رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مفهوم حفظ المحضر امام النيابة العامة
متى وقعت الجريمة كان للنيابة العامة حرية إجراء الاتهام وأن تباشر سلطتها في التصرف في الاستدلالات بشأن الاتهام. ويتخذ هذا التصرف أحد شكلين، هما عدم توجيه الاتهام أو توجيه الاتهام نحو شخص معين. ويتحقق الشكل الأول في صورة عدم تحريك الدعوى الجنائية من. خلال أمر يسمي حفظ المحضر او بحفظ الأوراق ” Le classement sans suite”. أما الشكل الثاني فيتحقق بتحريك الدعوى الجنائية، وذلك إما باتخاذ أحد إجراءات التحقيق الابتدائي أو برفعها مباشرة إلى المحكمة.
الأمر بحفظ الأوراق او حفظ المحضر هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام – بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها (المادة ٦١ إجراءات). فهو على هذه الصورة يعد أحد أعمال الإدارة القضائية غير القابلة للطعن عليها أمام المحكمة فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجني عليه والمدعي المدني، وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات.
و حفظ المحضر ليست له حجية قضائية ويفترض لصدور الأمر ب حفظ المحضر أن الدعوى الجنائية لم يسبق تحريكها، فإذا كانت الدعوى الجنائية قد حركت بواسطة النيابة العامة أو غيرها – حسبما بينا فيما تقدم – لا يجوز إصدار الأمر بحفظ الأوراق او حفظ المحضر.
ولا يشترط قانونا لصدور أمر حفظ المحضر في الجنايات ضرورة صدوره من المحامي العام، فذلك الشرط قاصر على الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فقط، دون أمر حفظ المحضر وسوف نرى فيما بعد أنه إذا أرادت النيابة عدم رفع الدعوى الجنائية بعد اتخاذ إجراءات التحقيق فيها، فإنها تصدر في ذلك أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
والعبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ولا بالوصف الذي يوصف به قرارها. فمتى بدأ التحقيق في الجريمة لا تتصرف النيابة العامة فيه – بوصفها سلطة اتهام – وإنما يكون تصرفها فيه بوصفها سلطة تحقيق. فإذا سألت النيابة العامة المشكو في حقه شفاهه عما أسند إليه من اتهام وأثبتت إجابته فإن هذا الإجراء يعد إجراء استدلال وليس إجراء تحقيق باشرته بصفتها سلطة تحقيق.
اترك تعليق