض المعروض ومن ثمّ ارتفاع الأسعار، حيث لجأ بعض ضعاف النفوس إلى تخزين السلع.

وأكد رئيس الوزراء، أن الإنفراجة التي حدثت لا تعني أن الأزمة انتهت، وإذا كنا قد شهدنا تحسنًا في الإجراءات، فإن عام 2024 سيشهد تعافيًا كاملًا من تبعات الأزمة الاقتصادية التي نجابهها.

وقال: "نحن نتحرك ونتابع ملف ضبط الأسعار باستمرار، وإن الأسعار تأخذ مسارًا نزوليًا، وستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، مؤكدًا: سنظل نتابع هذا الملف على مدار الفترة المقبلة".

وشدد رئيس الوزراء على أهمية دور المواطن في الرصد والإبلاغ عن التجاوزات في الأسعار من بعض التجار لاتخاذ الإجراء القانوني ضده فورًا، مضيفًا أن الحكومة لديها رصد فعلي لعدد 300 سلعة حتى الآن، وسنصل إلى 1000 سلعة، وهناك حصر كامل بالأسعار لكل محافظة على حدة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يجري العمل، من خلال وزارات: الداخلية، والتموين، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك في منظومة لضبط الأسعار، مضيفًا أن هناك مئات الآلاف من المنافذ في كل قرى محافظات الجمهورية، لذا هناك دور هام للمواطن في الإبلاغ عن المخالفين لاتخاذ الإجراءات ضدهم.

وتابع مدبولي، أن هناك اتجاها نحو انخفاض أسعار السلع ونحتاج إلى إسراع الخطى للتوسع في خفض أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية أيضًا وعدم الاقتصار على السلع الأساسية فقط، وهو الأمر الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا بشكل تدريجي.