خبراء:  

اجتماع رئيس الوزراء مع الصناع والتجار.. مبادرة إيجابية

الحكومة مطالبة بالاستمرار في توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والعملة الصعبة

توقعات بعودة الطاقة الإنتاجية لقطاعي منتجي الدواجن والمواشي

أكد خبراء الاقتصاد أن تخفيض الأسعار يخفف أعباء المواطن، بعد فترة من التسعير العشوائي للسلع، وذلك في أعقاب القرارات الاقتصادية الجريئة التي أعلنتها الحكومة، عبر البنك المركزي المصري، وأيضا اتفاق الحكومة مع الصناع والتجار على تخفيض الأسعار مع توافر العملة الأجنبية وأيضا الإفراج المتتالي عن البضائع من الموانئ.

مطالبين الحكومة باستمرار توفير مستلزمات الإنتاج والعملة الصعبة حتى يستمر انضباط الأسواق، مؤكدين أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع التجار والصناع للاتفاق على خفض الأسعار في بدارة إيجابية جدا، تعود بالنفع على المواطن أولا.

الدكتور محمد شهاب أستاذ الاقتصاد بجامعة دمياط:

خفض الأسعار دور تشاركي بين الحكومة والتجار لدعم المواطن

قال الدكتور محمد شهاب أستاذ الاقتصاد بجامعة دمياط، إنه مع ارتفاع معدلات التضخم وتسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 مارس 2024، كمعدل شهري بلغ ١١.٤% في فبراير ٢٠٢٤م مقابل معدل بلغ ٦.٥% في ذات الشهر من العام السابق، تحركت الدولة لخفض الأسعار، عبر عدة محاور.
أشار إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لقاء موسعاً مع اتحاد الغرف التجارية وكبار مصنعي ومنتجي موردي السلع الغذائية وممثلي كبريات السلاسل التجارية لخفض الأسعار بنسبة تتراوح من ١٥% إلي ٢٥%، تماشياً مع انخفاض سعر صرف الدولار وتوافر السيولة الدولارية للمستوردين.
أضاف أن الحكومة أنهت إجراءات الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على ٤.٥ مليار دولار.
أوضح أن على الدولة الاستمرار في حل أزمة التجار والمصنعين والمتمثلة في توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام  والعملة الصعبة، والقضاء على السوق الموازية.
أشار إلى أن خفض الأسعار دور تشاركي بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية، ومن هنا يجب التعامل الجاد مع أصحاب البضائع المتواجدة في الموانئ والذين يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ وانتظارا لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب، إذ أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوافرة منها في السوق.
أوضح أن المبادرات الحكومية مع كبار التجار والسلاسل الكبرى لن تؤتي ثمارها إذا لم توجد آلية للتحكم في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك من خلال الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المستهلك مباشرة وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحال التجارية، فضلاً عن مجابهة احتكار السلع وتخزينها.
أضاف أنه من الضروري وجود استراتيجية للإنتاج والتصنيع وتقديم مبادرات مثل مبادرة «ابدأ» على سبيل المثال والتي تعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المصنعين والمنتجين وبالتالي الإسراع بضخ الإنتاج في الأسواق وزيادة المعروض لخفض التضخم، كما أن زيادة الإنتاج تقضي على الفجوة الاستهلاكية وتزيد من القدرة التصديرية، وكذلك ستساعد في السيطرة على أسعار صرف العملات الصعبة فضلاً عن زيادة الحصيلة الضريبية ما يحدث توازنا في الميزان التجاري والمالي.

الدكتور السيد خضر مدرس الاقتصاد بجامعة الزقازيق:

تراجع الأسعار يسهم في زيادة القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة

قال الدكتور السيد خضر مدرس الاقتصاد بجامعة الزقازيق، إن اجتماع رئيس الوزراء مع التجار والصناع لخفض الأسعار خطوة مهمة للخروج من دائرة التضخم، والمساهمة في خدمة المواطن الذي يجب أن يشعر بمردود الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار.
أضاف أن انخفاض أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية يؤثر بشكل إيجابي على المواطنين والأسواق بعدة طرق من خلال تحسين القدرة الشرائية ويمكن لذلك أن يخفف العبء المالي على الأسر ويعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية والأساسية بشكل أكبر، وأيضا تقليل التضخم فعندما تنخفض تكاليف الإنتاج والتوزيع يمكن للحكومة والمنظومة الاقتصادية التحكم في التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار بشكل عام.
أشار إلى أن انخفاض أسعار السلع يشجع الاستهلاك ويحفز النشاط الاقتصادي، وعندما تتوفر السلع بأسعار منخفضة يقبل المواطنون على شراء تلك المنتجات وزيادة إنفاقهم هذا يعزز الطلب ويدعم النشاط الاقتصادي العام وقد يؤدي إلى تعزيز الوظائف وزيادة الإنتاج تحسين الوضع الاجتماعي.
أوضح أن انخفاض أسعار السلع الغذائية يعني أن المواطنين سيتمكنون من شراء المزيد من السلع بنفس الميزانية وهذا يعزز تحسين مستوى معيشتهم.
أضاف أنه على الحكومة فرض الرقابة الصارمة على أداء الأسواق والتجار بشكل سريع وفرض عقوبات شديدة على محتكري ومخزني السلع الغذائية والاستراتيجية.

الدكتور ياسر حسين المحاضر والخبير الاقتصادي والمالي:

أتوقع مزيدا من الانخفاضات واستمرارها حتى عيد الأضحى

أكد الدكتور ياسر حسين المحاضر والخبير الاقتصادي والمالي، أن انخفاض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق المصرية له تأثير مباشر في تحسين أحوال المواطن المصري.
أضاف أنه بعد تحرير سعر الصرف وتوفير البنوك للاعتمادات الدولارية للمستوردين والمصنعين والمنتجين والتجار، ومع قيام الجمارك بالإفراج الجمركي عن معظم السلع المتواجدة في الجمارك، أصبح هناك تحسن فعلي في أحوال الأسواق المصرية وكانت البداية سريعة في انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب والورق والحديد والبلاستيك ثم انخفاضات في أسعار الأرز والزيت والبقول والعدس والبطاطس والطماطم، لذلك أتوقع في ضوء زيادة المعروض من السلع والمنتجات حدوث المزيد من الانخفاضات في الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل العيد، ثم مزيد من الانخفاضات بعد عيد الفطر، وحتى عيد الأضحى المبارك.
أشار إلى عودة القطاعات المتوقفة عن الإنتاج ومنها على سبيل المثال جزء كبير من قطاع منتجي الدواجن والمواشي كان متوقفا ثم ستعود الطاقة الإنتاجية كما كانت عليه وسيدخل منتجون جدد، ما سيزيد من الإنتاج وسيؤثر ذلك على انخفاضات في الأسعار في الفترة ما بين العيدين وما بعدها، وسيؤدي ذلك لهبوط أكيد في أسعار الدواجن ومشتقاتها والبيض واللحوم ومشتقاتها والألبان والأجبان ومشتقاتها، إلي جانب دخول مزيد من البضائع الواردة من الخارج في الأسواق المصرية سيزيد المعروض من مختلف السلع وبالتبعية ستحدث انخفاضات في الأسعار لمختلف السلع والمنتجات.

الدكتور عمرو عرفة مدرس التمويل والاستثمار:

إلزام الصناع بإدراج سعر البيع على المنتج.. يحمي المستهلك

أوضح الدكتور عمرو عرفة مدرس التمويل والاستثمار بأكاديمية الوادي للعلوم، أن الحكومة تسعى دائما إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق لضمان عملها بصورة عادلة فعالة من خلال مجموعة من الآليات التي تعمل على ضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وبجودة للمستهلكين مشيدا بقرار الحكومة مؤخراً بإلزام الصناع بإدراج سعر البيع على المنتج حماية لمصالح المستهلك من التلاعب في أسعار السلع، إضافة إلى التعليمات السابقة بتحديد سعر البيع عند إصدار فاتورة البيع للتجار وأيضا رقابة الأسواق من خلال الحملات التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي أسفرت في الآونة الأخيرة عن ضبط ممارسات من بعض التجار تتعلق بتخزين للسلع بهدف رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
أشار إلى ما تعرضت له السوق المصرية من صدمات متتالية وخاصة فيما يتعلق بأسعار صرف العملات الأجنبية اللازمة لشراء الخامات الأولية لإنتاج السلع ووجود أكثر من سعر أدى إلى تسعير المنتجات بأسعار صرف أعلى من السعر الحقيقي نظراً لغياب القدرة على توفير سعر صرف عادل ما كان له عظيم الأثر في رفع تكلفة السلع وعدم استقرار الأسعار بالأسواق، ما دفع الحكومة للقيام بالعديد من الإجراءات للتصدي لوجود أكثر من سعر صرف داخل السوق لما كان له من آثار اقتصادية سالبة.

الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي:

حل مشكلة الاقتصاد بتعظيم الإنتاج وتوطين الصناعة

قال الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي، إنه لا يمكن حل مشكلة الاقتصاد المصري إلا بتعظيم الإنتاج وتحويل الموارد إلى صناعات وهذا يتطلب الاهتمام والتركيز على توطين الصناعة وجذب الصناعات والشركات المتعددة الجنسية للسلع والماركات العالمية، أيضاً جذب كبار المستثمرين لأن السوق المصرية يوجد بها 70 مليوناً من الأيدي العاملة ذات كفاءة.
أشار إلى نجاح الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة حالياً في القضاء على السوق الموازية، مؤكدا أن الحكومة رصدت ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة لذا اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، مع التجار والمصنعين، لمتابعة توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار وأيضا العمل معاً على توفير السلع بما يسهم خفض الأسعار، إضافة إلى السعي لأن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق بما يسهم في انخفاض الأسعار خاصة السلع الغذائية واستمرار الجهود لتوفير المكون الدولاري المطلوب ووضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية واستمرار مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية.

 الدكتور أدهم البرماوي مدرس الاقتصاد والمالية العامة: 

زيادة الرقابة الحكومية على التجار غير الملتزمين

أكد الدكتور أدهم البرماوي مدرس الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، أن الاقتصاد المصري واجه خلال الفترة السابقة أزمة كان من تداعيتها ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت في بعض الأوقات 40% على أساس سنوي، ما دفع البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة في آخر اجتماع 6% دفعة واحدة، تزامن ذلك مع عملية تحرير كامل لأسعار الصرف والتي كان لها دور مهم في توفير السيولة الدولارية للإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، ومع توفر السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية بأسعار أقل من السوق الموازية، لذلك كان يجب على الحكومة التدخل لخفض أسعار هذه السلع محليا.

أضاف أن اتفاق رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار على بدء خفض أسعار السلع الأساسية بنحو 15% إلى 20% ليصل التخفيض بعد عيد الفطر إلى 30% خطوة جادة نحو السيطرة بشكل أقوى على معدلات التضخم، يجب أن تتبعها زيادة دور الرقابة الحكومية على التجار والمصنعين غير الملتزمين.