حكم الإعدام ” عقوبة الإعدام في قانون العقوبات المصري عقوبة جنائية تقضى بإزهاق روح المحكوم عليه شنقاً ولخطورة هذه العقوبة فإن المشرع لم ينص عليها إلا في حالة ارتكاب جريمة من الجرائم الهامة ذات النتيجة الجسيمة والمشرع في هذا الاتجاه يكون قد غلب مصلحة المجني عليه،،،

و تنفيذ حكم الإعدام إذا لم يصدر أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما.

مادة ٤٧١ فى تنفيذ حكم الإعدام :
يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره زير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

مادة ٤٧٢ فى تنفيذ حكم الإعدام :
الأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته

مادة ٤٧٣ فى تنفيذ حكم الإعدام :
تنفذ حكم الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٠٤٧٠

مادة ٤٧٤ فى تنفيذ حكم الإعدام :
يجب أن يكون تنفيذ حكم الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من حكم الإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضرا بها.

وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها

مادة ٤٧٥ فى تنفيذ حكم الإعدام:
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

مادة ٤٧٦ فى تنفيذ حكم الإعدام :
يوقف تنفيذ حكم الإعدام على الحبلى شهرين من وضعها

مادة ٤٧٧ فى تنفيذ حكم الإعدام :
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم علية بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.

ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما .

2- أخذ رأى مفتي الجمهورية:
يجب على المحكمة قبل إصدار حكم الإعدام  أن ترسل الأوراق إلى مفتي الجمهورية – أو من يندبه وزير العدل لذلك في حالة غيابه أو خلو وظيفته – فإذا أصدرت المحكمة حكمها قبل ذلك كان حكمها باطلاً.

وعلة تطلب هذا الإجراء هو أنه يدخل في روع المحكوم عليه بالإعدام اطمئنانا إلى الحكم الصادر بإعدامه إنما يجئ وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وإلى جانب ذلك فهذا الإجراء يرضى الرأي العام الذي ألفه خلال وقت طويل

ومؤدى ما سبق أن أخذ رأى المفتي لا يجعل حكم الإعدام طريقاً خاصا في الإثبات غير الطرق المرسومة لغيرها من الأحكام ومن ثم فإن رأيه لا يدخل في تكوين عقيدة المحكمة التي تصدر الحكم بالإعدام.

– استطلاع رأي المفتي في حكم الإعدام عند الحكم لثاني مرة على المتهم في ذات الجريمة

أوجب المشرع عند حكم الإعدام على نحو ما ورد في المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية أن تأخذ المحكمة رأي المفتي في حكم الإعدام

إلا أنه قد ثار تساؤل حول مدي تقيد المحكمة عند حكم الإعدام لثان مرة ذات المتهم بأخذ رأي المفتي، ويكون ذلك في حالة نقض الحكم وإعادة علي محاكمة المتهم عن ذات الجريمة،