حكمت محكـمة جنايات المنيا برئاسه المستشار محمد يوسف الليثي  وعضوية  المسـتشارين محمود محمد عبدالوهاب وعمرو قطب وبحضور عمر عادل حسني وكيل النيابـــة وبامانة سر احمد سميرعبده حضوريا بمعاقبه عيسى.ا.س.ج بالسجن المؤبد عما اسند اليه من اتهام ومصادره السلاح والذخيره المضبوطين والزمه بدفع المصاريف الجنائيه واحاله الدعوي المدنيه الي المحكمه المختصة  

كشفت تحقيقات نيابة مركز ملوى التى اشرف عليها المستشار محمد اشرف رئيس النيابة  فى الجناية  رقم  21176  لسنة 2023  والمقيدة برقم  3456  لسنة 2023  كلى جنوب المنيا والتى امر المستشار احمد عطيه المحامي العام لنيابات جنوب المنيا باحالة المتهم الى محكمة الجنايات لانه في يوم 26  اغسطس  بـدائـرة مـركـز ملوى  قتل محمود فهمى أبو القاسم أحمد عمدا مع سبق الاصرار أثر تعثره فى سداد ما عليه من ديون ومعاملات تجاريه لسالف الذكر طالبه بها عدة مرات لم يتحرر بشإنها محاضر بان بيت النيه وعقد العزم المصمم علي قتله واعد لغرضه المنشود سلاحا ناريا مذخرا فرد رصاص ضبط وتحيل عليه بالحضور اليه لاستلام مبلغ الدين وما ان حضر اليه حتي راوغه باتمام معاملات تجاريه متنقلا رفقته بدائره مركز ملوي حتي انفرد به صارفا الابصار عنه وأطلق صوبه عيار ناريا من سلاح نارى سلف ذكره استقر براسه قاصدا بذلك قتله فإحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفه التشريحيه المرفق بالإوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات

احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد رصاص ) ضبط 

أحرز ذخيره طلقه واحده إستعملها على السلاح النارى أنف البيان دون أن يكون مرخصا له  بحيازته أو إحرازه   

كان اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لامن المنيا تلقي اخطارا يفيد مقتل المجنى عليه بناحية عزبة رستم مركز ملوى

اكدت التحريات الاولية للعقيد علاء جلال رئيس فرع البحث جنوب المنيا والتى اشرف عليها اللواء حاتم ربيع مدير المباحث ان وراء ارتكاب الواقعة المتهم  لوجود   خلافات ماليه سابقه لتعثره في سداد ما عليه من ديون معاملات تجاريه طالبه بها عدة مرات وتعثر المتهم فى سدادها  فطلب منه الحضور لتسليمه المبلغ المالى وتوجه به إلى اخر مبلغ منه لتسليمه للمجنى عليه إلا إنه لم يتحصل على المبلغ وإستمر المجنى عليه في مطالبته له بسداد المبلغ فإشتد غيظه ووسوس له الشيطان قتل المجنى عليه فقام بإخراج السلاح النارى المحرز له من ببن طيات ملابسه وأطلق منه عيارا ناريا صوب المجنى عليه فإستقر برأسه قاصدا بذلك قتله وحدثت إصابته الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه والتي أودت بحياته

   شهد الرائد محمد أحمد  بكر رئيس مباحث مركز شرطة ملوى  بتحقيقات النيابة العامه إن تحرياته دلت على إنه نظرا للخلاف بين المتهم والمجنى عليه بسبب خلاف على معاملات تجاريه وتعثر المتهم في سداد ماعليه لصالح المجنى عليه قام بإرتكاب الواقعه للتخلص من المجنى عليه وبناء على قرار النيابة العامه بضبط وإحضار المتهم تم ضبطه وبمواجهته بالتحريات أقر بإرتكاب الواقعه وإنه أطلق عيار ناريا على المجنى عليه فإصابه في رأسه بقصد قتله وسقط على الإرض وحدثت إصابته الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه والتي أودت بحياته

و شهدت ندى طه عبد الحفيظ محمد بتحقيقات النيابة العامه إنها سمعت زوجها المجنى عليه يهاتف المتهم والإخير طلب منه الحضور لإستلام المبلغ المالى خاصته فتوجه إليه ولم يعد وعلمت بوفاته ووجهت الإتهام للمتهم

 وحيث شهدت رضيه شبيب سيد حسين الزوجه الثانيه للمجنى عليه بتحقيقات النيابة العامه بمضمون ما شهدت به سابقتها

شهد رمضان فهمى أبو القاسم أحمد شقيق المجنى عليه  بتحقيقات النيابة العامه بمضمون ما شهد به سابقيه

   وثبت من التقرير الطبي الشرعي الخاص بتشريح جثة المجني عليه محمود فهمى أبو القاسم أحمد  الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه إصابه ناريه حيويه حديثه بالرأس حدثت من عيار نارى مفرد المقذوف أطلق عليه من سلاح معد لإطلاق الرصاص يتعذر تحديد عياره لتطور الجزء المستخرج منه من إتجاه يتعذر تحديده لمجال الحركه الواسعه للرأس ومن مسافه تصل حتى ضعفين إلى ثلاثة أضعاف طول المأسوره وأن إصابته حدثت نتيجة الإصابه الناريه بالرأس وما أحدثته من كسور بالجمجمه وتهتك بالمخ  

  بإستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامه أعترف بإرتكابه الواقعه وقام بتمثيلها بالمعاينه التصويريه

وبجلسة المحاكمة مثل المتهم  شخصيا وإعتصم بالإنكار 

  قال رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم  أن المحكمه قد إطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تأخذه بما إطمأنت إليه من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الصفه التشريحيه  بتحقيقات النيابة العامه  وإعتراف المتهم ولا ينال من ذلك إنكار المتهم أمام المحكمه بجلسة المرافعه الختاميه ، باعتبار أن الإنكار هو وسيلته للدفاع والإفلات من العقوبة . وما أثاره دفاع المتهم من أوجه دفاع موضوعية ما قصد منها إلا التشكيك في أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة  والمطروحه أمام المحكمه حيث انه لما سلف فقد تحقق لدي المحكمة يقينا ان المتهم ارتكب الجريمة

فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم فى الواقعة